الأزمة المالية

ومن المعروف أن قطاع صناعة السيارات كان واحدا من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الاقتصادية‏,‏ وكانت شركتان من شركاته الثلاث الكبري مهددة بالإفلاس التام والخروج من دائرة النشاط لولا دعم قوي من قبل الحكومة الأمريكية‏.‏

في السياق نفسه‏,‏ باتت بعض الجهات الصينية تتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة‏10%‏ في الربع الأخير من هذا العام بعد أن حقق معدلا بلغ‏8,9%‏ في الربع الثالث من العام‏,‏ وفي توقعات جديدة أعلن البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي لعام‏2009‏ ككل سيبلغ‏8,4%,‏

وهو ما يزيد علي ما أعلنته الحكومة الصينية من قبل أنها تستهدف معدلا للنمو يبلغ‏8%‏ لهذا العام‏,‏ والمبشر في جملة المؤشرات الأخيرة هو أن قطاع الصناعة الصيني حقق أسرع نمو له في الشهر الماضي منذ شهر إبريل من العام الماضي‏,‏ كما أن الأمر المهم أن هذا التحسن في المؤشرات يأتي نتيجة لتحسن في الطلب علي الصادرات في العالم‏,‏ وزيادة دور الطلب المحلي في تحقيق هذا النمو‏.‏

وكان من المنطقي في هذه المؤشرات اتجاه العديد من الأسعار أخيرا إلي الارتفاع بدءا من أسعار الأسهم في البورصات العالمية‏,‏ حيث سجلت في أغلبها أعلي مستوي لها خلال عام‏,‏ وهو ما كان ملحوظا في البورصة الأمريكية وأسواق المال الأوروبية خلال الشهر الماضي‏.‏

كما ارتفعت أسعار العديد من السلع علي رأسها البترول وبعض المعادن الصناعية والسلع الزراعية‏,‏ ويبقي أن الجميع بات يترقب المزيد من التحسن في المؤشرات‏,‏ وهو ما يدفع العديد من المراقبين والمؤسسات الدولية إلي المطالبة بعدم انسحاب الدولة مبكرا‏,‏ بل ضرورة الاستمرار في برامج الإنعاش الاقتصادي لفترة من الوقت حتي يتأكد بشكل تام نهاية الركود‏,‏وعودة الاقتصادات العالمية إلي النمو بشكل مستقر مرة أخري‏.‏