إيلاف من بغداد: حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم، مصير طعون بقرارات لمجلس النواب حول نتائج الانتخابات الأخيرة في البلاد، وقررت اجراء عد يدوي للأصوات بدلا من الالكتروني، الامر الذي لاقى ترحيبا لدى بعض القوى السياسية، وتخوف من عملية تزوير لدى آخرين منهم.

وفيما رحبت معظم القوى السياسية العراقية بقرارات المحكمة الاتحادية، حول الاعتراضات على العملية الانتخابية الأخيرة، انطلقت دعوات لإحكام السيطرة على صناديق الاقتراع خشية من التلاعب فيها، بينما عبر تحالف الصدر الفائز فيها عن مخاوف من تزوير للأصوات خلال عمليات الفرز والعد اليدوي.

العد اليدوي
وفي وقت سابق اليوم حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة، حيث اصدرت احكاما ترضي جزءا من مطالب الفائزين والخاسرين على حد سواء، فوافقت على اجراء العد اليدوي للأصوات في عموم البلاد بدل الالكتروني لكنها رفضت الغاء تصويت الخارج والنازحين والقوات الامنية في اقليم كردستان.

وفي تصريحات وبيانات لقادة وممثلي التحالفات الانتخابية تسلمت "أيلاف" نسخا منها، عبروا فيها عن الامل في ان تلتزم جميع الاطراف بقرارات المحكمة العليا وان يتم الاسراع بالشروع في عد الاصوات يدويا بجميع مراكز الانتخاب في عموم العراق. 

ائتلاف العبادي
وأكد أتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه الكامل" بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان ان ائتلافه يؤكد التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات.. ودعا جميع الكتل السياسية الى الامتثال للقرار "صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لأصوات الناخبين وسلامة الاجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات" بحسب قوله.

البرلمان
وثمن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرار المحكمة الاتحادية واكد احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي.. معتبرا ان البرلمان قد نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق اليات قانونية ودستورية.

وقال مضيفا "مرة اخرى اثبت القضاء العراقي نزاهته وحياديته سواء بالرد على الطعون المقدمة اليه ام الملفات الاخرى التي تمس امن وسيادة البلاد".

الصدر
ومن جهته عبر القاضي جعفر الموسوي المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الاخيرة عن مخاوف من عمليات تزوير وتغيير للنتائج خلال عمليات العد والفرز اليدوي للأصوات.

واشار الى انه وبحسب قرار المحكمة الاتحادية فإن العد والفرز فقط للمحطات المشكوك فيها والمقدمة عليها طعون وعدم المساس بالمحطات السليمة.

علاوي
واشار نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي اياد علاوي الى أن قرارات المحكمة الاتحادية وجهت ضربة قاصمة لإرادات الفساد والتزوير.. مشددا على ثقته بقدرة القضاء على تصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية.

وقال علاوي "نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، معتبرا ان "تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد".

وشدد قائلا "ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته.. داعيا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم.

النجيفي
من جهته دعا نائب الرئيس العراقي رئيس تحالف الانتخابي اسامة النجيفي الى احكام السيطرة على الصناديق الانتخابية تمهيداً للبدء بالعد والفرز واكد دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب "وما تضمنه قرار المحكمة من حرص على سلامة الانتخابات التشريعية وانسجامها مع أحكام الدستور".

ودعا النجيفي "إلى إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية كافة تمهيدا لعمليات التدقيق لأنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية وحرصا على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلا عن اتخاذ اجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين".

وعبر عن الامل بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة.

التركمان
بدورها رحبت الجبهة التركمانية العراقية بقرار المحكمة الاتحادية وقالت "نرحب ونبارك بقرارات المحكمة الاتحادية ونعتبرها انتصارا لإرادة الشعب العراقي عامة والمعتصمين التركمان في كركوك على وجه الخصوص "الذين رابطوا لثمانية وعشرون يوما في اعتصام سلمي رفضا لعمليات التزوير التي شابت الانتخابات النيابية في العديد من مناطق محافظة كركوك". 

من جانبه قال القيادي في الجبهة حسن توران ان الجبهة تعتبر قرار المحكمة الاتحادية انتصارا لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب لاسيما في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين حيث يتهم التركمان الاحزاب الكردية بتزوير انتخابات المحافظة لصالحهم على حساب تركمانها وعربها.

حزب بارزاني
ورحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بقرار المحكمة الاتحادية وقال خسرو گوران مسؤول الجهاز الانتخابي في الحزب ان القرار يتفق تماماً مع ما كان يريده ويرغب فيه حزبه. مضيفاً ان الحزب كان ضد الغاء اصوات النازحين والبيشمركة والقوات الامنية في اقليم كردستان لذلك سجل شكوى لدا المحكمة الاتحادية.

وتوقع وفقا لقناة تلفزيون "كردستان 24" زيادة عدد مقاعد الحزب من 6 الى 7 في البرلمان العراقي اذا ما تم إعادة فرز وعد الاصوات في محافظة نينوى بحسب قوله.

حركة التغيير
ورحبت حركة التغيير، بقرار المحكمة وقال زمناكو جلال مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة أن الأهم هو مرحلة ما بعد القرار ودخوله حيز التطبيق وبدء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين".

واشار الى ان الأطراف الكردستانية المعترضة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي وهي حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والاتحاد الإسلامي الكردستاني قد نهت جميع استعداداتها لإجراء عملية فرز الأصوات.

الاتحاد الاسلامي الكردستاني
أما الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين فقد رأى ان تلاعبا قد حصل في التصويت الخاص لقوات البيشمركة والامن وباقي الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان في الانتخابات الاخيرة.

وشدد بهاء الدين في مؤتمر صحافي في أربيل على ان "تلاعبا قد حدث في التصويت الخاص بكردستان".

وكانت تحالفات انتخابية عراقية لم تتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، طالبت بإلغاء نتائجها وتنظيم انتخابات جديدة ودفعت باتجاه اعادة عد الاصوات يدويا بدل الالكتروني الذي اظهر نتائج شككت في صدقيتها تلك التحالفات.