لندن: وثّقت منظمات سورية حقوقية ممارسات لقوات النظام السوري، مؤكدة مسؤوليتها عن رقم ضخم من الوفيات داخل المعتقلات، فيما دانت المعارضة السورية انتهاكات النظام بحق المعتقلين لديه. 

وأدان الائتلاف الوطني السوري المعارض ما يفعله نظام الأسد من ممارسة العنف الهائل والممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ العام ٢٠١١.

تقارير حقوقية

وتمكنت تقارير حقوقية من توثيق أسماء أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من السوريين ـ الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأشار الائتلاف، في تقرير حصلت "ايلاف" على نسخة منه، أن التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه جميع السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر اضافة الى أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون. 

ووثّقت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية النظام عن ١٣,٠٦٦ حالة وفاة داخل المعتقلات لغاية شهر حزيران الماضي، بينهم نساء وأطفال، ومنهم نحو ٥٠٠ سوري فلسطيني، فيما لا تزال هناك مخاوف من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر من ذلك.

منظمة دولية

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت مطلع العام ٢٠١٧ تقريرا يكشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن.

شهادات

وتؤكد شهادات جمعتها منظمات دولية بأن مسؤولي السجون ورؤساءهم على امتداد الهرم الوظيفي للنظام، ومسؤولين من ذوي الرتب العالية في أجهزة النظام، مطلعين على ما يجري، خاصة أن النظام يرتكب جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، تبدأ بالخطف خارج إطار القانون وتستمر بالإخفاء القسري.

إضافة إلى إنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها، وهي أفعال يشكّل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وتطابقت تقارير حقوقية محايدة مع وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، خاصة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.

تلاعب النظام

ولفت تقرير آخر للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تلاعب النظام بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو دليل فاضح على مسؤوليته عن اختفائهم القسري.

وجددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين التابعة للائتلاف" مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم "مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض".

مصور فلسطيني 

وفي السياق ذاته وبعد ثلاث سنوات على اعتقاله، علمت منظمة مراسلون بلا حدود نبأ وفاة المصور الفلسطيني السوري نيراز سعيد في أحد سجون النظام السوري.

وأشارت في بيان مماثل، حصلت "ايلاف " على نسخة منه، أنه لم تتمكن عائلة المصور نيراز سعيد من رؤيته منذ احتجازه قبل ثلاث سنوات تقريباً، حيث اعتقلته أجهزة الأمن السورية في أكتوبر 2015 بينما كان يحاول مغادرة المخيم الفلسطيني في اليرموك بعد تلقيه تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت لميس الخطيب يوم الاثنين 16 الماضي وهي زوجة سعيد تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، مؤكدة الخبر، وقالت أنه "ما في أصعب من أنو اكتب هاد الكلام... بس نيراز مابموت عالساكت... نيراز استشهد بمعتقلات النظام السوري.. ماقدرانة أحكي أكتر من هيك".

وبينما لم تحدد زوجة نيراز سعيد، وهي لاجئة في ألمانيا حالياً، كيف تلقت الخبر أو متى، أكد أحمد عباسي وهو أحد أصدقائه أن المصور الفلسطيني السوري مات قبل عام ونصف العام، مرجحاً أن يكون فارق الحياة تحت التعذيب، وهي نفس الفرضية التي تشير إليها رابطة الصحفيين.