واشنطن: تسعى واشنطن إلى التخلص من المهاجرين عموما بطرق مختلفة، كان اخرها استحداث سياسة تطال حاملي الجنسية ممن ولدوا خارج اميركا، حيث وظفت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب عددا من الأمنيين لمتابعة هذا الملف بجدية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تبدأ إدارة ترمب في 11 سبتمبر المقبل تطبيق سياسة جديدة للهجرة قال متخصصون وقانونيون إنها تستهدف "تطهير أميركا من مواطنيها الذين ولدوا خارجها".

الأمن القومي
وأعلن رئيس وكالة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن القومي فرانسيس سيسنا في تصريح لوكالة أسوشيتد برس نُشر الأحد “إن الوكالة وظفت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الضباط والمحامين لمراجعة ملفات المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الأميركية، لمعرفة إذا ما كانوا كذبوا خلال إجراءات التجنيس”.

وقال سيسنا الذين عينته إدارة ترمب في منصبه نهاية العام الماضي إن هذه الخطوة “تأتي في إطارة سياسة وحملة جديدة سيبدأ تطبيقهما في 11 من سبتمبر المقبل”.

إلغاء سياسة اوباما
وكانت الوكالة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، تراجعها عن سياسة كانت تتبانها إدارة أوباما مع مراجعي الوكالة الذين يستفيدون من خدماتها مثل الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة أو تصاريح العمل، وهي إبلاغهم برسالة بريدية، إذا ما كان هناك خطأ في المعلومات أو الوثائق التي قدموها، ويعطون فرصة زمنية عادة تمتد إلى تسعين يوما لتصحيح هذه الأخطاء.

لكن إدارة ترمب ألغت هذه السياسة وقررت “رفض الطلب مباشرة إذا كان هناك خطاء في المعلومات أو نقص في الوثائق”.

اسقاط الجنسية
ووفقاً للوكالة، فإن المشتبه “بتقديمهم معلومات كاذبة خلال إجراءات تقديمهم على الجنسية، سيتلقون ابتداء من الحادي عشر من سبتمبر، دعوات للمثول أمام قاضي هجرة” في خطوة أولى، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ترحيل المتهم، بعد إسقاط جنسيته.

ونقل موقع ذا هيل الإخباري عن متخصصين في الهجرة قولهم “أن التغييرات الجديدة تكشف كيف أن المسؤولين في إدارة ترمب، بمن فيهم وزير العدل جيف سيسيز ومستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لا يسعون فقط إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، بل بدأوا باتخاذ خطوات للتخلص من الأميركيين الذين ولدوا خارج البلاد”.

الهدف
ورأى هؤلاء إن هذه السياسة الجديدة تعد انقلاباً على الهدف الذي انشئت من أجله عام 2003 “فوظيفتها محصورة بتقديم الخدمات للمراجعين، لا اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم فهذا عمل وكالات تنفيذية أخرى”.

وفي تصريح للموقع الإخباري، قالت أناستاسيا تونيلو، رئيسة الجمعية الأميركية لمحاميي الهجرة: “هذه السياسة، وغيرها (التي اتخذت منذ وصول ترمب للبيب الأبيض)، هي في الواقع تستهدف ملاحقة الأشخاص الذين سلكوا الطرق القانونية (للحصول على الجنسية".

مهمة الوكالة
وقالت سارة بيرس ، محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة: “كثير من السياسات طُبقت لصرف وكالة المواطنة والهجرة الأميركية عن عملها الرئيس وهو تقديم الخدمات، لتتحول إلى جهاز لتنفيذ القانون، وهذا مقلق للغاية”.

وأعلن الناطق باسم وكالة الهجرة مايكل بارز في حديث إلى “ذاهيل” “إن من يرفض طلبه يمكنه تقديم طلب لاستئناف القرار”.

ولاحظ “أن المطالبين بفتح الولايات المتحدة حدودها، يردون منا التضحية بأمن الشعب الاميركي من خلال التغاضي عن حالات الهجرة غير الشرعية، وحالات الغش (خلال إجراءات الحصول على الجنسية)، و” (جرائم) الاتجار بالبشر ونشاط العصابات والإتجار بالمخدرات (التي يقوم بها المهاجرون)".

لكن أكد “التزام الهجرة بتقديم الخدمات بما فيها منح المواطنة الأميركية للمهاجريين الشرعيين الذين تنطبق عليهم الشروط".