الرباط: في أول رد حزبي على قرار وزارة الداخلية المغربية توقيف مجلس جهة كلميم - واد نون (جنوب البلاد)، بسبب الاختلالات التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، وصف حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي القرار ب"الفاقد للشرعية القانونية".

جاء ذلك في بيان للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم - وادنون، الإثنين، تلقت " إيلاف المغرب" نسخة منه.

وأعلن حزب العدالة والتنمية أنه قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص، مشددا على أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء "وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية"، وذلك في رفض واضح للقرار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب أوفد على عجل كلا من سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي "العدالة والتنمية"، وعبد الصمد السكال عضو الإدارة العامة للحزب، للنقاش والتشاور حول الموضوع قبل اتخاذ القرار.

وسجل حزب العدالة والتنمية أنه اتخذ موقفه بعد توسيع النقاش مع مجموعة من الخبراء في القانونيين، فقد خلصت مجموعة من الخلاصات، كما دعا كافة الأطراف ل"نبذ كل الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العامة والتحاور على قاعدة خدمة سكان الجهة والقطع مع الفساد، وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية".

ونوه الحزب ذاته بأداء مستشاريه في الجهة، الذين قال البيان إنهم "مارسوا مهامهم بكل نبل ومسؤولية، وظلوا موحدين ملتزمين بقيم ومبادئ الحزب، وكذا المبادرات التي قاموا بها لتجاوز الوضعية الحالية بغية تحقيق التوافق بين مختلف مكونات المجلس". 

ويأتي موقف حزب العدالة والتنمية ،الذي يطبع التوتر علاقاته بوزارة الداخلية، في ظل التزام باقي الأحزاب الصمت بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس مجلس الجهة، الأمر الذي ينذر بمواجهة جديدة بين الحزب الأول بالبلاد مع وزارة الداخلية.

يذكر أن قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم - واد نون، جاء "حرصا على انتظام سير مصالح الجهة"، وأكد بيان للوزارة أنه استند إلى أحكام "الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات"، غير أن هذا التبرير اعتبره مراقبون مشوبا بعيوب وخرق للقانون التنظيمي للجهات (محافظات).