ردت النيابة العامة بالمغرب على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصدارها الحكم على عفاف برناني، من دون الاستماع إليها، حيث قضت المحكمة في حقها بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم (100 دولار)، بعدما نفت أن تكون صرحت للشرطة بتعرّضها لأي اعتداء، من طرف الصحافي توفيق بوعشرين، متهمة الضابط الذي حقق معها بـ"تزوير" أقوالها.

إيلاف من الرباط: أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن قضية برناني، سبق أن أدرجت في جلسة الثالث من أبريل الجاري، حضرتها المتهمة رفقة محاميها النقيب محمد زيان، وبعدما تأكدت المحكمة من هويتها تم إشعارها بالمناسبة إليها، وتقدم دفاعها بمجموعة من الدفوع الشكلية، وخلال هذه الجلسة تم إشعارها ودفعها بتأخير القضية إلى جلسة 17 أبريل.

أضاف المصدر عينه، موضحا أنه خلال جلسة 17 أبريل التي "انعقدت على الساعة التاسعة صباحًا، والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى المتهمة حول الأفعال المنسوبة إليها، تخلفت هذه الأخيرة ودفاعها رغم سبق إعلامهما بتاريخ الجلسة".

واوضح وكيل الملك في بيانه ان غياب المتهمة ودفاعها عن الجلسة جعل المحكمة "تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للتأمل لجلسة 24 أبريل، التي أصدرت خلالها حكمها القاضي بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى".

وشدد البيان على أن المحكمة "لم ترفض في أي وقت من الأوقات الاستماع إلى المتهمة"، كما أكدت أن محاضر الجلسات تثبت "أنها تمتعت بجميع الضمانات التي يخولها لها القانون"، حسب البيان.

تجدر الاشارة الى أنه جرى العمل في الأحوال التي يتغيب فيها الأطراف عن حضور جلسات المحاكم، أن يتقدم المعني بالأمر أو محاميه بطلب إخراج قضيته من التأمل، إذا كان له عذر مقبول يبرر عدم الحضور، إلا أنه في هذه النازلة لم يقع شيء من ذلك، ووقع الانتظار إلى غاية صدور الحكم في القضية، والذي تم في احترام تام للقواعد المسطرية، ليتم اللجوء إلى التشكيك في الإجراءات المتخدة، وهو ما يثير التساؤل حول الأسباب الداعية إلى ذلك.