طهران: أكد رئيس الهيئة الحكومية لحماية البيئة في إيران عيسى كلانتاري الثلاثاء أن ليس هناك أدلة تدين اختصاصيين في البيئة موقوفين منذ أشهر بتهمة "التجسس"، بحسب خلاصات لجنة حكومية.

تضارب الصلاحيات

وتضم هذه اللجنة وزراء العدل والداخلية والاستخبارات إضافة إلى نائب الرئيس للشؤون القانونية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال كلانتاري أن "هذا الفريق خلص إلى أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا من دون أن يرتبكوا شيئا"، مشددا على "وجوب الإفراج عنهم قريبا".

وفي إيران العديد من أجهزة الاستخبارات التي تتضارب صلاحياتها وتتحرك الواحدة بمعزل عن الأخرى، ما قد يجعل خلاصات هذه اللجنة من دون أي تأثير فعلي.

وأبرز هذه الاجهزة مرتبطة بالحكومة والسلطة القضائية وحرس الثورة.


لا أدلة

وسبق أن اكدت وزارة الاستخبارات أن لا دليل يجرم البيئيين الموقوفين.

وأضاف كلانتاري "ليس ثمة وثائق تدعم الاتهامات بحق الأفراد الموقوفين".

عمليات التوقيف 

ورشحت معلومات ضئيلة عن عمليات التوقيف هذه والتي كانت بدأت في كانون الثاني/يناير بتوقيف ثمانية أعضاء في منظمة تراث الحياة البرية الفارسية، علما بأن أحدهم قضى خلال سجنه في طهران في شباط/فبراير.

انتحر في السجن

وأفادت السلطات أن رئيس هذه المنظمة كاووس سيد امامي انتحر في السجن بعد إسبوعين من توقيفه. لكن عائلته شككت في هذه الرواية.

واضطر مساعد كلانتاري في هيئة حماية البيئة كاوه مدني إلى الفرار من البلاد الشهر الفائت بعدما تعرض لضغوط من جانب أوساط المحافظين.

كذلك، أوقف العديد من الناشطين البيئيين الأخرين في جنوب البلاد، ولكن لم يتم تأكيد توقيف سوى ثلاثة منهم في شكل رسمي.

وتعاني ايران العديد من المشاكل البيئية ضمنها درجات مرتفعة من التلوث وسنوات من الجفاف دمرت قطاعات واسعة من الاراضي الزراعية.