ليلى بن علي في حوار: رئيس الدولة كأي مواطن تونسي أو عربي يفضل الأسباب التي تمكنه من أداء مسؤولياته
نسبة حضور المرأة في القوائم الانتخابية للتجمع الدستوري الديمقراطي لا تقل عن 30%
تونس - سوسن أبو حسين
اللقاء مع سيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية التونسية ومحاورتها هو لقاء استثنائي بكل المقاييس.. فأنت في حضرة سيدة تختزل ما بلغته المرأة التونسية من تقدم وحداثة وما تمثله من أصالة واعتزاز بهويتها وتمسك بالجذور وبقيمنا الحضارية..
سيدة تفيض حضورا وثقافة ومعرفة وفي نفس الوقت تكتشف أنها ربة بيت بامتياز تسهر على شؤون أسرتها، وتشرف على أدق التفاصيل، بنفسها. سيدة غمرنا تواضعها وحسن استقبالها وأتاحت طرح جميع ما حملناه من أسئلة للوقوف على آراء هذه السيدة ومواقفها، وما تطرحه من مبادرات اجتماعية تجاوزت محيطها التونسي الوطني لتشمل الفضاءين العربي والدولي بوصفها أيضا رئيسة منظمة المرأة العربية.
لم يفاجئنا صواب تشخيص السيدة ليلى بن علي لواقع المرأة العربية، وما اتسم به من دقة وواقعية. وفيما يلي نص الحوار:
* تعيش تونس هذه الأيام على وقع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد لمست مشاركة كبيرة للمرأة التونسية، فهل من فكرة عما تحقق للمرأة خلال عقدين من التغيير في تونس؟
ـ بداية إن مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت عام 1956 على يد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ترجمت رهان دولة الاستقلال على المرأة والارتقاء بحقوقها إلى المساواة مع الرجل نصا وممارسة، وجاء تحول السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) للرئيس زين العابدين بن علي ليعتبر أن صيانة حقوق المرأة وإثراء مكاسبها بعد رئيسي من أبعاد حقوق الإنسان، وأن الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل في إدارة شؤون الأسرة والمجتمع هي مفتاح المستقبل وتحقيق التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي والتحديث السياسي.
فقد راهن عهد التغيير على قدرات التونسيات باعتبارهن نصف المجتمع وعلى كفاءتهن ودورهن في كسب الرهانات ورفع التحديات، وانتقل بهن من المساواة إلى طور جديد من الشراكة المتكافئة والفاعلة مع الرجل، وارتقى بمجلة الأحوال الشخصية إلى مرتبة دستورية وربط مبادئها بحقوق الإنسان وقيم الجمهورية، وما كان هذا ليتحقق لولا المجالات الرحبة التي فتحها العهد الجديد أمام المرأة التونسية لتحقيق ذاتها وتأكيدها.
وإذ يصعب في هذا الحيز سرد حصاد المرأة التونسية خلال العقدين الأخيرين، فإنه تكفي الإشارة إلى تنامي واتساع حجم مشاركتها في الحياة العامة وقطاعات الإنتاج وفي تقلدها المزيد من المسؤوليات.
فقد تعززت مشاركة المرأة التونسية وتدعم حضورها في مختلف مجالات الإنتاج وفضاءات الحياة العامة. ففي الفضاء السياسي والمدني تطور حضور المرأة في البرلمان ليبلغ اليوم 22.8 في المائة وإلى27.7 في المائة في المجالس البلدية. أما في صلب مجلس المستشارين فتمثل المرأة نسبة 19 في المائة، وتقدر نسبة حضور المرأة في السلك الدبلوماسي بعشرين في المائة. إلى جانب تركيبة الحكومة حيث أصبحت تضم ست نساء، وتبلغ نسبة النساء في المجلس الأعلى للقضاء 13.3 في المائة وتمثل المرأة 25 في المائة من أعضاء المجلس الدستوري.
وارتفعت نسبة حضور المرأة في عدد السكان النشيطين لتبلغ 26 في المائة وتعززت مشاركتها في كافة المهن والمراكز. كما ظهر جيل جديد، في عهد التغيير، من صاحبات الأعمال تجاوز عددهن 18000 صاحبة مشروع تديره بنفسها.
علما بأن نسبة الطالبات في التعليم العالي تجاوزت 60 في المائة بعدما ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات إلى 99 في المائة في سن السادسة وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. ولا ننسى أن تونس تعتبر من الدول السباقة في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي.
