دعا عشرات المشرعين البلجيك اليوم الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإرغام النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة الأخيرة ودعم حرية التعبير ووقف عمليات قمع المرأة، وطالبوا الدول الأوروبية بأن يكون أي توسيع لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.
&
إيلاف: وقع 140 برلمانيًا بلجيكيًا بيانًا تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء أكدوا فيه دعمهم للاحتجاجات الحالية والإضرابات والانتفاضة من أجل تغيير ديمقراطي في إيران. ينتمي الموقعون إلى الأحزاب السياسية الرئيسة من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ.

وقالوا "هزت انتفاضة الشعب الإيراني التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، واستمرت لأسابيع عدة، النظام الإيراني، وامتدت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات الـ 31 في إيران وأكثر من 140 مدينة.

أضاف البرلمانيون قائلين "لقد أوضح الشعب الإيراني، وخاصة جيل الشباب، أنهم قد سئموا من الحكم المتطرف الإسلامي ويريدون التغيير الديمقراطي. وهتف الكثيرون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني". كما لعبت النساء دورًا نشطًا في الاحتجاجات".
&
وأشاروا إلى مقتل العديد من المحتجين في المعتقلات تحت التعذيب، منوهين بأن كبار قادة النظام قد أقروا بدور المعارضة الرئيسة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في قيادة الاحتجاجات. وأوضحوا أنه خلال الشهر الماضي تعرّضت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كازرون لقمع وحشي من قبل النظام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات واعتقال العديد منهم، كما إنه في الأسابيع الأخيرة، كان سائقو الشاحنات في إضراب غير مسبوق في جميع أنحاء إيران.

وفي الأسبوع الماضي، اقتحمت أجهزة النظام الأمنية منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز الذين كانوا يحتجون على الأجور غير المدفوعة، كما استمرت الاحتجاجات العمالية والمعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.

وأكد المشروعون البلجيكيون قائلين "إننا ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ونطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء "الحجاب الإجباري" للمرأة".

وأشاروا إلى أن الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد تشكل علامة على الافتقار إلى الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك يتوقع الشعب الإيراني أن تقف أورووبا بجانبه، وليس مجرد تركيز دولها على التجارة والأعمال مع إيران.&
وأضافوا "بوصفنا سياسيين منتخبين من الشعب البلجيكي نعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

وشدد البرلمانيون على أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقات النووية، ولذلك يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".&
&

&