مراكش: قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إن الاستعمال المحتمل للأسلحة الكيماوية من قبل الفاعلين غير الحكوميين يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويعتبر مصدر قلق حقيقي يتعين على المجتمع الدولي الانكباب عليه، بشكل تضامني وحازم.

وأشار بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الـ16 للدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يعرف مشاركة وفود 38 دولة من الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، بالإضافة إلى ست منظمات إقليمية ودولية، إلى أن المغرب الذي لم يطور، ولم يصنع، ولم يخزن أو يستعمل قط أسلحة كيماوية، يتبنى موقفاً مبدئياً يدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان، وحيثما كان، وكيفما كانت الظروف.

وأضاف الوزير المغربي، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير فؤاد يزوغ المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية بالوزارة، أن المغرب، وفاء منه لمبدأ احترام الشرعية الدولية، يعتبر اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولقرارات مجلس الأمن، وللقواعد ذات الصلة في القانون الدولي"، مشيراً إلى أن المغرب، باحتضانه لهذا الملتقى المهم ، يؤكد، ومنذ مدة طويلة، دعمه للإجراء الذي اتخذته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي أدمجته منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29 أبريل 1997"، مع تشديده على أن المغرب يعتقد أنه ينبغي اعتبار هذه المنظمة نموذجاً ملهماً لكافة المتدخلين الذين يعملون لبلورة اتفاقيات دولية في مجال نزع السلاح.

 

 

كما أبرز بوريطة أن المغرب، منسق المجموعة الإفريقية، يعتبر المقاربة الإقليمية، التي تتبعها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، آلية مهمة لتأكيد كونية الاتفاقية، ورافعة أساسية تمكن من الاقتراب أكثر من الحقائق، والقيام بتحديد دقيق للتحديات التي تواجه الدول الأطراف، ورصد احتياجاتها في مجال المساعدة والتعاون الخاص، حسب كل إقليم.

وتحدث بوريطة عن ارتياح بلاده لكون صياغة برنامج تعزيز التعاون مع إفريقيا في الفترة ما بين 2017 و2019، والذي يظل أداة محددة من حيث طبيعتها لمواكبة الدول الإفريقية لإنجاز طموحاتها المشروعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، قد تم بالتشاور مع الدول الأفريقية، وفقاً لاحتياجاتها، من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير قدراتها الوطنية في كافة المجالات، من قبيل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة الهجمات الكيمياوية، أو المساهمة في تحسين الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية.

واعتبر بوريطة أن النهوض بالتعاون الإقليمي يظل رافعة مهمة لتمكين الدول الأفريقية الأطراف من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتعزيز قدراتها الوطنية لتحقيق استفادة أفضل من الاستخدامات السلمية للمواد الكيماوية في أغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما شدد على أن المغرب، الذي يخصص مكانة متميزة لأفريقيا، قارته التي ينتمي إليها، يولي أهمية كبيرة لتحقيق بروز نموذج للتعاون جنوب - جنوب متضامن ومتجدد، يخدم المصالح الأساسية للبلدان الإفريقية.

ويتمحور اجتماع مراكش، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، والمنظم بشراكة مع سكرتارية منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، حول دور المصالح الحكومية في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية والتنسيق وتعزيز التنفيذ الوطني لهذه الاتفاقية. كما يهدف إلى المساهمة في التأكيد على الأولويات الأفريقية وتعميق التفكير أكثر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السكرتارية التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والدول الافريقية الأطراف في هذه الإتفاقية.

وتعد المجموعة الإفريقية أكبر مجموعة إقليمية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث تضم 52 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وهي ممثلة بتسع دول، من بينها المغرب، بالمجلس التنفيذي لهذه المنظمة.

يشار إلى أن المغرب، الذي يحتضن الاجتماع، والذي ساهم بفعالية في مسلسل الصياغة ثم المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما وقع على هذه الاتفاقية في 13 يناير 1993 وصادق عليها في ديسمبر 1995، جرت إعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد لسنتين (2017 - 2019) داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي شغل فيها مقعداً باسم المجموعة الإفريقية لمدة 19 سنة، كما انتخب في 2016 عضوا بلجنة الخصوصية، وعضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس.