أسقطت مملكة البحرين جنسيتها عن 115 شخصًا، جرت إدانتهم بالإرهاب، بعد إصدار المحكمة الجنائية الرابعة حكمًا بذلك اليوم الثلاثاء، وهم أدينوا بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية في القضية المعروفة باسم "كتائب ذو الفقار".

إيلاف: قضت المحكمة البحرينية كذلك بالسجن المؤبد على 53 متهمًا وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين، وبالسجن 10 سنوات على متهم، وبالسجن 7 سنوات على 15 متهمًا، وبالسجن 5 سنوات على 37 متهمًا، وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين، فيما برأت 23 متهمًا.

وقال رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في بيان نقلته (وكالة أنباء البحرين) إن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا اليوم في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما تسمى كتائب ذوالفقار، على 138 متهمًا، بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة فيها، والانضمام إليها، مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث تفجيرات عدة وحيازة متفجّرات، والتدريب على استعمال الأسلحة والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذًا لأغراض إرهابية، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات في أماكن عامة والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير".

عقوبات
وأشار شاهين إلى أن المحكمة عاقبت "53 متهمًا بالسجن المؤبد، وثلاثة بالسجن لمدة 15 سنة، وعاقبت متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، و15 متهمًا بالسجن سبع سنوات، و37 متهمًا بالسجن خمس سنوات، وستة متهمين بثلاث سنوات"، لافتًا إلى أنها برأت 23 متهمًا، وأسقطت الجنسية عن 115 آخرين، وصادرت المضبوطات.

وكانت النيابة العامة البحرينية تلقت بلاغًا بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده "ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية، والتي تقوم بأعمالها الإرهابية في مملكة البحرين، وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد العديد من الاجتماعات في إيران، بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل المملكة والاندماج في ما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم: كتائب ذو الفقار".
&