وتكشف هذه المؤشرات، وغيرها، ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب غير مسبوقة في العالمين العربي والإسلامي خلال العقدين الأخيرين، مكاسب تجعل منها سندا للتغيير وطرفا أساسيا في بناء المجتمع وتطويره. وهذا الرصيد الحافل بالمكاسب والإنجازات التي هي اليوم محل فخر كل التونسيين والتونسيات سيزداد رسوخا وتطورا في إطار ذات الرؤية الاستشرافية الشاملة والمتوازنة التي صاغ مفرداتها الرئيس زين العابدين بن علي.
* في ضوء كل هذا، ما هو الدور المنتظر للمرأة التونسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية خاصة في ظل رهان الرئيس على دورها في تحقيق التنمية الشاملة؟
ـ الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل طورا جديدا من التغيير ومناسبة تعكس ما بلغه الشعب التونسي من نضج ووعي وجدارة بحياة سياسية متطورة كما أنها ستهيئ بلادنا لفترة جديدة يُجمع التونسيون والتونسيات على أنها ستكون ثرية بمزيد من الإنجازات والمكاسب لكل الفئات والشرائح والجهات.
وقد جاء البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي شاملا لهذه المعاني والدلالات ومتفاعلا مع التطلعات والطموحات، وقد أفرد مرة أخرى للمرأة التونسية محورا خاصا أكد فيه سيادته أن المرحلة القادمة مرحلة لمزيد من تكريس حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها ودفع إسهامها في الحياة العامة وفي الأسرة.
ومن أبرز ما جاء في البرنامج الارتقاء بنسبة حضور المرأة في مواقع القرار من 30 في المائة حاليا إلى 35 في المائة على الأقل. ومن المكاسب القادمة أيضا، وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لمزيد من النهوض بالمرأة الريفية تشمل التعليم ومحو الأمية وصحة الأم والطفل وتكثيف برامج التثقيف بالمناطق الريفية لنشر ثقافة حقوق المرأة والأسرة..
هذا بعض من كثير أعمق وأشمل مما سيتحقق لصالح المرأة التونسية في القادم من الأيام.
ولا شك أن الرصيد القائم من المكاسب والإنجازات وذاك المرتقب والمتوقع على المدى المنظور سيجد ترجمة التفاعل معه والاستجابة له في استعداد المرأة التونسية لإنجاح هذا الموعد السياسي، لتؤكد بذلك عزمها الثابت على مواصلة العمل خدمة لوطنها، ولتبرز وعيها العميق بطبيعة الدور الذي ينتظرها في المرحلة الجديدة واستعدادها للقيام بالمهام التي ستوكل إليها بكل اقتدار وحماس كشريك مكتمل الحقوق والواجبات في عملية التنمية والبناء الوطني.
إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية فرصة متجددة للمرأة التونسية لممارسة حقوقها السياسية والقيام بواجباتها المدنية وتعزيز حضورها داخل المجالس والهيئات المنتخبة بعدما أمن الرئيس زين العابدين بن علي جميع شروط ومستلزمات مشاركتها الواسعة في الشأن العام. علما بأن نسبة حضور المرأة في القوائم الانتخابية للتجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الأغلبية الحاكم والمؤتمن على التغيير، لا تقل عن 30 في المائة.
وإنني لعلى يقين بأن المرأة في تونس، التي هي اليوم عنوان مجتمع الأصالة والتفتح، ستبرهن عن جدارتها بتحمل المسؤولية وأداء دورها كاملا في دعم الخيارات الوطنية ملتزمة بمقاربات عهد التغيير ومتمسكة بخياراته وأهدافه.
* توليت، سيدتي الفاضلة، رئاسة منظمة المرأة العربية. فأي رؤية ستعتمدين لتفعيل دور المنظمة في تطوير أوضاع المرأة العربية؟
ـ أكثر ما أسعدني، كما أسعد جميع التونسيين، تولي بلادنا رئاسة هذه المنظمة العربية العتيدة، فإننا رأينا في ذلك ما يتجاوز التشريف إلى التكليف. وقد ضاعف إحساسنا بالمسؤولية إدراكنا لارتفاع سقف التطلعات في فترة رئاستنا، انطلاقا من أن تونس تتوفر على تجربة متفردة في محيطها الحضاري والجغرافي في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأنها قطعت أشواطا متقدمة في إعادة الاعتبار لدورها والرفع من مكانتها في الأسرة والمجتمع.
