اثينا: اكد مجلس الدولة اليوناني الاربعاء حق اللجوء في اليونان لضابطين تركيين متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل في تركيا، رافضا بذلك استئنافا تقدمت به الحكومة اليونانية ضد هذا القرار الصادر عن اجهزة اللجوء.

حسم مجلس الدولة بذلك الجدل حول مساعد طيار المروحية التركية التي هرب فيها ثمانية ضباط اتراك من تركيا الى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا.

وكانت الحكومة اليونانية استأنفت قرار اجهزة اللجوء التي منحته وضعية لاجئ، مع العلم ان مسألة العسكريين الثمانية وترت العلاقات بين اثينا وانقرة.

كما سيطبق قرار مجلس الدولة اليوناني على عضو اخر في هذه المجموعة الذي اعتبر متمتعا بالشروط التي تتيح له حق اللجوء، الا ان الحكومة رفضت ذلك.

وحسب القوانين اليونانية فان هذا القرار الخاص باثنين من العسكريين سيكون صالحا ايضا للضباط الستة الاخرين في حال وافقت اجهزة اللجوء على طلباتهم.

واوضح المصدر نفسه انه بعد هذا القرار فان العسكريين المعنيين سيتسلمون وثائق سفرهم. وقال محامو الثمانية انهم يرغبون في مغادرة اليونان لانهم يخشون اختطافهم على ايدي عناصر من الاستخبارات التركية.