أسامة مهدي: يحشد ناشطون عرب وبريطانيون لتظاهرة احتجاج ضخمة أمام مقر البرلمان في لندن احتجاجا على زيارة أمير قطر الى بريطانيا ودعم بلاده للارهاب حيث وصلها يوم امس في زيارة لم يعلن عنها رسميا بعد، وسيلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء المقبل.

وعلمت "إيلاف" ان نشاطات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة البريطانية ستبدأ صباح الاثنين باجتماع مع مجموعة من رجال الاعمال البريطانيين يعقبها في الرابعة بعد الظهر بالقاء كلمة في مقر البرلمان حيث تشير تسريبات الى ان 82 نائبا سيقاطعون كلمته هناك والتي يتوقع ان يتحدث فيها عن سياسات بلاده وعلاقتها مع بريطانيا.

وفي اليوم التالي الثلاثاء، سيعقد اجتماعا مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ثم مع عدد من الوزراء في عدد من الوزارات لمناقشة علاقات البلدين.

ويقوم امير قطر بهذه الزيارة الى بريطانيا في وقت لم تعلن عنها الاجهزة الرسمية او الاعلامية في كلا البلدين لاسباب لم تعرف بعد.

وفي مواجهة هذه الزيارة يحشد ناشطون بريطانيون وعرب لتنظيم تظاهرة احتجاج امام مقر البرلمان البريطاني وسط لندن بين الساعتين الثالثة والسادسة من بعد ظهر غد الاثنين تتزامن مع وجود تميم في البرلمان للقاء عدد من النواب.

وقد وجه الناشطون وبينهم قياديون في المعارضة القطرية نداء باللغتين العربية والانكليزية حصلت "إيلاف" على نصه يدعون فيه الى المشاركة في التظاهرة مشيرين الى انها تأتي احتجاجا على الدعم المالي والسياسي والاعلامي لحكومة قطر للتنظيمات والافراد الضالعين في الارهاب.

واضافوا ان قطر تتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للدول لنشر الفتنة والدمار كما انها "تنتهك الحريات الأساسية لمواطنيها وتُلقي بأصحاب الآراء الحرة في المعتقلات وتُعرضهم للتعذيب الوحشي ومختلف الممارسات الاخرى المهينة للكرامة البشرية".

واكدوا ان السلطات القطرية "لا تحترم حقوق العمال الوافدين وإنسانيتهم مما أدى بالفعل إلى وفاة العديد من العمال الأجانب هناك".

وقالوا في الختام: "شارك معنا في المظاهرة التي ستنظم للاحتجاج على زيارة حاكم قطر تميم بن حمد إلى بريطانيا على النحو التالي: التاريخ: الاثنين 23 يوليو 2018 .. الزمان: من الثالثة إلى السادسة بعد الظهر.. المكان: أمام البرلمان البريطاني بمنطقة ويستمنستر".

وكانت لندن قد شهدت منتصف سبتمبر 2017 مؤتمرا موسعا للمعارضة القطرية تحت عنوان "قطر من منظور الأمن والاستقرار الدولي" وذلك بمشاركة الكثير من صانعي القرار من الساسة الدوليين والأكاديميين ومن المواطنين القطريين حيث ناقشوا أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر.

وبحث المؤتمر خمسة محاور هي: "قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب" و"العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي" و"الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان" .. و"الجزيرة: صوت للإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟".. و"الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية".

يشار الى ان قطر تلقي بثقلها المالي على بريطانيا حيث تخطى حجم الاستثمارات القطرية فيها 40 مليار جنيه استرليني (حوالي 51 مليار دولار) تتوزع بين حصص في شركات ومؤسسات وأسهم وعقارت وغيرها من الاصول حيث تندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة صندوق "جهاز قطر للاستثمار" الحكومي.

لكن قطر تسعى حاليا الى تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الحصار المفروض عليها ببيع المزيد من أصولها السيادية في الخارج حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذه الأصول التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد بسبب حركة الأموال نحو الخارج.

وتؤكد بيانات مصرف قطر المركزي خروج نحو 22.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب والودائع والقروض الأجنبية من البنوك القطرية خلال شهري يونيو ويوليو 2017 ومن المؤكد أن تلك الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين.

كما تشير البيانات إلى أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية خلال ذينك الشهرين فقط في محاولة لانقاذها من الافلاس.