دبي: طالب البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) خلال جلسته التي عقدها اليوم بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية الإماراتية لهذا القطاع الحيوي مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، فضلا عن زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم على كافة فئات المجتمع المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.

توطين المستشفيات والمراكز الخاصة

وتبنى البرلمان خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، عددا من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالبرلمان لإعادة صياغتها، حيث طالب فيها بإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وبوضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.

تعيين الأجانب في المدارس الحكومية

وخلال الجلسة وجهت عضوة البرلمان الإماراتي ناعمة الشرهان سؤالا إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم "الذي لم يحضر الجلسة" وحضرت بدلا منه جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ونص السؤال على: ما

هي أسباب استقدام الوزارة لأعداد كبيرة من المعلمين الأجانب وتوظيفهم في المدارس الحكومية على الرغم من وجود عدد كبير من خريجي كليات التربية من المواطنين وعاطلين عن العمل؟.

وردت الوزيرة جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة "جميع المبادرات واستراتيجيات الوزارة تصب نحو الاجندة الوطنية، وهي واضحة تعمل على وجود تحصين ممتاز للطلبة واعداد قيادات ومعلمين أكفاء، ومؤشرات الاجندة تنصب نحو وجود تطوير وتحسين العملية التعليمية، مضيفة أن كل ما نقوم به هو للوصول إلى الأجندة الوطنية.

جميلة المهيري وزيرة شؤون التعليم: طرحنا مؤخرا مواد دراسية جديدة تطلبت الاستعانة بأجانب

وأضافت الوزيرة "جميع العمل ينصب على الكفاءة والجودة وهناك الكثير من المواد الدراسية طرحت مؤخرا وكانت مواد جديدة وهي في : إدارة الأعمال والعلوم الصحية والبرمجة والتصميم والتكنولوجيا والتصميم الإبداعي واللغة الإنجليزية، وهذا يتطلب وجود موارد بشرية ذات كفاءة ملمة بهذه المناهج.. ونحرص على إعداد جيل يتعامل مع رؤية دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد معرفة، والدولة وضعت من ضمن أولوياتها العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولذلك أجبرنا على هذه المواد الدراسية، وهذا تطلب وجود كفاءات من أي مكان في العالم، وتواصلنا مع الجامعات من أجل وجود برامج تخرج في المستقبل القريب هذه الكفاءات ولذلك تم الاستعانة بالأجانب من أجل تدريس هذه المواد".

تطوير التعليم.. مطلب قيادي

وعقبت العضوة الشرهان قائلة "هذا القطاع التعليمي كبير ووجود الأجنبي في المدارس يأخذ حق المواطن، فالمواطن له الاحقية الكبرى وهذه فرصه الوظيفية.. والتوطين مطلب قيادي ومجتمعي والجميع يعمل على أن يكون التوطين هو الهدف الأول، والفرص التي تذهب إلى الأجانب هي حق مشروع للمواطن، وقطاع التعليم بحاجة الى تطوير كل فترة، وهناك تحديات تواجه الميدان التربوي بسبب وجود الأجانب.. هل بعد 45 سنة خلا الميدان من الكفاءات الوطنية، والكفاءات الوطنية مؤهلة بأنها تقود المسيرة ونحن نبحث عن الهوية الوطنية والالتفاف حول القيادة؟.. لماذا لم تدرب الكفاءات الوطنية على هذه المناهج المطروحة ولماذا تعطى الفرص للأجنبي؟".

كفاءات أجنبية

وردت الوزيرة المهيري "الوزارة استعانت بالكفاءات الأجنبية في هذه المرحلة وهي مرحلة قصيرة نحتاج فيها إلى تخصصات جدا لم نجدها في الوطن العربي، وهناك شح في خريجي جامعات الوطن العربي، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وقربيا سوف نحتفل بوجود خريجين لهذه التخصصات، وإذا وجدنا مواطن لدية القدرة على تأدية الرسالة فهذا أساس وطني نلجأ له مباشرة، ونحن نحرص على الوصول إلى الكفاءات".

تعيين 1500 أجنبي

وعقبت الشرهان "نتلطع إلى تحقيق المؤشرات المطلوبة في قطاع التعليم، ويجب الاهتمام بالمواطن وتدريبه من قبل الوزارة لقيادة هذه الملفات التي تحدثت عنها الوزيرة، وهذا دور الوزارة في تأهيل المواطنين، وبالنسبة لتعيينات المعلمين الأجانب والعرب من سنة ونصف فقد بلغ 3430 منهم 1500 أجنبي، يجب إيجاد مخرج يساهم في النهوض بالدولة والتعليم والصحة هما من اهم الملفات في التنمية، أين الهوية الوطنية في ظل وجود أجانب؟".

وردت الوزيرة مؤكدة أن "المواد الجديدة احتاجت إلى تخصصات معينة وهي طرحت في التعيينات ولم يكن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدمو لها، ويتم التواصل مع الجامعات بضرورة وجود خريجين مواطنين في التخصصات النادرة والحديثة، وقدرة أبناء الإمارات على تدريس أبنائهم سوف تعود وهم الذين سيرفعون الراية وقادرين على مواصلة المسيرة".

نقل إجباري لمديري المدارس

ووجهت العضوة ناعمة الشرهان سؤالا ثانيا إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول أسباب قيام الوزارة في الآونة الأخيرة بنقل مديري المدارس بشكل إجباري وإخطارهم بقرار النقل قبل يوم واحد فقط من موعد التنفيذ.

وردت الوزيرة جميلة المهيري "لا يوجد شيء اجباري بل هناك صلاحيات أعطيت للوزارة ونمارس هذا الدور في تدوير القيادات التربوية وهذه أفضل الممارسات العالمية، وكل مدير او معلم يبقى في وظيفته بين أربع وخمس سنوات ويتم التدوير من اجل اكتساب المعرفة، وهذا النقل كان لعدة أسباب منها من اجل الاحلال في البنية التحتية ودمج مدارس، ومن اجل الكفاءة، والأجندة الوطنية وضعت خطة بأن تكون القيادة والكفاءة 100 بالمائة، ونحن نركز على التعليم والتعلم في المدارس ووجود قائد يعنى بهذه العملية.. هذا ما نريده في المدارس".

كفاءات بدون عمل

وعقبت الشرهان قائلة "تم نقل ما يقارب من 45 شخصا ولم يتم اخطارهم بالنقل الا قبل يوم من بدء العام الدراسي وتم نقلهم إلى الوزارة وهم من مناطق بعيدة جدا، وتدوير الخبرات يتم من خلال النقل من مدرسة الى أخرى ولكن هؤلاء لم يتم اعطائهم أي مهام بل يجلسون في الوزارة بدون عمل، وهذه طاقات وكفاءات وطنية يتم التعامل معها بهذا الأمر في ظل وجود عزوف من المواطنين عن العمل في هذا القطاع"، متسائلة "لماذا لم يتم نقلهم إلى المناطق التعليمية في مناطقهم، وتم نقلهم وسحب الكادر التعليمي عنهم وهو بدل طبيعة عمل كمدير مدرسة، ولماذا لا يستفاد من هذه الطاقات في الميدان التربوي في العديد من المجالات؟".

الإحلال والتطوير

وردت الوزيرة المهيري "لتحقيق التنافسية يجب تطوير النظام التعليمي ووجود قيادة قادرة على التعليم والتعلم واستغلال الموارد المتاحة لهم وتكوين شخصية للطلبة وهذا دور الإدارة في المدرسة، وهؤلاء يمثلون 7 بالمائة من الذين وقع عليهم النقل من اجل الدمج او الإحلال او تطوير المدارس بوجود كفاءات قادرة على النهوض بالعملية التعليمية، ولا يمكن رفع مستويات التعليم في الدولة إلا بوجود قيادات مدرسية تناسب طموحات الدولة، وتم مقابلة هؤلاء المدراء وتم إيجاد شواغر لهم في تخصصات معينة لإعادة تدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم إذا كان هناك حاجة لها، وأيضا استغلال الذين لديهم خبرات كبيرة"، مؤكدة انه تم الإبقاء على الكادر التعليمي وهم لهم منزلة واحترام كبير.

إجازات التفرغ الرياضي

وجه عضو البرلمان الإماراتي أحمد يوسف النعيمي سؤالا إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص على: على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها إلا أن الكثير من الرياضيين يعانون من عدم الحصول على الإجازات للمشاركات الخارجية. فما هو دور الهيئة العامة للرياضة في تفعيل هذا القرار.

ورد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائلا "بالنسبة لموضوع التفرغ الرياضي فقد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن الاجازات وشمل التطبيق الكثير من المؤسسات وهناك منها من لم تلتزم به، والهيئة حاولت وهي الجهة المخولة بالتواصل مع كل الجهات لطلب التفرغ للاعبين، لكن التجاوب لا يتجاوز 40 الى 50 بالمائة من المؤسسات التي لديها من ينطبق عليهم القرار، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين والاتحادات والمسؤولين الحكوميين عن تطوير الرياضة لأننا نعلم بأن الرياضي اذا لم يفرغ لممارسة التدريبات فلن نحقق ما نتطلع له من نتائج ترفع اسم الدولة في المحافل الدولية".

اللاعب الموهوب

وأضاف "لو طبق القرار بحذافيره سيحقق ما يحتاجه الرياضيين والمسؤولين في هذا القطاع، والمادة 5 من القرار تعطي تفرغا يصل الى 90 يوما غير محسوب فيها مدة المشاركة والمهم يجب ان تكون قبل المشاركة ليتفرغ فيها اللاعب او المنتخب او الحكم، وفي المادة 7 يمنح اللاعب الموهوب إجازة تفرغ رياضي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد مع الاحتفاظ بوظيفيته، ونحن لم نصل الى تطبيق المادة السابعة لأننا لم نصل الى اللاعب الموهوب، والمادة الخامسة لم تطبق بالشكل الكامل لأسباب عدم الاهتمام بالرياضة وبعضهم لعدم تقدير أهمية الرياضة وأيضا اختلاف أنظمة الموارد البشرية في الدولة، وهذا قصور في التعامل."

