بعد اجتماع استمر 12 ساعة لأركان حكومتها في مقرها الصيفي في (تشيكرز)، حققت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي انتصارا باهرا ليل الجمعة ـ السبت في انتزع الموافقة وخصوصا من "الوزراء المتمردين" على خطة (الطريق الثالث) للتجارة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.
وأعلن في لندن، أن مجلس الوزراء البريطاني توصل إلى قرار "جماعي" بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، بحسب خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية والزراعية مع الاتحاد تُستند إلى "دليل عمل يتضمن قواعد مشتركة". كما دعم الوزراء أيضا ما يمكن أن يستحيل إلى "منطقة جمركية مشتركة".

قمة وزارية

وقد جمعت رئيسة الوزراء أعضاء المجلس الـ 26 في منزلها الريفي في قمة لمحاولة لحل الخلافات بشأن شكل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكسر حالة الجمود الحالية مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية والزراعية مع الاتحاد تُستند إلى "دليل عمل يتضمن قواعد مشتركة".
وقالت رئيسة الحكومة: "في مناقشات تفصيلية اتفق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي من أجل مستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "يجب علينا الآن التحرك بسرعة للتفاوض على اقتراحنا مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق مستقبل مزدهر وآمن يستحقه كل شعبنا".
وكانت السيدة ماي قد هددت بإقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ، حيث ذكرت صحيفة التايمز أنها أبلغت كبار حلفائها في مجلس الوزراء بأنه سيخرج من العمل إذا حاول تقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي.
وجاء التهديد بإقالته، بعد مخاوف من أن جونسون يتولى قيادة نصف دزينة من المتشككين في الاتحاد الأوروبي والداعين للخروج منه وقطع العلاقات معه، وقالت رئيسة الحكومة إن الوزراء وقعوا على حزمة من شأنها أن ترتقي بالمملكة المتحدة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلع". 

ترحيب 

ورحب ميشيل بارنييه كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي بتوافق الآراء الذي توصل إليه مجلس الوزراء البريطاني ووعد بدراسة هذه الأفكار، لكنه حذر بالفعل من أن "انتقاء" فوائد السوق الموحدة لن يتم قبوله.
وكان المفاوض الأوروبي، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي راغب في تغيير موقفه إذا خففت بريطانيا من "خطوطها الحمراء"، محذرا في الوقت نفسه من أن أي شيء "يضر" بالسوق الواحدة لن يقبل.

بيان تشيكرز 

وجاءت الخطوط الأساسية "لبيان تشيكرز" على النحو التالي: 
يمكن أن تقبل بريطانيا بمواصلة "التوافق" مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة البضائع، بما يغطي القضايا الضرورية فقط، لضمان انسيابية التجارة.
سيكون للبرلمان القول الفصل بشأن كيفية دمج تلك القواعد مع القانون البريطاني، محتفظا بحق رفض عمل ذلك.
ستكون ثمة ترتيبات أخرى للتبادل التجاري في الخدمات، وبضمنها الخدمات المالية مع "مرونة تنظيمية" أكبر و "ترتيبات متبادلة قوية".
ستوقف حرية الحركة بوضعها الحالي، ولكن مع إيجاد "إطار حركة" يضمن أن يواصل مواطنو بريطانيا والاتحاد الأوروبي السفر الى المنطقتين والتقديم على الدراسة والعمل.
ستوضع ترتيبات جمركية جديدة مع هدف إنجاز "منطقة جمركية مشتركة".
ستكون بريطانيا قادرة على تنظيم تعريفاتها الجمركية الخاصة وتطوير سياسة تجارية مستقلة.
سينتهي العمل بتشريعات محكمة العدل الأوروبية، ولكن ستحترم بريطانيا قراراتها في المناطق التي تسري فيها قوانين مشتركة.