في أجواء مشحونة أصدرت محكمة الاستئناف قبل قليل أحكامها في قضية نشطاء احتجاجات الحسيمة، المشهورة إعلاميًا بملف حراك الريف نسبة إلى منطقة الريف (شمال المغرب)، والتي عرفت موجة من الاحتجاجات على طول سنة 2017 على إثر مقتل بائع سمك مطحونًا في شاحنة نفايات بمدينة الحسيمة في نهاية أكتوبر 2016.

إيلاف من الرباط: قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة 20 سنة في حق 4 متهمين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، متزعم الحراك، ودراعه الأيمن نبيل أحمجيق. 

فيما حكم على ثلاثة معتقلين آخرين بالحبس مدة 15 سنة، وحكم على سبعة معتقلين بالحبس 10 سنوات، وعلى تسعة معتقلين بالحبس 5 سنوات. وتراوحت الأحكام في حق 30 معتقلًا بين ثلاث سنوات حبسًا وغرامات مالية.

استقبل المعتقلون الأحكام بالصراخ وترديد الشعارات، وعمت أجواء مشحونة داخل قاعة المحكمة، التي غصت بالإعلاميين والحقوقيين وبعض السياسيين، خاصة المنتمين إلى فصائل اليسار الراديكالي.

وفيما اعتبر دفاع الطرف المدني أن الأحكام كانت جد مخففة بالنظر إلى التهم الموجّهة إلى المعتقلين، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، استنكر دفاع المتهمين قساوة الأحكام، التي اعتبرتها المحامية أسماء الوديع "انتكاسة للديمقراطية وعودة إلى الوراء". 

وقالت الوديع "هذه الأحكام قتلت بصيص الأمل الذي كان لدينا كحقوقيين، وأرخت بظلال سوداء على الواقع الحقوقي في البلاد". أضافت إن محاكمة نشطاء الريف التي حظيت بمتابعة واهتمام كبير على الصعيد الوطني والدولي شكلت امتحانًا عسيرًا لاستقلالية القضاء، مشيرة إلى أن المحكمة أسست حكمها على ما جاء في محاضر الشرطة وشهود الإثبات، وغضت الطرف على دفوع ومرافعات الدفاع، ورفضت كل ما تقدم به. 

وقالت "بهذه الأحكام المجحفة تكون المحكمة قد أقبرت ما حققناه على مدى سنوات من التضحيات لتعود بنا إلى أجواء سنوات الرصاص. فكل ما قام به هؤلاء الشباب هو الاحتجاج، وهو حق يضمنه الدستور".

استمرت المحاكمة منذ سبتمبر الماضي، واستغرقت نحو 85 جلسة، خصصت 11 جلسة من بينها للاستماع إلى ناصر الزفزافي وحده. وتوبع المتهمون في هذه القضية بالمسّ بأمن الدولة والتحريض والتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وممارسة العنف. 

وانتصبت الحكومة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني كمطالبين بالحق المدني بسبب أضرار لحقت برجال الأمن والقوات العمومية والخسائر المادية التي ترتبت عن أحداث العنف والشغب التي تخللت احتجاجات الريف في بعض المواقع.