رداً على الحكم بسجن وجلد طبيبين

القاهرة - محمد عمرو وحسين محمود

في الوقت الذي أصدرت فيه السفارة السعودية بالقاهرة بيانا حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة، مؤكدة، أن العقوبة التي صدرت بحقهما متوسطة القسوة، قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزيرة قواها العاملة منع سفر الأطباء الجدد للعمل بمستشفيات القطاع الخاص السعودية.
وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبدالرحمن قالت - في تصريحات صحافية - ان laquo;هذا القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين في مصر حاليا لقضاء إجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم إلى أعمالهم بالسعوديةraquo;، مضيفة laquo;القرار يشمل عدم سفر أي عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلى أي دولة عربيةraquo;.
وطالبت عبدالرحمن نقابة الأطباء المصريين بضرورة توعية الأطباء بهذا القرار، وتنبيههم بعدم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص السعودية إلا بعد مراجعة وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدة أنه laquo;تم إبلاغ القرار إلى القنصلية السعودية بالقاهرةraquo;، مشددة على تمسك وزارتها بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة في السعودية ودول الخليج عموماraquo;.
من ناحية أخرى، ذكر بيان السفارة السعودية بالقاهرة أن هناك 5 تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبدربه إبراهيم، تتعلق 4 تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن.
ولفت البيان إلى أن هناك 4 تهم موجهة إلى الطبيب الثاني، وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق 3 منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب، والاتهام الرابع يتعلق بحقن زوجة كفيله بهذه العقاقير نفسها، بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.
وأضاف البيان: laquo;بعيدا عن ملابسات القضية، والتي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي، مثلما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة، علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربينraquo;.