واوضح "هذا قرار وزاري وفي الأسبوع القادم لدينا لقاءات مع المسؤولين وسنشرح لهم بالأدلة الجهات التي تفاعلت والتي لم تتفاعل مع القرار وقد يصدر قرار لاحق للتشديد على أهمية تنفيذ القرار ويجب حل هذه القضية لأن الطموحات كبيرة استنادا الى ما يصرف على الرياضة، وموضوع التفرغ الرياضي يحتاج الى تدخل يلزم الجميع بتطبيق هذا القرار، وهناك جهات متعاونة 100 بالمائة".

اللواء الرميثي رئيس هيئة الرياضة: سنقوم بكل ما يلزم لتطوير الرياضة

وذكر اللواء الرميثي "نحرص على القيام بكل ما يلزم لتطوير الرياضة في الدولة ولدينا تشخيص كامل لحالة الرياضة وننتقل من مشروع الى اخر، والمادة الثانية من القرار تحدد الجهات المعنية بهذا القرار ومنهم العاملين في الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية والجهات التي تملك الدولة او احد الإمارات جزءا من رأس مالها، والطلبة وأعضاء الجمعيات والعاملين في القطاع الخاص"، مضيفا ان "القرار شامل وحدد جميع الفئات التي يجب ان تتعامل معه واعتقد ان الهيئة ستعرض على الحكومة المراسلات وكل من رد بالإيجاب والسلب وهناك اقتراحات اما قرار جديد او اصدار ملحق ينفذ على الجميع."

وتبنى البرلمان الإماراتي توصية طالب فيها العضو أحمد النعيمي "بدراسة اصدار قانون اتحادي مفصل في شأن " اجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها"، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون توافقي قبل التطبيق".

ورد اللواء الرميثي "هي ليست ظاهرة لأن طلب تفرغ أي لاعب او منتخب يخرج من الهيئة ولديها الجهات التي يتم التدقيق من خلالها عن المهمة ومدتها وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية".

دعم المواهب الرياضية

ووجه عضو البرلمان الاماراتي سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نص على: في ظل وجود العديد من المواهب الواعدة في قطاع الرياضة، وندرة النتائج الدولية التي تعتمد على منهجيات متقدمة في الإعداد والتأهيل. وفي ضوء ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بأن من أهداف الهيئة نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية. ما هو دور الهيئة العامة للرياضة في تبني المواهب الرياضية وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية.؟.

أكاديمية للموهوبين الأوليمبيين

ورد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قائلا "سؤال مهم ومنطلق من الكتاب الذي وصل الى المجلس العام الماضي بإنشاء اكاديمية الإمارات للموهوبين وهذا المشروع لم ولن يرى النور بسبب ان الميزانية لا تكفي في الهيئة، وتم استبدالها بفكرة انشاء صندوق لدعم الموهوبين وتم التواصل مع الشركات وأول إيداع في شهر مارس واليوم وصل المبلغ الى ما يقارب من 22 مليون وهناك اهتمام ومن اتصل للمساهمة وهذا مقدم من شركات وأفراد، ويبقى تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية في الألعاب الأولمبية فقط ويتم اختيار اللاعبين بعناية، ومتوقع ان يكون لدينا من 6 الى 8 لاعبين لتحقيق إنجازات للدولة، ويتم ارسال هؤلاء اللاعبين الى دول عالمية حسب الرياضة التي يمارسها اللاعب".

الابتعاث الرياضي

وعقب السعيد الرميثي متناولا موضوع الابتعاث الرياضي خاصة أن هناك من لدية القدرة على السفر وغيره، خاصة في ظل الاختلاف في العمر، مشيرا الى انه "في هذه الحالات ممكن ان نجد حلولا لفترة بسيطة ولكن على المدى البعيد هناك تحديات، وهنا نطالب بتفعيل فكرة انشاء الاكاديمية للموهوبين.

مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في الألعاب الرياضية

ورد اللواء الرميثي "من يمارس لعبة الجيوجيتسو في الدولة وصل الى 120 ألف نسمة، والرياضة المدعومة من قبل قيادة تنجح، ولكن المشروع الذي اعلن عنه امس بمشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في الدولة في الألعاب الرياضية في الدولة سيساهم في دفع هذه العملية ولكن يجب ان نحسن الاختيار وان يكون للاتحادات دورا، وفي الهيئة سنتابع القرار، ولن يكون هناك مشكلة في عدد ممارسي الرياضة في الدولة، ومن الأولويات دعم الاتحادات خاصة اذا استثنينا اتحاد كرة القدم، فأكثر اتحاد يحصل على مليوني درهم في السنة، ولكن صندوق المواهب سيطبق وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا الصندوق يجب أن يدعم من الجميع للاهتمام بالمواهب."