إيلاف من دبي: مكن مصرف الإمارات المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، من تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة من العملاء في البنوك، على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء والشركات، اعتبارا من مطلع الشهر الحالي.

وأصدر المركزي الإماراتي تعميم رقم 157/‏2018 بتاريخ 19 يونيو الماضي، الغى به تعميما سابقا "رقم 421/‏2017" صدر بتاريخ 28 ديسمبر 2017، كان يلزم فيه المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة الـ 5% القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية، ما يعني أن البنوك ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات.

التعميم الجديد

وبموجب التعميم الجديد فإن البنوك بدأت اعتباراً من 1 يوليو الجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء، وبذلك تم بشكل رسمي تحديد الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وهي عملاء البنوك من الأفراد والشركات.

رفع رسم 43 خدمة مصرفية

وسمح التعميم الجديد للبنوك برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها بعض البنوك مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد. 

ويضع التعديل الجديد حدوداً قصوى جديدة للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد، وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

مقارنات معيارية

وقال المصرف المركزي إن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي، حيث شملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك، ومن بين هذه الأنواع الـ (43) هنالك (24) نوعا من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.

رسوم جديدة

وأوضح المصرف المركزي أنه سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب. 

كما سيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً. 

ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام، مشددا على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

100 درهم رسم إغلاق الحساب

وفي تعميمه الأخير حدد المصرف المركزي سقف رسوم إغلاق حساب شخصي عند 100 درهم، أما سقف خطاب الحساب فوضع له سقف 50 درهماً.

وعلى مستوى الحسابات الشخصية كذلك حدد سقف 60 درهماً لخطاب عدم المديونية و50 درهماً لخطاب إخلاء الطرف، و60 درهماً لخطاب المديونية الصادر للدوائر الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات.

25 درهم لتغيير الرقم السري

وعلى مستوى بطاقات الخصم حدد سقف 25 درهماً لإصدار بطاقة جهاز دفع آلي إضافية و25 درهماً لتغيير الرقم السري أو لاستبدال بطاقة ضائعة أو مفقودة، كما حدد درهمين سقفاً على رسوم استخدام جهاز الصراف الآلي وطلب عدم فرض رسوم على امتلاك بطاقة صراف آلي.

وعلى مستوى القروض الشخصية حدد سقف 200 درهم للرسوم على التأخر في السداد. وحدد 1% أو 10 آلاف درهم حداً أقصى رسوماً على التسوية المبكرة لقروض بنوك أخرى، ومثلها على التسوية النهائية لقروض بنوك أخرى وللسداد الجزئي.

75 درهم لاستبدال بطاقة الائتمان

أما على مستوى بطاقات الائتمان فحدد البنك المركزي سقف 75 درهماً على استبدال البطاقة و50 درهماً على خطابات المديونية أو عدم المديونية، و65 درهماً على نسخ بطاقات المبيعات. 
وحدد سقف 230 درهماً على رسوم السداد المتأخر، وحدد سقف 700 درهم على القروض العقارية، كما حدد رسوماً بحد أقصى 3% على المبلغ المستحق في القروض السكنية عند السداد المبكر.

قلق وترقب

وسادت حالة من القلق والترقب بين عملاء البنوك بعد التعميم الذي أصدره المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة في 19 يونيو الماضي على البنوك العاملة في الدولة بتعديل على جدول رسوم الخدمات المصرفية للأفراد المعمول به منذ عام 2011، حدد فيه سقفا لـ43 خدمة تتعلق بالقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والحسابات والقروض السكنية، حيث انتظروا ما ستكشف عنه البنوك من رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها للعملاء وماهية الرسوم الجديدة وما يمكن ان يكبدهم التعميم من أموال مقابل الحصول عليها.

وطلب المركزي من البنوك إعلام المتعاملين بالرسوم الجديدة، ونشرها على مواقعها الإلكترونية بالتفصيل، مؤكدا أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي وسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها، مشيرا الى ان التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية.

حماية المستهلك

وأعلن المصرف المركزي أنه أجرى تعديلاً على الملحق 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011).

وأوضح أن هذا التعديل يأتي في وقت يعمل على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه، وأن هذه الحدود القصوى وضعت من باب الالتزام بكل مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

الحد الأقصى للرسوم

وأكد المركزي أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها، بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد في الإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة، قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.

وتابع أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف، بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي، وأصدر تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

مراجعة سنوية للرسوم

وأفاد أنه سيجري من الآن فصاعداً مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف، بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب.

كما سيطلب من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً، فضلاً عن أنه يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

وشدد على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.