اسطنبول: ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت مصير جنديَين يونانيَين محتجزين في تركيا، بتسليم أثينا ثمانية جنود يُشتبه بأنهم إنقلابيون فرّوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016.

وفي مقابلة مع قناة "إن تي في" الخاصة قال إردوغان "أرادوا أن نُسلّم الجنديين اليونانيين، لكننا أخبرناهم أنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولا أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا بانقلاب في بلادنا". 

وأضاف "إذا أعطونا (الانقلابيين المزعومين)، فسوف نأخذ" وضع الجنديَين اليونانيين "في الاعتبار".

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حضّ في بداية نيسان/أبريل، تركيا على القيام "ببادرة حسن نية" من خلال إطلاق سراح الجنديَين اليونانيين المحتجزين ووقف الهجمات الكلامية التي تثير التوتر بين البلدين في حلف شمال الاطلسي.

وأوضح تسيبراس أن السلطات التركية تحتجز "بدون وجه حق" جنديين يونانيين عبرا الحدود التركية في الثاني من آذار/مارس ضلا الطريق بسبب الضباب حسب قولهما.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنديين المحتجزين في محافظة ادرنة التركية وجهت إليهما تهمة التجسس.

غير أن اثينا تقول إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والادلة التي تستند إليها.

وبحسب وكالة الاناضول التركية الرسمية، فقد تم توجيه تهمة "محاولة القيام بالتجسس العسكري" ودخول منطقة عسكرية محظورة.

ودعا تسيبراس القضاء التركي إلى "تسريع" إجراءات القضية.

وقال "في الماضي أعدنا جنودا أتراك عبروا بضعة أمتار داخل اليونان اثناء قيامهم بدورية. أتوقع من الرئيس التركي أن يقوم بالمثل".

وصعّد اردوغان واعضاء حكومته هجماتهم على اليونان لرفضها تسليم الجنود الاتراك الثمانية.

وقضت المحكمة اليونانية العليا بعدم تسليم الجنود الاتراك معتبرة أنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في ديارهم، وسط تشديد الاجراءات التي تستهدف المعارضة المفترضة لاردوغان.

ويدور خلاف اساسا بين الخصمين الاقليميين على خلفية أعمال التنقيب عن احتياطي الغاز في شرق البحر المتوسط.

في كانون الاول/ديسمبر الماضي قام اردوغان بزيارة تاريخية إلى اليونان استمرت يومين، هي الأولى لرئيس تركي منذ 65 عاما.

لكن قبل وصوله أنقرة، اثار غضب مضيفيه بحديث عن إعادة النظر في اتفاقية الحدود وشكاوى بشأن معاملة اليونان للأقلية المسلمة.