لقد شكل إحداث منظمة المرأة العربية منعطفا كبيرا في مسيرة العمل النسائي العربي، وكانت تونس من بين مؤسسيها والمثابرين على المشاركة في أنشطتها ودعمها، والمساهمة الفاعلة في بلورة برامجها وآليات عملها.
ونحن على قناعة بأن من أولى مهام فترة رئاستنا هو السهر على وضع كل البرامج السابقة موضع التنفيذ وتعهدها بالمتابعة والرعاية. ولا يفوتني، في هذه المناسبة، أن أجدد التعبير عن إكباري، وجميع التونسيات، للجهود الجبارة التي بذلتها السيدات الأول اللاتي تعاقبن على رئاسة المنظمة، إذ لم يدخرن جهدا لتفعيل العمل النسائي العربي المشترك وإكساب منظمتنا الفاعلية والحيوية المطلوبة.
إن تونس ستسعى في فترة رئاستها لمنظمة المرأة العربية إلى استحداث المزيد من الآليات والمستلزمات، واعتماد تصورات وبرامج وخطط جديدة من أجل تقليص الفجوة القائمة في مجتمعاتنا العربية بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة العربية من آفاق أرحب وفرص أوسع للمشاركة وذلك وفق مقاربة تدرك الأولويات المطروحة وتحترم الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لكل بلد عربي. وستحتل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الثقافية والإعلامية صدارة أولوياتنا واهتماماتنا لقناعتنا بأنه لا تنمية حضارية شاملة في غياب مشاركة فاعلة للمرأة.
وستترجم برامجنا هذا الاهتمام قصد تفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية العربية، والعمل على أن تُحسن مجتمعاتنا استثمار هذا المورد البشري الهام في مسيرة التنمية لبلداننا. وفي هذا السياق سيكون المؤتمر الثالث للمنظمة الذي ستحتضنه تونس في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 خير معبر عن هذا التوجه، حيث سيتناول موضوع «المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة»، وسيكون مناسبة تسلط فيها الأضواء على هذه المسألة المصيرية بالنسبة إلى مستقبل التنمية المنشودة في البلاد العربية.
كما سنحرص في فترة رئاستنا أيضا، على تحفيز العمل المشترك التشريعي والمدني والسياسي في مجال النهوض بالمرأة وإدراجه ضمن أفق مستقبلي تحديثي يأخذ بمقومات هويتنا الحضارية وينفتح على مكاسب الإنسانية ذات الصلة.
إن عزيمتنا راسخة على المثابرة في اتجاه دفع واقع المرأة العربية نحو آفاق جديدة أكثر تقدما، وتفاؤلنا كبير بأن واقع المرأة في سائر المجتمعات العربية مرشح لأن ينحو باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة.
ونحن نستمد ثقتنا هذه، من إدراك السيدات الأول بالدول العربية لحجم التحدي القائم في مجال النهوض الجماعي بأوضاع المرأة، وللأهمية الحيوية والاستراتيجية لتحرك المجتمعات العربية قيادات سياسية ونخبا وجمعيات أهلية ومواطنين باتجاه واقع جديد يكفل تجاوز مكامن القصور التي تعانيها أغلب مجتمعاتنا العربية والدفع نحو حيازة المرأة العربية المكانة التي هي بها جديرة كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات وكطرف أساسي في مسارات التنمية والتحديث.
* تسند منظمة المرأة العربية جائزة بعنوان «أفضل إنتاج إعلامي حول قضايا المرأة»، وهي من اقتراحك. لماذا هذه المبادرة وتلك الجائزة؟
ـ إننا في تونس أحرص ما نكون على بلورة الأفكار والاقتراحات والتقدم بالمبادرات العملية سواء كان ذلك فيما يخص منظمة المرأة العربية أو غيرها من الهيئات والمنظمات الإقليمية والقارية والدولية التي ننتمي إليها انسجاما مع قناعاتنا بضرورة اقتران الأقوال بالأفعال. ونحن سعداء في تونس بما تلقاه مبادراتنا من تجاوب وترحيب واستجابة من جميع الأطراف.
