نصر المجالي: قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ما تزال مستمرة، وإن توجيهات الملك كانت بأن لا يستعجل في تشكيلها كي لا يضطر لإجراء تعديل بعد فترة. 

وأكد الرزاز أنه أنه لا يكفينا أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. ويتعين على رئيس الحكومة المكلف اجراء مشاورات مع رؤسا الكتل البرلمانية حول حكومته الجديدة.

وبهدف تشكيل الحكومة الجديدة واستعراض الأوضاع الأردنية بكل دقة وتناغم مع مختلف الأطراف، التقى الرزاز رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقادة التقابات المهنية.

وخلال لقائه اليوم الإثنين ممثلي الأحزاب السياسية، جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف التأكيد أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، موضحا أن فكرة القانون لم تدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

وأوضح الرزاز أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

وأشار رئيس الحكومة المكلف كما نقل موقع صحيفة (الغد) إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية بـ"نضج كامل".

واندلعت عدة مدن أردنية مؤخرا احتجاجات شعبية كبيرة عقب إعلان الحكومة الأردنية المقالة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف الملك عبدالله الثاني لوزير التربية عمر الرزاز وهو خبير اقتصادي عالمي بتشكيل حكومة جديدة، وهو تعهد بدوره بسحب "مشروع القانون" المثير للجدل بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. 

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية. وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).