|
عدنان حسين
إنه موقف متأخر للغاية، ويجيء بعد فوات الأوان تماما. فبعدما قُضي الأمر، وبات القانون الذي شرّعه أعضاء البرلمان العراقي واجب التنفيذ، اختارت المرجعية الشيعية في النجف (العراق) أن تنتقد هذا التشريع، الذي يمنح النواب بموجبه أنفسهم وعوائلهم امتيازات مادية ومعنوية مبالغا فيها، وغير مسبوقة، زيادة على حقوقهم وامتيازاتهم المبالغ فيها أصلاً، والتي لم يتأخروا هم في سن القوانين من أجلها منذ الأسابيع الأولى لبدء ولايتهم.
اختارت مرجعية النجف أن تنتقد التشريع الأخير على نحو غير مباشر، وبلهجة خجلى، فهي لم تتبنّ مثلا هذا الانتقاد باسمها الصريح، وإنما تركته لأحد ممثليها، هو خطيب الجمعة في كربلاء.. والمعروف أن تصريحات الوكلاء والخطباء غير ملزمة للمرجعية، فكثيرا ما تنصّلت منها، معلنة أن موقف المرجعية، إنما هو الذي يكون ممهورا بختمها الرسمي.
على أية حال، فإنه إذا كان على المرجعية في النجف أن تلوم أحداً في هذا الشأن، فليس لها إلا أن تلوم نفسها في المقام الأول، ذلك أن أغلبية أعضاء البرلمان العراقي، الذين اقترحوا قانون الامتيازات الجديد، وتحمّسوا له، وأعادوا رفعه إلى مجلس الرئاسة مرة ثالثة، بعدما رفضه مرتين، ما جعله بحكم الدستور قانونا واجب التوقيع من مجلس الرئاسة، هم أولاد المرجعية التي تحمّست لانتخابهم وفق نظام القائمة المغلقة، الذي تراجعت عن تبنيه ودعمه الآن، بعدما ضجّ الناس بالشكوى من النواب الذين أظهروا طوال السنوات الأربع الماضية، وقبلها سنة الجمعية الوطنية، أنهم مهتمون، أولا وأخيرا، بمصالحهم الشخصية، وليس بمصالح الشعب والوطن، ولا حتى بمصالح الطوائف التي ترشحوا باسمها أو نيابة عنها.
مرجعية النجف أيّدت ودعمت نظام المحاصصة الطائفية، ونظام القائمة المغلقة في انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب في العام 2005، ولم تتردد في الدعوة إلى التصويت لمصلحة قائمة بعينها، هي «الائتلاف العراقي الموحد» الطائفية.. بل إنها سكتت عن الفتاوى التي أطلقها ناطقون باسمها، ومتجلببون بعباءتها، بأن من لا يصوتون لهذه القائمة مصيرهم جهنم، وأن زوجاتهم وأموالهم حرام عليهم.. إلى آخره من أساليب الترهيب والخزعبلات الروزخونية التي تنطلي على عامة الناس.
وطوال السنوات الأربع الماضية سكتت المرجعية- وفي أحسن الأحوال انتقدت بخجل- حيال الوقائع الصارخة التي أظهرت أن الكثير من الأولاد الذين تبنتهم المرجعية، نوابا ووزراء ومسؤولين محليين، هم محتالون، وكذابون، ومزورو شهادات، ومرتشون، وسرّاق مال عام وخاص. وهي سكتت أيضا عن استحواذ زعماء وقادة في الأحزاب المتمسحة بأردية المرجعية على أملاك عامة وخاصة في بغداد والنجف وكربلاء والبصرة وسواها من المحافظات، بينها القصور التي كان يقطنها أقطاب نظام صدام على نهر دجلة في بغداد، وهي ملك عام للشعب العراقي، واستولى على معظمها، من دون وجه حق، زعماء وقادة الأحزاب الشيعية، خصوصا، الذين مافتئوا يتملقون المرجعية بإعلان الولاء لها وزيارتها في مناسبة ومن غير مناسبة.
لم يفعل أعضاء البرلمان العراقي الذين تمسكوا بإصدار قانون يمنحهم وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لثماني سنوات مقبلة، وأراضي سكنية على نهر دجلة وامتيازات أخرى.. لم يفعلوا سوى أنهم أوصلوا واقع الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد إلى ذروته.. تحت سمع الجميع وبصرهم، وأولهم المرجعية التي هم أولادها الشرعيون من دون أي شك.
منذ البداية أردنا للمرجعية أن تنأى بنفسها عن السياسة وقاذوراتها حتى لا تتلطخ بأوساخها، كهذه التي تتلقاها الآن من أفعال أولادها، الذين لا حدود لأطماعهم وجشعهم وخيانتهم للأمانة.. وإذ اختارت المرجعية ألا تستمع إلى النصيحة، فما عليها إذن، إلا أن تلوم نفسها عما يفعله أولادها.
|