دعت الجبهة التركمانية العراقية الرئيس فؤاد معصوم إلى احترام الدستور وعدم الدفاع عن المزورين والفاسدين وأن يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه وأكدت أن التزوير في محافظة كركوك لا يمكن القبول به.. فيما أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق ان 258 قتيلا وجريحا مدنيا كانوا ضحية الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال الشهر الماضي.

إيلاف من لندن: أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يملك اي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب وذلك باعتبار البرلمان اعلى سلطة.. وقال أنه "يتدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات "واضعا نفسه في خندق الدفاع عن المزورين".

وأضاف الصالحي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" عل نصه الجمعة أن "موقف معصوم بشأن الغاء نتائج الانتخابات واعادة العد والفرز كان غير محايد ابدا حيث كان عليه ان يعاضد الشفافية والنزاهة في الانتخابات للوصول إلى كشف الحقائق والتزوير".

وأشار إلى أنّ "معصوم ليس له اي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب باعتبار البرلمان اعلى سلطة وذلك حسب المادة 73 من الدستور، وكما ينص الدستور فأنه على رئيس الجمهورية ان يكون عادلا ".. منوها إلى أنّ "العدالة تتحقق بإرجاع الاصوات المسلوبة وان ارادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة الالكترونية المبرمجة. بالتعاون مع جهات متنفذة داخل المفوضية وان عمليات التزوير الكبيرة والمبرمجة التي شابت الانتخابات النيابية الماضية في كركوك كانت واضحة تماما".

وأوضح الصالحي ان "رئيس الجمهورية أصدر موقفه هذا من قرار البرلمان من اجل خدمة وترضية حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحلفاءه".

ودعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي في الختام الرئيس معصوم إلى "احترام الدستور والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين وان يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او لجهة سیاسیة معینة".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أشارت لدى اعلانها لنتائج الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك المتنازع عليها إلى نيل الاتحاد الوطني الكردستاني 12 مقعدا برلمانيا والجبهة التركمانية 6 مقاعد والتحالف العربي 6 مقاعد ايضا.

ومن جهتهم قال نواب الجبهة التركمانية في بيان مشترك حصلت "إيلاف" على نصه ان ما حدث من تزوير في انتخابات كركوك لا يمكن القبول به او السكوت عنه مشيرة إلى أنّها ستكشف الحقائق ويظهر حجم التزوير الذي قام به الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة.

وأشاروا إلى أنّه "بعد كشف التزوير الذي قام به الإتحاد الوطني في محافظة كركوك أصدر نوابه بيانًا في الثلاثاء الماضي يكيلون فيه التهم للتركمان وللجبهة التركمانية العراقية وواصفين جهاز مكافحة الارهاب الذي قارع تنظيم داعش الإرهابي وحرر العراق منه بالميليشيات وطال اتهامهم لبعض الموظفين التركمان الاكفاء الذي يشهد الكل بنزاهتهم والذين لم يتركوا محل وظيفتهم كما فعل باقي الموظفين التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضافوا ان "ما حدث من تزوير في كركوك لا يمكن القبول به او السكوت عنه بل اصبح مدار بحث المجتمع الدولي كما اورد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش في كلمته امس امام مجلس الامن الدولي". وأوضحوا ان "الاحزاب الكردية في إقليم كردستان شخصت التزوير في الإقليم ايضا حيث تلاعب الإتحاد الوطني بنتائج الانتخابات".

وقالوا إن "الحل الوحيد لكشف التزوير في محافظة كركوك هو إجراء العد والفرز اليدوي".. مؤكدين ان "الجبهة ستكشف الحقائق وسيظهر حجم التزوير الذي قام به هذا الحزب والذي يتحمل مسؤولية تخريب السلم المجتمعي في محافظة كركوك".

وكان الرئيس معصوم وفي مواجهة هجومات برلمانية ضده وبدء نواب بجمع توقيعات لاقالته قد دافع أمس عن مواقفه من عمليات تزوير شابت الانتخابات بتأكيده الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المختلفة حول ذلك وعدم نفيه او تأكيده لتلك العمليات بأنتظار رأي المحكمة الاتحادية العليا فيما قال انه خرق للدستور ارتكبه مجلس النواب بالغائه لنتائج انتخابية ومخالفة للدستور ارتكبها مجلس الوزرا بتشكيله لجنة عليا للتحقق من الخروقات والتزوير الذي رافق الانتخابات.

ومساء أمس أعلن مصدر أمني عن استهداف ثان لساحة الاعتصام للتركمان والعرب في كركوك احتجاجا على تزوير الانتخابات في المحافظة ما ادى إلى اصابة مدني.

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي اليوم إن صاروخا سقط على المتظاهرين وأدى الحادث إلى جرح مدني واضرار مادية بعجلات. 

وأوضح علي المفتي عضو المكتب السياسي لحزب تركمان أن استهدافا ثانيا للمعتصميين والمتضاهرين التركمان والعرب السلميين العزل وقع وسط مدينة كركوك.. محملا المفوضية العليا للانتخابات "اية قطرة دم ستسال" ودعا المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني إلى "تدخل عاجل "لوقف مهزلة التزوير الذي حصل في كركوك وجميع المراكز ونضعها امام مسؤولية تأريخية واخلاقية للحد من اي توتر سياسي وامني في كركوك" بحسب قوله.

 258 مدنيًا عراقيًا ضحايا العنف والارهاب الشهر الماضي

إلى ذلك، أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" ان 258 قتيلا وجريحا عراقيا كانوا ضحية الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال الشهر الماضي.

وأشارت الارقام التي سجلتها البعثة في تقرير ارسل نصه إلى "إيلاف" الجمعة إلى مقتلِ ما مجموعه 95 مدنياً عراقياً وإصابة 163 آخرين جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي أيار مايو 2018.

واوضحت ان هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدُّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء.

وأوضحت أن من بين الأعداد الكلية التي سجّلتها يونامي للخسائر خلال شهر أيار بلغ عدد القتلى المدنيين 86 شخصاً (ليس من بينهم أفرادُ من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 148 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة).

وكانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 117 شخصاً (45 قتيلاً و72 جريحاً)، تلتها محافظة ديإلى حيث سقط 9 قتلى و35 جريحاً، ثم محافظة كركوك حيث لقي 20 أشخاصٍ مصرعهم وأُصيب 16 آخرون.

وقالت البعثة إنها حصلت على على أعداد الضحايا المدنيين في محافظة الأنبار (6 قتلى و15 جريحاً) من دائرة صحة الأنبار وتم تحديثها حتى 31 مايو.

وأضافت انه ينبغي اعتبار الأرقام الواردة في هذا التقريربمثابة الحد الأدنى المطلق حيث أُعيقت البعثة من التحقّق، على نحوٍ فعال من أعداد الضحايا في مناطق معينة بسبب تقلب الوضع على الأرض وتعطل الخدمات.. فيما كانت هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة.. موضحة انه الحصول على أعداد الضحايا في محافظة الأنبار من دائرة صحة الأنبار وقد لا تمثل هذه الأرقام الأعداد الحقيقية للضحايا في المحافظة بشكل كامل.