رانغون: ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء ان مسلحي الروهينغا قتلوا سكانًا من قرى هندوسية خلال الاضطرابات في ولاية راخين في العام الماضي، وسط النزاعات الاثنية المعقدة في تلك المنطقة. 

وقعت عمليات القتل في 25 اغسطس 2017 اي في نفس اليوم الذي شن فيه مسلحو الروهينغا غارات دامية متزامنة على مواقع للشرطة ادخلت الولاية في ازمة، بحسب المنظمة. 

عقب ذلك شن الجيش البورمي عملية مسلحة اجبرت نحو 700 الف من الروهينغا المسلمين على الخروج من بورما التي يدين معظم سكانها بالبوذية، ويتعرّض فيها الروهينغا الى الاضطهاد. 

وتقول الامم المتحدة ان حملة الجيش ترقى الى عملية "تطهير عرقي" ضد الروهينغا واتهمت الجنود والعصابات الموالية بقتل المدنيين واحراق القرى.

الا ان مسلحي الروهينغا واجهوا اتهامات كذلك بارتكاب انتهاكات، بينها عمليات قتل جماعية للهندوس في اقصى شمال راخين، حيث اقتاد الجيش صحافيين، بينهم مراسل وكالة فرانس برس، لمشاهدة جثث اخرجت من احد القبور في سبتمبر. 

غير ان المسلحين المعروفين بـ"جيش انقاذ الروهينغا أراكان" نفوا مسؤوليتهم عن ذلك انذاك. في حين ذكرت منظمة العفو الدولية ان تحقيقا جديدا اكد ان مسلحي الروهينغا قتلوا 53 هندوسيا، معظمهم من الاطفال، في قرية خا مونغ سيك في شمال مونغداو. 

وقالت تيرانا حسن المسؤولة في منظمة العفو الدولية "تحقيقنا الميداني الاخير يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الانسان غير المبلغ عنها التي ارتكبها مسلحو جيش انقاذ الروهينغا أراكان خلال تاريخ ولاية راخين الشمالية المظلم أخيرا". 

استندت المنظمة الى مقابلات مع ثمانية ناجين قالوا انه تم جمع العشرات وتغطية اعينهم واخراجهم من البلدة من قبل رجال مقنعين وسكان القرى من الروهينغا بملابس مدنية. وقال راج كوماري (18 عاما) للمنظمة "ذبحوا الرجال. وطلبوا منا ان لا ننظر اليهم ... وكان معهم سكاكين ومجارف وقبضان حديدية". واضاف انه اختبأ في غابة وشاهد والده وشقيقه وعمه يقتلون. 

قبل الازمة كان المسلمون والبوذيون يعيشون في ولاية راخين اضافة الى أقلية من الهندوس وجماعات اثنية صغيرة اخرى. وواجهت بورما ادانة دولية بسبب اضطهادها للروهينغا الذين لم يتم منحهم الجنسية ويستهدفون بموجات من العنف في المجتمع. 

وتنفي الحكومة ارتكاب انتهاكات واسعة وتتهم جماعات حقوق الانسان بالتحيز للروهينغا وتركز على مصاعب جماعات اثنية اخرى تعاني من العنف.