جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي، التأكيد على أن المغرب مستعد لـ«كل شيء للدفاع عن سيادته وصحرائه بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى»، وذلك في رسالة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية ومن ورائها الجزائر، معتبرًا أن بلاده حققت عددًا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية في قضية الصحراء.

إيلاف من الرباط: قال العثماني في جوابه على سؤال محوري حول «مستجدات القضية الوطنية» خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي، اليوم الإثنين، إن النقاط الإيجابية التي سجلتها المملكة كانت بفضل «الدينامية المستمرة التي تطبع عمل الدبلوماسية المغربية في هذا الملف بتوجيهات سامية وانخراط شخصي من الملك محمد السادس».

أضاف رئيس الحكومة المغربية أن «انتهاكات الإنفصاليين السافرة والمتكررة لقرار مجلس الأمن الذي لم يجف مداده بعد، يبين المأزق الذي وصلت إليه جبهة الانفصاليين ومن يدعمها»، مشددًا على أن المغرب يوجد في موقف قوة و«سيظل في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»، في إحالة على الجملة الشهيرة التي وردت في إحدى خطابات العاهل المغربي. 

زاد العثماني مبينًا أن المغرب مستمر في «بعث الرسائل القوية إلى خصوم الوحدة الترابية، ولا تساهل ولا تراجع عن الوحدة الترابية، وهو مستعد لكل شيء للدفاع عن وحدته الترابية»، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام الخيار العسكري لمنع أي تغيير للوضع القائم في المنطقة العازلة، التي تشهد منذ أشهر تحركات استفزازية من طرف عناصر جبهة البوليساريو.

واعتبر العثماني أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس الماضي، «متوازنًا، حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة لجبهة البوليساريو». 

أضاف أنه بناء على هذا التقرير، تبنى مجلس الأمن قراره «رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018»، الذي «كرّس تفوق مبادرة الحكم الذاتي، منوهًا بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدمًا في عملية التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي، كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على ريادة الأمم المتحدة ورعايتها الحصرية للمسلسل السياسي، مستبعدًا كل مخططات التسوية السابقة لكونها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق». 

وأشار العثماني إلى أن تحركات الجبهة الانفصالية في الآونة الأخيرة و«استفزازاتها الخطيرة في المنطقة الواقعة في شرق الجدار الأمني، وفي المنطقة العازلة بالكركرات»، تصدى لها المغرب بتحركات دبلوماسية مكثفة، حيث «وجّه جلالة الملك رسائل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى لإخطارها بخطورة هذه التطورات، منبهًا إلى أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول للاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار، وفيها تهديد صريح للأمن والاستقرار في المنطقة».

كما جدد المغرب التأكيد من خلال هذه التحركات على موقفه الرافض «لأي عمل من شأنه تغيير الوضعية القانونية القائمة، منذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، في شرق الجدار الأمني وفي المنطقة العازلة».

ونوه العثماني بحرص مجلس الأمن، في القرار نفسه، على التعبير عن ارتياحه والإشادة بموقف المملكة من خلال «الاعتراف برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة». 

وأشاد رئيس الحكومة بالتعبئة الشاملة والانخراط التام لكل القوى الحية للأمة للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة وفي مقدمتها القضية الوطنية العادلة، والتصدي لكل مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ودحض أطروحة الانفصال، مطالبًا بالاستمرار في هذا الإجماع الوطني والعمل على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات. كما حث العثماني على ضرورة تقوية الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية للمغرب من مناورات واستفزازات، ولفت إلى ضرورة التصدي لأطروحة الانفصال ومناوراتهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا دعم الحكومة لهذه الجهود المدنية والرغبة في تطويرها وتجويدها.