أحمد قنديل من دبي: كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري هو اليوم الأخير لقيام الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها، لافتة الى ان عدد هؤلاء يقدر بنحو 92 ألف مسجل لدى الهيئة يشمل نحو 89 ألفا من المسجلين للفترات الربع سنوية الذين بدأت فترتهم الأولى بداية يناير 2018 وانتهت بنهاية شهر مايو الماضي، إضافة إلى حوالي 3 آلاف مسجل ضمن الفترات الشهرية الذين يقدمون إقراراتهم شهرياً.

غرامات إدارية

وطالبت الهيئة الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مايو الماضي بتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة، مشددة ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية بقيمة صفر إذا لم يكن لدى الأعمال المسجلة أي توريدات خلال الفترة الضريبية، وذلك تجنبا للتعرض لغرامات إدارية، مؤكدة أنها حرصت على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي لتشجيعهم على الامتثال الضريبي الذاتي.

وشددت على أن تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة يشكل التزاما قانونيا أساسيا يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية، مطالبة الأعمال المسجلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأي أسباب.

سداد الضرائب إلكترونيا 

وأوضحت الهيئة أن الأعمال المتوسطة والصغيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من الأعمال المسجلة التي بدأت فترتها الضريبية الأولى في الأول من يناير 2018 وانتهت بنهاية مايو الماضي والتي ستقوم فيما بعد بتقديم إقرارات ربع سنوية، مشيرة الى انه نظرا لأن هذه الأعمال التي تضم عددا كبيرا من المسجلين لدى الهيئة تقوم بتقديم إقراراتها للمرة الأولى فإنها تدعوهم لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae للتعرف على هذه المعلومات بدقة، وأنه بإمكان هذه تقديم إقراراتها فورا، وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.

وتابعت أن إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة الدفع متاحة على مدار الساعة فيمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني والدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب ضريبة القيمة المضافة والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية وبعد ذلك يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع بالضغط على تبويب مدفوعاتي.

الوكلاء الضريبيون

وأكدت الهيئة على أهمية إدخال المعلومات بصورة صحيحة وبدقة تامة وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة الذي يتضمن فيديوهات توضيحية مفصلة حول كل خانة وبند في الإقرار الضريبي وكذلك عشرات الأدلة الإرشادية الشاملة التي تقدم معلومات مبسطة لكافة الإجراءات الضريبية خصوصا المتعلقة بكيفية التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع. منوهة بضرورة إدخال كل مسجل لدى الهيئة البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر التي قام بإدخالها عند التسجيل للمرة الأولى، مع أهمية هذه البيانات التي لا يستطيع المسجل تنفيذ أية معاملة ضريبية خاصة به بدون إدخال هذه البيانات.

وأشارت إلى أن الاحتفاظ بهذه البيانات يقع ضمن مسؤولية المسجلين لدى الهيئة بحيث يتم استخدام هذه البيانات في تقديم الإقرارات وسداد الضرائب بخطوات إلكترونية مبسطة، وأن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق مواعيد تقديم الإقرارات الخاصة بهم المبينة في بوابة الخدمات الإلكترونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

سرية المعلومات وتحذير من الوسطاء

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لم تقم بتخويل أي جهة طلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية، تتعلق بالضرائب أو بأي أمور أخرى تتعلق بالمسجلين ضريبيا، لافتة الى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات بالتواصل مع دافعي الضرائب وطلب معلومات التسجيل الخاصة بهم.

ودعت كل المسجلين لديها إلى اتخاذ الحذر وتوخي الدقة والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة، مشددة على أنه في حال قيام أي جهة بطلب الحصول على بيانات أو معلومات مالية أو محاسبية، فإنه على المسجلين لدى الهيئة قبل الإفصاح عن أي بيانات التأكد من وجود تخويل رسمي من الهيئة الاتحادية للضرائب لهذه الجهة بجمع معلومات من دافعي الضرائب.

وجددت تأكيدها أن كل خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الخدمات الإلكترونية أو الإرشادية للمسجلين والخاضعين للضريبة، تقدم مجانا دون رسوم، وأن التسجيل للضريبة وتقديم الإقرارات يتم بخطوات مبسطة في دقائق قليلة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تيسير العمليات المرتبطة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضرائب بأسهل وأسرع الوسائل التقنية بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى فئات المجتمع كافة.

ضرائب الذهب والألماس

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقر التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد، لافتة إلى أنه من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبدوها على مدخلاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادرا على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية.

وتابعت أنه سوف يتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % على مشترياتهم من الذهب والألماس، وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.

الاحتساب العكسي

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس وفقا لآلية الاحتساب العكسي يشمل ثلاث فئات من المنتجات بهذا القطاع وهي الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات، مبينة أن هذه الآلية لن تطبق على السلع الخاضعة لنسبة الصفر وهي الصادرات من الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس وكذلك توريدات المعادن الثمينة الاستثمارية.

شروط الإعفاء 

وشددت على ضرورة توافر أربعة شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس، فيجب أن يكون المستلم مسجلا لضريبة القيمة المضافة في الدولة بتاريخ التوريد، وأن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، و أن يقوم المستلم بالإقرار خطيا للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد، وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد.

وأضافت أن تطبيق الآلية يتطلب حصول المورد على إقرار خطي من المستلم وفق نموذج رسمي للإقرار سيتم توفيره من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن التاجر المستلم قد سجل للضريبة ورقم تسجيله الضريبي، وعلى المورد التأكد من أن المستلم مسجل للضريبة وفقا لوسائل التحقق التي توفرها الهيئة ومنها خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة الأرقام الضريبية وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

السياح يستردون الضريبة المُضافة

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب كان قد اعتمد خطة تنفيذ النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح تمهيدا لتشغيله على مستوى دولة الإمارات بما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد.