المخططان الرئيسان نالا البراءة
القاهرة - أحمد رحيم
عبّر رجل الدين المصري «أبو عمر» عن عدم رضاه عن حكم محكمة ميلانو الإيطالية الذي قضى بسجن عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية والإيطالية لإدانتهم بخطفه قسراً ونقله إلى مصر عبر ألمانيا في 2003، ما يُعد دليلاً على نقل الولايات المتحدة سجناء يُشتبه في صلتهم بـ «الإرهاب» عبر الأجواء الأوروبية لتعذيبهم في دول ثالثة. وقال الشيخ المصري حسن مصطفى أسامة نصر المعروف باسم «أبو عمر» لـ «الحياة» إنه غير راض عن الحكم لأنه «استثنى الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.اي) في روما جيف كاستللي ورئيس الاستخبارات العسكرية الإيطالية نيكولو بولاري» من الإدانة على رغم أنهما، في رأيه، «المخططان الرئيسان» لعملية خطفه.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 حين خطف عملاء المخابرات الشيخ المصري الذي كان يخضع لمراقبة الشرطة الإيطالية ونقلوه إلى مصر عبر ألمانيا لاستجوابه بخصوص شبهات حول تجنيده مسلحين للسفر إلى العراق. ويروي أبو عمر لـ «الحياة»: «في يوم 17 شباط (فبراير) من عام 2003 استوقفني رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية في ميلانو روبرت سيلدون لادي وآخرون واقتادوني في سيارة إلى قاعدة «افيانو» الأميركية في شمال شرقي إيطاليا التي نُقلت منها جواً إلى قاعدة «رامشتاين» في ألمانيا ثم إلى مصر». وقال: «احتُجزت في مصر 14 شهراً، تعرضت خلالها للتعذيب ... وحضر روبرت سيلدون لادي إحدى المرات التي عُذّبت فيها أمامه»، موضحاً أن السلطات الأمنية أطلقت سراحه بعد إبرام اتفاق لا يتحدث هو بمقتضاه عن عملية الخطف وتعرضه للتعذيب في مقابل إطلاق سراحه فقط وعدم ملاحقته في المستقبل، مشيراً إلى أنه لم ينفذ هذا الاتفاق وأبلغ وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، ما تسبب في توقيفه مرة أخرى في منتصف شهر أيار (مايو) من عام 2004 وحتى عام 2007 إلى أن أطلقته السلطات مرة أخرى «تحت ضغوط الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان».
وعلى رغم أن محكمة ميلانو قضت بسجن مدير وكالة (سي.آي.اي) في ميلانو روبرت سيلدون لادي ثماني سنوات و22 عنصراً سابقاً في الوكالة بمدد مختلفة فضلاً عن سجن عنصرين في الاستخبارات العسكرية الإيطالية ثلاث سنوات، إلا أن أبا عمر قال: «إن المخططين الرئيسيين لعملية الخطف هما مدير «سي آي أي» في روما ورئيس الاستخبارات الايطالية اللذان أفلتا من العقاب بحجة الحصانة الديبلوماسية وبنود السرية». وأضاف: «الحكم جيد بالنسبة إلى الأميركيين والإيطاليين... لم يكن من المفروض استثناء المدبرين الرئيسيين، كما أن سبعة ضباط في الاستخبارات الإيطالية برّأتهم المحكمة بحجة بنود السرية وهم متورطون في الجريمة... أحد الضابطين الإيطاليين المدانين قال للمحكمة إنه كان ينفذ أوامر قياداته فكيف يُدان هو وهم يُبرأون». وترفض الولايات المتحدة تسليم مواطنيها إلى إيطاليا، ولم ترد السلطات الأميركية على طلبات المدعين في ميلانو لسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات. وعبّرت واشنطن عن «خيبة أملها» إزاء هذه الأحكام. ودائماً ما نفت الحكومة الإيطالية علمها بعملية الخطف. وانتقد رئيس وزرائها سيلفيو برلسكوني المحكمة «لأنها تضر بسمعة إيطاليا الدولية».
وأكد أبو عمر لـ «الحياة» أنه يعتزم الاستمرار في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية الإيطالية والمحكمة الأوروبية، مشيراً إلى أن التعويض الذي قضت به محكمة ميلانو وقدره مليون يورو سيكون موقتاً. وأضاف أبو عمر الذي كان يعمل إمام مسجد في إيطاليا أنه يرغب في العودة مجدداً إلى إيطاليا، وقال: «لا أحب الإقامة في مصر... السلطات ترفض سفري حتى للحج أو العمرة خوفاً من مقاضاة القيادات الأمنية بتهمة تعذيبي... وإن سمحوا لي بالسفر قطعاً سأقاضيهم وإن لم يسمحوا سأقاضيهم أمام المحاكم المصرية ولن أترك حقي»، معتبراً أن حكم المحكمة الإيطالية فيه إدانة للسلطات المصرية.
وفي واشنطن كتبت وكالة «رويترز» أن إدانة 23 أميركياً في ايطاليا بخطف رجل الدين المسلم «أبي عمر» تمثّل تحدياً لخطط إدارة الرئيس باراك أوباما الإبقاء على سياسة نقل مشتبه بهم سراً إلى دول أخرى كخيار للقبض على المشتبه في أنهم ارهابيون.
وتكشف الأحكام أيضاً عن حدود قدرة واشنطن على حماية العملاء الأميركيين من المثول أمام محاكم في الخارج حتى في دول تعتبر من الحلفاء المقربين لها.
وقال روبرت أيرز وهو مسؤول سابق في المخابرات الأميركية: «إعلان الولايات المتحدة إن نقل مشتبه بهم الى دول أخرى أمر مشروع لا يجعله مشروعاً في العالم. فهناك تطبق أحكام دول أخرى. ما شاهدناه في ايطاليا هو أن الايطاليين قالوا إن الخطف خطأ».
وأصدرت المحكمة الإيطالية حكماً بإدانة روبرت سيلدون لادي رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق في ميلانو واللفتنانت كولونيل جوزيف رومانو من القوات الجوية بخطف أبي عمر ونقله الى مصر.
وتجعل الإدانة من الأميركيين الذين حوكموا جميعاً غيابياً مطاردين دولياً. والإدانة هي الأولى التي تتعلق بسياسة «نقل المشتبه بهم سراً الى دول أخرى». وقال ستيفن وات من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «يؤكد القرار الصادر في ايطاليا الحاجة إلى أن تحاسب الولايات المتحدة مسؤوليها بخصوص جرائم ارتكبت بموجب برنامج نقل المشتبه بهم سراً الى دول أخرى. إنه أمر مشين أن تصدر أولى الإدانات من هذا النوع عن نظام عدل أجنبي حيث من غير المرجح أن يقضي المدانون العقوبات الصادرة بحقهم».