في هذا السياق، يندرج اقتراحنا بإحداث جائزة تسند لأفضل إنتاج إعلامي حول المرأة في البلاد العربية، كنا قد تكفلنا بقيمتها في دورتها الأولى سنة 2006 وقد أصبحت اليوم تقليدا تعتمده منظمتنا وإحدى آليات عملها المتميزة. ونحن نعتقد أنه رغم التطور الحاصل في أوضاع المرأة العربية، فإنه ما زال أمامنا الكثير من العمل للقضاء على ما تبقى في مجتمعاتنا من موروث سلبي في ما يتصل بالمرأة ودورها وأساسا صورتها في المجتمع.
وبالنظر إلى ما يحتله الإعلام من مكانة استراتيجية في عالمنا اليوم من خلال تأثيره في صناعة الرأي العام، ومدى قدرة وسائل الاتصال على تحديد تصورنا للآخرين وفق ما تبثه من رسائل وصور وأفكار عنهم، فإننا نرى أنه بات لزاما علينا توظيف البعد، الذي، للأسف، كاد يغيب عن هذه الوسائل، ونعني بذلك وظيفتها التثقيفية والتربوية دون أن تتخلى عن وظائفها التقليدية في الإعلام والترفيه.
إن صورة المرأة في معظم وسائل إعلامنا العربية، المرئية والمكتوبة والمسموعة، هي صورة لا تعكس الواقع إن لم نقل هي صورة مشوهة لا تعبر عن إنسانيتها ومواطنتها، صورة تدعم ما بقي عالقا في مجتمعاتنا من رواسب في نظرتها للمرأة.
لكل هذا نعتبر أن الجائزة التي تسندها منظمة المرأة العربية حافز إضافي للإعلاميين العرب من أجل رسم الصورة الحقيقية للمرأة، والتعاطي الإيجابي مع قضاياها ومطالبها وحقوقها، ومواجهة كل أشكال التمييز ضد المرأة في واقعنا العربي، والدفع باتجاه رسائل إعلامية أكثر مسؤولية وإنصافا تساعد المرأة على تطوير نفسها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا من جهة، وتؤهل المجتمع للقبول بدورها المميز فيه من جهة أخرى.
إننا حريصون في تونس، ونحن نتولى رئاسة منظمة المرأة العربية، على أن يتسع مجال دور المنظمة في تصحيح صورة المرأة العربية من خلال إحداث حوافز جديدة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب الموجهة للإعلاميين.
وستحتضن تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول دورة تدريبية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية، وستكون هذه الدورة تحت عنوان «فنون الكتابة للإذاعة والتلفزيون». كل هذا، من أجل مقاربة إعلامية بديلة منحازة للمساواة في النوع الاجتماعي، بما يسهم في تدعيم قدرات النساء العربيات ويرتقي بأوضاعهن ويؤمن مساهمتهن الفاعلة في تنمية بلداننا وتحقيق رقيها وازدهارها.
* اقترحت خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في نوفمبر 2008 في أبوظبي، إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني. هل تحدثينا عنها؟
ـ تشاطرينني الرأي بلا شك، بأن الإنسانية تواجه اليوم أشكالا متعددة من النزاعات، بما بات يطرح بإلحاح مسألة مكانة المرأة في مفهوم أمن الإنسان بمعناه الشامل والمتكامل وضرورة اعتماد آليات جديدة وبرامج عمل متواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها.
وتبرز الأحداث يوميا، معاناة المرأة من العنف والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها، وهي معاناة تزداد حدة، وتشير كل التقارير الأممية إلى أن المرأة هي أكثر من يعاني من وطأة الحروب والاحتلال.
مجمل هذه الأوضاع هي التي دفعتنا إلى الدعوة لإحداث «لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني» في نطاق منظمة المرأة العربية لتكون سندا للجهد العالمي والإقليمي والوطني المبذول للدفاع عن القانون الدولي الإنساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المرأة.
ولا يخفى أن هذا المقترح جاء أساسا، في سياق وعينا بمعاناة المرأة العربية وخاصة منها المرأة الفلسطينية وما تعانيه من قهر وانتهاكات وأسْر وشتى أشكال الإذلال والإهانة التي تنتهجها سلطة الاحتلال الإسرائيلي. فمبادرتنا تتنزل في صميم رؤيتنا وحرصنا على ترجمة تضامننا المطلق مع المرأة والشعب الفلسطيني، وشد أزرهما في مواجهة الأوضاع المأساوية والمعاناة الشديدة التي يعيشانها في ظل العدوان والحصار المسلط عليهما. ولا شك أن لجنة المرأة العربية والقانون الدولي الإنساني ستكون من بين الآليات العملية الناجعة المساعدة للتحرك على الصعيد الدولي ولدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من أجل نقل الصورة الحقيقية عن أوضاع المرأة والطفولة في فلسطين ودعوة هذه الهيئات الأممية إلى توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني عامة. تبقى الإشارة إلى أن دعوتنا إلى إحداث لجنة عربية لا تعني وجود تعارض بين المنظور العربي لأمن المرأة والمنظور الدولي، ولا تعني وجود اختلاف بين المرجعيتين والقيم التي يعبران عنها، كل ما في الأمر أننا نعتقد أن كونية القيم والإقرار بوحدة قضايا المرأة في العالم يجب ألا يلغي خصوصيات واقع المرأة العربية ومشاكلها وتطلعاتها.
ومن تجليات هذه الخصوصية، اعتبارنا أن القضاء على الفقر والأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركنا أساسيا من أركان الأمن الإنساني للمرأة، بما يعزز مفهوم التنمية الشاملة ويرسخ أبعاده في منطقتنا العربية.
ولا ننسى أن هذه الآلية تكرس المد التضامني والإنساني بين النساء العربيات باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، كما أنها آلية تؤكد أن أمن المرأة العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل بما أن الارتقاء بأوضاع المرأة في مجتمعاتنا العربية شرط أساسي لتحقيق الأمن الحضاري المتكامل لأمتنا العربية.
* في كلمتك أمام المؤتمر العالمي لتكنولوجيات المعلومات في فيتنام، دعوت إلى إبرام ميثاق للتضامن الرقمي الإنساني، ما هي منطلقات هذه الدعوة. وأبعادها؟
ـ لم يعد خافيا ما للتكنولوجيات الحديثة من سطوة وتأثير بالغين طالا مختلف جوانب الحياة الإنسانية، حيث أضحت تكنولوجيات الاتصال والمعلومات رافدا أساسيا لمسارات التنمية الشاملة المستدامة وعاملا مهما في دفع حركة التقدم والحداثة، وسلاحا لا غنى عنه لتحقيق رقي المجتمعات ومناعتها.
ولقد أفرزت هذه الثورة التكنولوجية اختلالا بينا وواضحا في بنية المجتمع الإنساني يتجلى في الفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية في هذا المجال، فجوة ستزداد عمقا ما لم نسارع إلى تداركها والحد من التباين الكبير في مجال توطين هذه التكنولوجيات بين البلدان المتقدمة والأخرى النامية تحقيقا لرفاه الإنسان حيثما كان.
من هنا كانت دعوتنا إلى إبرام ميثاق للتضامن الرقمي الإنساني يعزز القدرة على بناء فضاء معلوماتي واتصالي عالمي أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا ويوفر آليات تعاون تساعد على جَسْر الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب، ويكفل التوزيع العادل لثمار الحضارة الإنسانية، ويتيح فرصة النفاذ إلى تكنولوجيات الاتصال بمختلف أنواعها والاستفادة من مكتسباتها لكل شعوب المعمورة، بما يؤسس لمجتمع دولي للمعلومات يقوم على قيم العدالة والمساواة والتضامن بين البشر وتساوي الحظوظ والفرص بين الجنسين. وهذا التساوي، يقودني إلى الشق الثاني من سؤالك حول علاقة مقترحنا بالمرأة عامة والمرأة العربية على وجه الخصوص. حيث إن مبادرتنا تستمد مشروعيتها في هذا الجانب من إدراكنا أن وجه اللامساواة في التعاطي مع التكنولوجيات الحديثة لا يبرز عبر الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فقط، وإنما ينسحب ويجد امتداده داخل المجتمعات نفسها عبر التفاوت في انتشار هذه التكنولوجيا على الفئات والجهات.
وانطلاقا من هذا التشخيص فإن المطلوب أيضا، هو إتاحة الفرص المتكافئة للجميع للاستفادة من مزايا هذه التكنولوجيات والتحكم في آلياتها، بمعنى آخر، إن هذه التكنولوجيات تفقد قيمتها وفضائلها إذا ما تم إقصاء المرأة أو تم تهميش دورها في بناء مجتمع المعرفة والمعلومات، أو إذا ما تحولت هذه الوسائل إلى أداة لتكريس التمييز ضد المرأة. ونحن نعتز في تونس بأن بناء مجتمع المعلومات على أسس متكافئة بين الجنسين قد أصبح واقعا ملموسا في بلادنا، فقد ارتفعت نسبة الطالبات في تخصصات تكنولوجيات الاتصال والإعلام إلى 50 في المائة من العدد الإجمالي لطلبة الجامعات، وقاربت نسبة المتخرجات في هذه التخصصات 47 في المائة، وبلغ عدد العاملات بالمؤسسات العمومية المعنية بهذا التخصص ما يقارب 30 في المائة من موظفي هذا القطاع.
إن إتاحة المجال أمام المرأة العربية في استعمال التكنولوجيات الحديثة بشكل يتساوى مع الرجل، ضرورة تنموية، فضلا عن كونه أداة ناجعة تمكن المرأة العربية من إثراء معرفتها وتطوير مهاراتها حتى يكون لها الدور الفاعل في عملية تنمية مجتمعاتها، شأنها في ذلك شأن الرجل.
وسنعمل خلال فترة رئاستنا لمنظمة المرأة العربية على تأكيد قدرة النساء العربيات على توظيف هذه التقنيات الجديدة وحسن استخدامها سواء في تعزيز منزلتهن وإبراز دورهن في الداخل، وأساسا على جبهة الحفاظ على خصائص هويتنا الحضارية والحد من التأثيرات السلبية لهذه التكنولوجيات على تنشئة الأجيال وتربيتها، أو في إرساء دعائم حوار حضاري بناء مع مختلف الشعوب والثقافات بما يسهم في تصحيح صورة العرب لدى الآخرين.
إن ميثاق التضامن الرقمي الإنساني الذي ندعو إليه إنما هو ميثاق يكرس المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في التنمية الشاملة المستدامة.
* وماذا عن دعوتك لإحداث يوم عربي للمسنين؟
ـ هد المجتمعات البشرية تحولات عميقة في بنيتها الديموغرافية وتشير البحوث والدراسات إلى ارتفاع نسق تزايد نسبة المسنين.
وتورد الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما فأكثر وصل إلى ما يفوق 506 ملايين نسمة عام 2008، وأن هذا العدد سيتضاعف بحلول عام 2040 إلى 1.3 مليار نسمة أي بنسبة 14 في المائة من مجمل عدد سكان العالم. بل إن بعض التقارير تشير إلى أن نسبة المسنين ستفوق قريبا عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.
وأمام هذه الأرقام وضخامتها، أصبحت الحاجة ملحة لإيلاء عناية خاصة بكبار السن، والعمل من أجل تحسين نوعية حياتهم بمختلف جوانبها الاجتماعية والطبية والنفسية والبيئية، بمعنى ضمان حقهم في الصحة والتغطية الاجتماعية، وحقهم في حياة كريمة أكثر طمأنينة ورفاهية لا سيما بالنسبة إلى المسنين الذين لا دخل لهم ولا عائل، إلى جانب استمرار استفادة المجتمعات من خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم. والمجتمعات العربية ليست في منأى عن هذه الظاهرة، فأمام ما تشير إليه الإحصاءات الوطنية من ازدياد شريحة المسنين في التركيبة السكانية لمجتمعاتنا العربية، بادرنا بالدعوة إلى إحداث يوم عربي للمسنين يكون فرصة لتنسيق الجهود العربية والتعاون من أجل واقع أفضل للمسنين العرب، وبما يعزز التواصل بين الأجيال العربية ويهيئ الظروف لاستمرار المسن العربي في المشاركة في بناء وطنه. كما سيتيح هذا اليوم التعرف على التجارب الوطنية والعربية والعالمية في مجال رعاية المسنين وبناء وعي اجتماعي للعناية بهم والنهوض باحتياجاتهم بما يعزز فرص بناء مجتمعات عربية لكل الأعمار والأجيال.
ولئن كانت أوضاع المسنين هي مسؤولية الأسرة والمجتمع معا، فإننا على قناعة راسخة بأن الوسط الأسري يبقى الإطار الأمثل لرعاية المسن واحتضانه.
ونحن نستند في دعوتنا إلى إحداث يوم عربي للمسنين إلى قيمنا الإسلامية السمحة التي تحض على التراحم والتواصل والتكافل، وتحفظ للإنسان كرامته في كل مراحل عمره، وتدعونا إلى البر بالوالدين والإحسان لهما. يقول تعالى «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما».
