قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن المرحلة تتطلب العمل بمنتهى الشفافية والوضوح والمكاشفة والمساءلة وتحقيق مبدأ الحوار الفاعل لكل القرارات التي يتم اتخاذها.
وأكد الرزاز دعم حكومته لاستقلالية عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد "التي زارها اليوم الأحد"، مشيرا إلى زيارته جاءت للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات هذه الهيئة لما فيه المصلحة العامة لوضع معايير واضحة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح رئيس الحكومة أن المرحلة تُوجبُ الترحيب بالمساءلة والتأكيد على مُحاسبة المُقصر وحماية المواطن من الاشاعة المغرضة والالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد وتحت أي ذريعة.

مدونة سلوك

وخلال حديثة مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف وموظفي الهيئة، أشار الرزاز خلال اللقاء أن مجلس الوزراء ناقش يوم السبت وضع مدونة سلوك للوزراء وسيتم إعلانها للرأي العام حال الانتهاء منها.
ونوه إلى أنه سيتم الطلب من جميع الجهات الحكومية تعزيز مبدأ حق الحصول على المعلومة، موضحا ً في ذات الصدد، الحاجة لإعادة النظر في هذا القانون بهدف تعزيز المكاشفة والشفافية وتحقيق المزيد من التسهيل في إجراءات الحصول على المعلومة.

اعتقالات

يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن إلقاء القبض على كل من مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني مع منعهم من السفر والحجز على أموالهم.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته حول هذا الشأن: "قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر، مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق، ومنعه من السفر وتوجيه تهمة جناية إليه باستثمار الوظيفة".
وتابع البيان: "كما قرر أيضا الحجز على أموال شريكه السابق في مكتب الاستشارات الضريبية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكذلك اتخذت نفس الإجراءات بحق صاحب شركة حلواني عبد الكريم الحلواني كمتورطين في نفس القضية".
وأعاد البيان إلى الأذهان أن "مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال هذه القضية إلى الادعاء العام قبل عدة أشهر لأن الإجراءات التي اتخذت في دائرة ضريبة الدخل خفضت الضريبة المقدرة على هذه الشركة من ستة ملايين دينار إلى مليون ونصف المليون دينار دون وجه حق".

ترحيب

وتأتي هذه الخطوة، التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين الأردنيين، على خلفية إعلان رئيس وزراء المملكة الجديد، عمر الرزاز، وعده بأن تعمل حكومته على "الانتقال إلى نهج جديد يتعاطى مع رسالة التكليف السامي لبناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة وقدرة المواطن على الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة".

كما تعهد الرزاز، يوم الثلاثاء الماضي، بأن تواصل "حكومته محاربة الفساد دون التشهير بأحد".
ورحب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة معتبرين أنها تمثل بداية جديدة لمحاربة الفساد الذي يرون أنه السبب الرئيسي في تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.