القضاء المصري يُلزم الحكومة مجدداً وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس، باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عنها قبل شهر ونصف الشهر، بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مع إلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري المصرية أصدرت في 18 نوفمبر من العام الماضي، حكماً قضائياً بوقف قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا إنه لم يُنفَّذ، ما دعا المدعين، وعلى رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري، إلى إقامة استشكال أمام المحكمة يطالب بتنفيذ الحكم.

وكان يسري أقام دعواه الأولى أمام المحكمة، مستنداً إلى أن مجلس الشعب المصري (البرلمان) لم يوافق على تصدير الغاز الى إسرائيل، كما أن تصديره يؤدي إلى خسائر قدرها 9 ملايين ونصف المليون دولار يومياً، بالإضافة إلى أن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي الأكبر لمصر، وأنها تمارس العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الحكم الأول الذي صدر في نوفمبر الماضي استندت فيه المحكمة إلى أن قرار وزير البترول المصري سامح فهمي، الذي ترتبت عليه الصفقة، صدر من دون عرضه على مجلس الشعب وذلك افتراء على البرلمان وسلطته المخصصة دستورياً في حال استغلال موارد الثروة الطبيعية للدولة، وبذلك يكون القرار قد صدر معدوماً لمخالفته الدستور، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وكان من أسباب إثارة الرأي العام ما قالته المحكمة في حكمها التاريخي أن «التحضير لهذه الصفقة تم بسرعة متناهية ومريبة».

وقال يسري في تصريح لـ«الجريدة» امس: «كنت أعلم أن أي محكمة مصرية ستصدر حكمها لصالحي»، معتبراً أن قرار الحكومة تصدير الغاز الى إسرائيل «يخالف كل الأعراف والقوانين والدستور المصري، كما يعد إهداراً لحقوق الشعب، ومخالفة أيضاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي وقعت مصر عليها». إلى ذلك، أكد محمد عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات والمتحدث الإعلامي لحملة «وقف تصدير الغاز الى إسرائيل» أن قرار المحكمة امس يعد انتصاراً للشعب المصري كله.