ويتعدى الأمر في ديننا البر والإحسان بالوالدين إلى كل كبير مسن، علينا توفير الرعاية الاجتماعية له وتلبية احتياجاته.
إن اليوم العربي للمسنين، الذي ندعو إليه، هو يوم لتجذير قيم الخير والتكافل والتضامن والتآزر لدى الناشئة العربية، ويوم نستحضر فيه ما قدمته الأجيال التي سبقتنا من خدمات جليلة لأوطاننا، ونعترف فيه بالجميل لما بذلوه في سبيل رقيها ورفعتها.
* تنزل الإحاطة بالأشخاص المعوقين في صلب اهتماماتك ومن ذلك رئاستك لجمعية «بسمة»، أي مكانة للمعوق في تونس اليوم؟
ـ تنطلق المقاربة التونسية في هذا المجال من إدراك التونسيين جميعا بأن الحد من انتشار الإعاقة ومعالجة أسبابها والوقاية من تداعياتها السلبية هو رهان تنموي بالأساس، وشكل من أشكال تكريس حقوق الإنسان في ظل مجتمع متضامن يترجم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقد تتالت منذ السنوات الأولى لحركة التغيير المبادرات والقرارات والإجراءات التي هدفت جميعها إلى دعم مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين اندماجهم في الدورة الاقتصادية وفي عملية التنمية، إلى جانب تحسين أوضاعهم، والارتقاء بهم من طور المساعدة إلى طور الإدماج. من هذا المنطلق، كان تدخل الدولة في هذا المجال، وكذلك مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات، يتسم بالتكامل والشمولية ويقوم على ثلاثية الوقاية والرعاية والإدماج. وعديدة هي المكاسب المسجلة في هذا المجال: المكسب الأول، هو القضاء على عقلية تهميش المعوق. المكسب الثاني، يتمثل في الرعاية وفتح آفاق التعليم وتكافؤ الفرص أمام المعوق. وقد تم تكريس حق التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع برنامج وطني للإدماج المدرسي للأطفال المعوقين.
ونحن نعتز أنه في تونس اليوم ما يفوق 300 مدرسة عادية دامجة للطفل المعوق، كما تم في مجال التربية ما قبل المدرسية إحداث ما يزيد عن 70 قسما تحضيريا دامجا للأطفال المعوقين، فضلا عن تخصيص نسبة 30 في المائة من فرص التكوين لفائدة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تمكينهم من تكوين مهني يؤهلهم إلى الاندماج في الحياة النشيطة. ومواكبة للتحولات وأساسا تلك التي على علاقة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة، بادرت تونس بتعميم المراكز الإعلامية للطفل المعوق وتجهيزها بالمعدات الملائمة لكل أصناف الإعاقات. أما المكسب الثالث، فهو الإدماج في الحركة الاقتصادية حيث أقرت بلادنا مجموعة من الإجراءات تلزم المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتشغيلهم بنسبة لا تقل عن 1 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسة مع تخصيص تشجيعات وحوافز لفائدتها. كما يستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عالية من تدخلات آليات التشغيل في تونس (الصندوق الوطني للتشغيل ـ البنك التونسي للتضامن(، لإذكاء روح المبادرة والتعويل على الذات لدى هذه الفئة.
وإذا كانت هذه جهود الدولة في مجال النهوض بالمعوقين والإحاطة بهم، فإن هذه الجهود تجد في عمل الجمعيات سندا ومعاضدة لها. فكثير من الجمعيات تشرف على مراكز التربية وتأهيل الأشخاص المعوقين من أعمار مختلفة. في هذا الإطار تعمل جمعية «بسمة» للنهوض بتشغيل المعوقين على مزيد من ترسيخ الوعي لدى الرأي العام بمؤهلات الشخص المعوق وبقدراته على الإسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية. وتبذل الجمعية جهدا مضاعفا لتمكين منظوريها من الحصول على عمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو إقامة مشاريعهم الذاتية.
ويسبق كل هذا تكوينهم وتطوير مهاراتهم المهنية وتنمية معارفهم إلى جانب توفير ما ييسر اندماجهم من وسائط مساعدة كالكراسي المتحركة والسماعات والنظارات وغيرها من الوسائط، علما بأن تونس كانت في مقدمة الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، مما يفسر جهد تونس الموصول لإزالة كل الحواجز المادية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية التي تحول دون المعوق والاستفادة من هذه الحقوق.
