أسامة مهدي: يستجوب البرلمان العراقي اليوم العبادي ووزير الداخلية حول احراق مخازن صناديق الاقتراع، فيما دعت الامم المتحدة القادة العراقيين وانصارهم الى السلام وحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية وفتح تحقيقٍ سريع بجميع شكاوى التزوير والخروقات الانتخابية.

وتم الاعلان عن اسماء القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات البلاد بدلا عن مسؤولي المفوضية الذين اوقف البرلمان عملهم.

وأثر مباحثات واسعة مع قادة التحالفات الانتخابية العراقية على مدى الساعات الاخيرة، اشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء الى انه عقب انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 أيار 2018 وفي ضوء التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة فأنه يدعو "الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية والفصل فيها بشفافية تامة من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها تماشياً مع قوانين العراق ودستوره".

وناشد كوبيش "جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى التمسك بدواعي السلام ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية".

وأهاب بجميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية للعمل معاً دعماً للإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية بغية تعزيز العمليتين الانتخابية والسياسية.

وحث كوبيش الحكومة وقوات الأمن وهيئات الإدارة الانتخابية إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتأمين المواد الانتخابية لاسيما في ضوء حادث الحريق الذي وقع مؤخراً ملحقاً الضرر بعدد من المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات".

وشدد المبعوث الاممي قائلا "إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة وتقديم مزيد من المساعدة والمشورة الفنية إلى الهيئات الانتخابية متى ما طلب منها ذلك".

وعلى ذات الصعيد فقد تم الاعلان في بغداد مساء امس عن اعتقال اربعة اشخاص هم ثلاثة رجال شرطة وموظف بمفوضية الانتخابات بتهمة مسؤوليتهم عن حريق مخزن صناديق الاقتراع في بغداد ألاحد الماضي.

واعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار اعتقال اربعة متهمين بحرق مخازن الرصافة في العاصمة بغداد.

واضاف ان "محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة ثلاثه منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات" كما نقل في بيان صحافي تابعته "إيلاف". 

واشار الى ان "مجلس القضاء الاعلى يكرر تحذيره لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات اذا سوف تتخذ أقصى العقوبات بحقه".

وبالتوازي مع ذلك يعقد مجلس النواب العراقي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية يستجوب خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير خارجيته قاسم الاعرجي حول قضية حرق مخزن صناديق الاقتراع فيمنطقة الرصافة شرق بغداد.

وتعرضت مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة بشرق بغداد الاحد الى حريق ضخم حيث اعلن وزير الداخلية الأعرجي سلامة صناديق الإقتراع منوها الى ان هناك نسخا منها لكنه اكد احتراق أجهزة التحقق والعد الالكتروني. 

وشدد الوزير بالقول "لا شك ان الحريق بفعل فاعل"، موضحا انه يتابع شخصيا الوضع مع فريق الادلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث.

وكشفت مفوضية الانتخابات ان "الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة" مؤكدة ان "الحريق لن يؤثر على نتائج الانتخابات".

وقد جاء توقيت اندلاع الحريق بعد قرار البرلمان الاربعاء الماضي إعادة العد والفرز لاكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي إثر شكاوى بوقوع عمليات تزوير كبرى خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. 

اعلان اساء قضاة سيتولون ادارة المفوضية في المحافظات

وتمهيدا لبدء عمليات فرز وعد اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة فقد اعلن القضاء العراقي اسماء القضاة الذين انتبهم لتولي مسؤوليات ادارة مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات البلاد بأستثناء اقليم كردستان الذي سترشحهم سلطاته القضائية لاحقا.

وقال مصدر قضائي ان القضاة: هم احمد عبد السادة نوفان مكتب بغداد الرصافة وصباح عدنان أسماعيل مكتب بغداد الكرخ وعبد الرحمن صالح مكتب البصرة ومحمود عبد الله حسين مكتب نينوى وعادل جاسم كاظم مكتب بابل وقاسم محمد سليمان مكتب كركوك وحسين علي صيهود مكتب ذي قار ومحمد كريم جبار مكتب النجف وعلي دايج جربان مكتب الأنبار، اضافة الى فلاح كريم وناس مكتب واسط وعامر رشيد حمادي مكتب صلاح الدين وعمار ثامر مكتب ديالى وجبار جمعة سلمان مكتب ميسان وعامر احمد عبد الكاتب مكتب المثنى وعادل بدر علوان مكتب كربلاء وحيدر علي عبد الحسين مكتب القادسية.

يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى كان قد نحى الاحد الماضي مجلس مفوضية الانتخابات وتولى مهامه وقام بتسمية تسعة قضاة لتولي مهام اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة اثر تجميد البرلمان لعملهم بشكوك ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي.

وكان البرلمان العراقي صوت الاربعاء الماضي على الزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز لاصوات الناخبين في عموم محافظات العراق وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، اضافة الى الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات الخاصة بعد الاصوات الكترونيا والزام المفوضية باعادة العد والفرز يدويا.