ولقد أكد البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي انحيازه الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه الدائم على رعايتهم والإحاطة بهم وتوجيه كل الجهود من أجل النهوض بأوضاعهم وتطوير الوقاية من الإعاقات، كما جاء هذا البرنامج وفيا لمقومات مقاربة عهد التغيير في بناء مجتمع التوازن والتضامن، مجتمع يفسح المجال واسعا أمام كل الفئات لتساهم في مواصلة مسيرة الرقي والنماء لتونس الحديثة.
* دعينا نتعرف على السيدة ليلى بن علي ربة الأسرة؟
ـ أنا لا أختلف عن أي امرأة تونسية وعربية، ولا أنسى للحظة أنني زوجة وأم بالدرجة الأولى، أتولى بنفسي القيام بالشؤون اليومية لأسرتي وكل ما يقتضيه دوري كأم وزوجة تشبعت بالقيم التقليدية النبيلة. فرئيس الدولة كأي مواطن تونسي أو عربي يفضل أن يجد كل أسباب الراحة في بيته بما يساعده على أداء واجباته ومسؤولياته الكثيرة والكبيرة. كما أنني أسهر على تربية ابني محمد زين العابدين بن علي ورعايته وكثيرا ما اصطحبه للمدرسة بعدما خفت أعباء مسؤولية تنشئة ابنتي نسرين وحليمة اللتين، والحمد لله، وُفقتُ بمساعدة أبيهما، في تنمية روح التعويل على الذات لديهما وغرس قيم العمل والاجتهاد فيهما. ثم إن لأحفادي مكانة خاصة في قلبي، أسعد بمجالستهم ومشاركتهم ومرحهم ولعبهم، كلما سنحت الفرصة، ولا أبخل عليهم بحنان الجدة وعطفها. إلى جانب كل هذا، فإنني أخصص حيزا هاما من وقتي للقيام بأنشطة اجتماعية وخيرية، تكريسا لقيم التكافل والتآزر التي هي قاسم مشترك بين كل التونسيين، كنت أرصده منذ طفولتي في محيطي القريب والبعيد، وهو يترجم تآزر الأسر التونسية في المسرات والملمات.
فالعمل الخيري والاجتماعي، هو أقرب الأعمال وأحبها إلى نفسي. فأنا مع كل عمل ينهض بالشرائح المحرومة ويكفل الرعاية والإحاطة بكل الفئات ذات الاحتياجات الخاصة سواء تعلق الأمر بالطفولة فاقدة السند أو المرأة الريفية أو المسنة التي لا عائل لها. إن من أكبر مصادر الراحة لدي المساهمة والمساعدة على زرع الابتسامة لفاقديها.
* وماذا عن أوقات الفراغ والهوايات؟ ـ مطالعة الكتب وقراءة المجلات والصحف، تؤثث أغلب أوقات فراغي. ومن الكتاب الذين استوقفوني ولا أتردد في إعادة قراءة ما أبدعوه أذكر في المقام الأول جبران خليل جبران للبعد الإنساني الذي يسكن كتاباته ولجمالية لغته وشاعرية الحكمة لديه. دون أن أنسى أبو القاسم الشابي شاعر تونس وعنوان إرادة الحياة فيها وصاحب اللغة المشرقة. كما أن من هواياتي أيضا الموسيقى والسينما وخاصة الأشرطة الوثائقية التي أكتفي بمشاهدتها على جهاز التلفزيون. ولا أذيع سرا إن قلت إن للمطبخ في برنامجي اليومي مكانه، وأنا من أنصار الأكلات التونسية التقليدية التي أحرص على إعدادها بنفسي.
* أخيرا، هل من حكمة أو مقولة أثيرة لديك ننهي بها هذا الحوار؟
ـ في الحقيقة، كثيرة هي الحكم والأقوال المأثورة التي أستحضرها باستمرار، ولكن بما أنني ذكرت جبران والشابي فسأذكر لكل واحد منهما: ـ لجبران: ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه بل السخاء بأن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني.
ـ الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابنِ بها سلما تصعد به نحو النجاح. منبر الإنسانية قلبها الصامت لا عقلها الثرثار. ـ أما الشابي:
* وأعلن في الْكَوْنِ أَنَ الطُمُوحَ ـ لَهِيبُ الْحَيَـاةِ وَرُوحُ الظَفَـر
* إذا طَمحَتْ لِلْحَيَاةِ النُفُوسُ ـ فَلا بُدَ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَـدَرْ