واشنطن- هبة القدسى 
هاجم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأصوات الأمريكية الداعية إلى تحقيق الديمقراطية فى مصر وطالب الأمريكيين بالرجوع إلى تاريخهم والمدى الزمنى الطويل الذى استغرقوه ليحصل السود على حقوقهم واستقلال الولايات وحتى تتحقق الديمقراطية الأمريكية بشكلها الحالى، مشيراً إلى أن مصر دولة ديمقراطية فى إطار التحديات التى تواجهها وأن شكل الديمقراطية الحالى فى مصر يناسب ظروفها.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى ضرورة تقوية الأحزاب السياسية وتداول السلطة ليس باعتباره شكلا من أشكال الديمقراطية وإنما كنتيجة لقوة الأحزاب السياسية، ونفى وجود تخوف من المد الإسلامى داخل البرلمان مشددا على أن المرجعية الدينية للأحزاب مرفوضة وفقا للدستور.
كما تناول الدكتور سرور موقف رئيس حزب الغد الأسبق أيمن نور من الناحية القانونية وأسباب عدم تمكنه من الترشح لانتخابات مشددا أكثر من مرة أن يتكلم بشكل مجرد عن وضع قانون وليس عن نور بشخصه، وقال رأيه فى الأسماء المطروحة فى الشارع المصرى للترشح لرئاسة الجمهورية انتخابات ٢٠١١ ومنهم الدكتور أحمد زويل وعمرو موسى وغيرهما وأغلق الباب بإجابة قاطعة بشأن التوريث وفكرة ترشح جمال مبارك خلفا لوالده.
■ زيارتك للولايات المتحدة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية- الأمريكية حالة من عودة الود والتفاهم بعد سنوات من التوتر تحت حكم الرئيس جورج بوش نتيجة للضغوط الأمريكية على مصر لاتخاذ خطوات ديمقراطية، فما الذى يمكن أن تستفيده مصر من عودة الود والتفاهم مرة أخرى وما هى فحوى المباحثات التى دارت بينك وأعضاء الكونجرس الأمريكى ورئيسة مجلس النواب؟
- لابد فى البداية من التأكيد على أن مصر لم تخضع لأى ضغوط أمريكية ورفضت أى إملاءات من الولايات المتحدة، وهناك تقدير كبير من الإدارة الأمريكية الحالية لدور مصر والرئيس مبارك وعلى مستوى العلاقات الثنائية هناك تعاون وثيق سياسى واقتصادى وثقافى، وعلى مستوى قضية السلام فالإدارة الأمريكية تقدر بشكل كبير دور مصر وما تبذله من جهود فى هذه القضية.
وجاءت الدعوة لإقامة لجنة مشتركة من البرلمانيين من الجانب المصرى والأمريكى بناء على طلب من أعضاء الكونجرس أنفسهم وتقابلت مع زعيم الأغلبية فى مجلس النواب ورئيسة المجلس واتفقنا من حيث المبدأ على إقامة هذه اللجنة المشتركة ولدينا لجان مشابهة مع كل من الصين وفرنسا وموسكو وإنجلترا ونبحث أسلوب تشكيل اللجنة التى ستبحث القضايا السياسية والتعاون المشترك والقضايا الخاصة بالسلام إضافة إلى التعاون مع مركز البحوث البرلمانية. كما التقيت مع نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب خلال اجتماع دول العشرين فى روما وقالت إنها تنتظر حضورى إلى الكونجرس الأمريكى ووجهت أيضا الدعوة لها لزيارة البرلمان المصرى ووعدت بتلبيتها.
■ هل تطرقت المباحثات إلى المعونة الأمريكية أو قضية أيمن نور ورفض النائب العام سفره إلى الولايات المتحدة أو قرار كوتة المرأة فى البرلمان أو قضية الديمقراطية فى مصر؟
- لم تتطرق المباحثات إلى هذه القضايا فمصر دولة كبيرة ولا نتكلم فى المعونة كما لم يتطرق أى شخص إلى قضية أيمن نور ووجدنا مديحا من أعضاء الكونجرس حول تخصيص «كوتة» للمرأة داخل البرلمان وهم مبسوطون من تمثيل المرأة بهذه الصورة فى مجلس الشعب المصرى.
■ خلال الحوارات مع الشخصيات البارزة فى دوائر الحكم الأمريكى وجه اليوت أبرامز مسؤول ملف الديمقراطية فى إدارة الرئيس بوش كلاماً للرئيس مبارك بقوله إنه كان لديه ثلاثة عقود ليعيد فيها مصر للديمقراطية، لكنه لم يفعل شيئا فما ردك على ذلك؟
- هو يعبر عن وجهة نظره فى معنى الديمقراطية وأنا أسأله كم عقد من الزمان مضى على الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتحقق الديمقراطية بهذه الصورة الحالية وكم عقداً مضى قبل أن يأخذ السود حقوقهم وكم عقداً مضى حتى تدعم الولايات استقلالها، فعلى الذين يتكلمون هذا الكلام أن ينظروا إلى انفسهم أولا قبل أن يتحدثوا عن مصر،
فمصر أقدم حضارة عرفها التاريخ وعاشت مدة طويلة فى تاريخها الحديث فى حالة نضال مرة ضد الاحتلال الفرنسى وأخرى ضد الاحتلال البريطانى وأخرى ضد نفوذ الملك لتحقيق حكم الشعب للشعب ومرة أخرى لكى يستتب الحكم الديمقراطى للشعب بعد ثورة ٢٣ يوليو والذى توج بدستور ١٩٧١ لكى يتم تطبيق الديمقراطية وأخذنا نتدرج فى تطبيق هذه الديمقراطية. كما مرت أوروبا والولايات المتحدة بعشرات العقود، عانت خلالها من الظلام والاضطهاد وإنكار الحقوق السياسية لكثير من السكان، لذا فإننى أرد السؤال إلى صاحبه.
■ وفقا لكلامك كم ستطول الفترة فى مصر حتى نستطيع تحقيق الديمقراطية؟
- من قال إننا لسنا ديمقراطيين، نحن ديمقراطيون فى إطار التحديات التى تواجهنا وأمامنا عدة أنواع من التحديات الأول هو الإرهاب والثانى هو الوضع فى الشرق الأوسط ودور مصر فى قضايا المنطقة خاصة بعد تعقد الكثير من الأمور ثم القرن الأفريقى، وكل ذلك يتطلب نوعا معينا من الاستقرار، وهو يتطلب نظام حكم معيناً. والديمقراطية هى نظام حكم وأسلوب حياة ويتوقف على التحديات التى تواجهنا حتى نتغلب عليها، ولا استطيع أن أقول إنه لا توجد ديمقراطية فى مصر، واستطيع أن أقول إن شكل الديمقراطية فى مصر يتناسب مع ظروفها ويختلف مع شكل الديمقراطية فى بلاد أخرى لها ظروف مختلفة.
■ المفهوم الأساسى للديمقراطية هو تداول السلطة وهو أمر مفتقد فى مصر سواء على المستوى الحزبى أو على المستوى الرئاسى فلماذا لا نشهد تداولا للسلطة فى مصر يعبر عن شكل ديمقراطى حقيقى؟
- أتفق معك، لكن تداول السلطة ليس فقط شكلا من أشكال الديمقراطية وإنما نتيجة لقوة الأحزاب السياسية لأن الديمقراطية تتطلب تعدد الأحزاب ولدينا بالفعل تعدد حزبى، وتداول السلطة لا يقوم بأن يتنحى حزب الأغلبية عن الحكم ليعطيه للفراغ، وإنما يقوم بنشاط أحزاب المعارضة وهذا ما نادى به الرئيس مبارك فى المؤتمر السنوى للحزب الوطنى.
فتداول السلطة يأتى بقوة المعارضة. ودعينى أقول لك إن تداول السلطة فى الولايات المتحدة لم يكن بقرار من الحزب الجمهورى ليأتى الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطى وإنما جاء بقرار من الشعب الأمريكى، لذا فتداول السلطة فى مصر ممكن لو نشطت أحزاب المعارضة والأمر متروك لها.
■ العام المقبل سيشهد الانتخابات البرلمانية هل لديك تخوف أن يفوز التيار الإسلامى بمقاعد المستقلين كما حدث فى انتخابات ٢٠٠٥؟
- المد الإسلامى كثقافة أمر مطلوب، فنحن نستمد ثقافتنا من الجذور الإسلامية لكن المرجعية الدينية محظورة وفقا للدستور، نحن نريد أحزاباً سياسية لا تستند فى نشاطها السياسى إلى مرجعية دينية فهذا هو الدستور.
■ أصدرت الإدارة الأمريكية عدة تقارير تدين مصر بشدة فى مجالى الحقوق الدينية وحقوق الإنسان واستمرار قانون الطوارئ لعدة عقود فما رأيك؟
- هذه التقارير مبنية على مرجعية خاطئة عن مصر والذين يشوهون صورتها فى الخارج، وأعترف بوجود مشاكل نحتاج إلى حلها وهى ترجع إلى مشاكل فى التطبيق وليس فى السياسات وذكرت فى محاضرتى عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر بجامعة جورج تاون أن هذه الحقوق غير محترمة فى الخارج ولها أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية، ومن ينتقد استمرار قانون الطوارئ فى مصر عليه أن يرجع إلى حكم الرئيس بوش الذى اتخذ خلاله إجراءات ضد الإرهاب أكثر تشدداً من قانون الطوارئ المصرى لحماية بلاده، وأقول لهم نحن حريصون على حماية أمننا وبلادنا ضد الإرهاب ومن حقنا وواجبنا ذلك ونحن أحرار فى اتخاذ الإجراءات التى تكفل سلامة الوطن.
■ شاركت أثناء زيارتك للولايات المتحدة فى مؤتمر البرلمان الإلكترونى وقد كنت أحد المؤسسين للبرلمان الإلكترونى فى إيطاليا فما أسباب تأخر البرلمان المصرى فى التصويت الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وهل تقف نسبة ٥٠% فلاحين وعمال عائقاً أمام تبنى أسلوب تكنولوجى فى البرلمان؟
- نحن من أوائل البرلمانات التى تملك تقنيات عالية فى التكنولوجيا ولنا موقع على الإنترنت وشبكة مع البرلمانات الأفريقية ومجلس الشعب المصرى هو الأمانة الخاصة لهذه الشبكة ونتبادل المعلومات فى إطارها وسندخل قريبا فى الشبكة الدولية، وهدف مؤتمر البرلمان الإلكترونى هو جذب عدد كبير من البرلمانات فى هذه الشبكة وعقد حوارات عبر الإنترنت.
أما بالنسبة للتصويت الإلكترونى داخل مجلس الشعب فأنا أتوق للتغلب على الصعوبات الفنية التى تحول دون تنفيذه واهمها ضيق المكان واستئثار كل عضو بمكان معين لأن القاعة الحالية مخصصة لـ٣٦٠ عضواً ولدينا ٤٥٤ عضواً وبعد كوتة المرأة سيتزايد العدد لذا هناك صعوبات.
ولا تنسى أن مجلس العموم البريطانى التصويت فيه باليد، لكن مما لاشك فيه أن تطبيق التصويت الإلكترونى مظهر حضارى وفيه حافز للأعضاء للحضور، لأنه سيكشف الغياب أكثر وأنا أؤيد استخدام التصويت الإلكترونى. أما مسألة العمال والفلاحين فلا علاقة لها باستخدام التكنولوجيا فى البرلمان، فكل نائب يعرف دوره وواجبه وله فريق من المساعدين، فهذا تمثيل شعبى لا علاقة له بالأداء البرلمانى.
■ أثار قرار رفض النائب العام لسفر أيمن نور إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات وندوات بالجامعات الأمريكية كثيراً من الجدل، فما هو الموقف القانونى والدستورى لـ«نور» فيما يخص حقوقه فى السفر، وترشحه لسباق الانتخابات الرئاسية ٢٠١١؟
- سأتكلم من الوجهة القانونية، جاء قرار النائب العام بمنعه من السفر بناء على أن المفرج عنه إفراجا صحيا لا يستطيع مغادرة البلاد إلا لأسباب صحية وبحثا عن علاج غير متوافر فى مصر مع ضمان عودته مرة أخرى وهذه مسألة قضائية لا دخل للحكومة فيها ولا للبرلمان ولا أملك الدفاع أو التعليق عليها، أما بالنسبة لممارسة الحقوق السياسية فبشكل عام أى شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية لا يستطيع أن يمارس حقوقه إلا بعد أن ينفذ العقوبة ويرد له اعتباره، ورد الاعتبار له مدد معينة وهذا الكلام لا ينطبق على نور بشخصه وإنما ينطبق على أى شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية.
والدستور ينص على شروط أخرى لمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وأذكر أنه عند تعديل المادة ٧٦ من الدستور قابلت جان دى بيريه رئيس المجلس الدستورى الفرنسى ورئيس الجمعية الوطنية وسألته ماذا ترى فى أمر هذه المادة، فقال إننا فى فرنسا نطلب أغلبية خاصة فيمن يرغب فى ترشيح نفسه من حزب معين وأن يكون من المنتخبين ولا يكون من محافظة واحدة حتى لا يحدث تكالب من محافظة معينة، ف
من يرشح نفسه رئيساً للجمهورية يجب أن يرشح نفسه نائباً عن إرادة الشعب كله وليس عن دائرة معينة أو حزب معين، الحزب يرشح والكلمة الأخيرة لإرادة الشعب وليس لإرادة الحزب، وطلب منى دى بيريه أن نحتذى بالتجربة الفرنسية لوضع ضمانات فى الترشيح، ونظرت اللجنتان التحضيرية والتشريعية فى الدساتير المقارنة حول الضمانات وصاغت المادة ٧٦ فى ضوئها والتى طرأ عليها تعديل بعد ذلك سمح فيها لأى حزب ولو كان له مقعد واحد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لمدة عشر سنوات حتى يمكن الأحزاب من الترشيح هذه شروط إضافية وليست مجرد التمتع بالحقوق السياسية. ومرة أخرى أنا أجيب إجابة مجردة وليس للإجابة عن شخص معين.
■ ما رأيك فى الأسماء التى يتداولها الشارع المصرى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية مثل أحمد زويل ومحمد البرادعى وعمرو موسى وغيرهم وهل يلزم أن يكون رئيس الجمهورية من الجيش ليرأس القوات المسلحة بحكم منصبه؟
- الأسماء كلها محترمة لكن الذين يقولون بهذه الأسماء يخلطون بين الجانب الأكاديمى والمهنى وبين الجانب السياسى والقدرات الخاصة المطلوبة لرئيس الجمهورية، فقد أكون أفضل عالم فى مصر ولا أصلح أن أكون مديراً عاماً، فرئيس الجمهورية شخص له صفات معينة وقدرات وتوازنات معينة ولا يمكن أن تكون القدرة العلمية وحدها هى الأساس ولا القدرة الدبلوماسية وإنما قدرات شاملة جربها الشعب المصرى وعرفها.
والدستور المصرى لم ينص على أن يكون رئيس الجمهورية عسكريا فمصر دولة مدنية ويمكن أن يكون رئيسها مدنيا كما أن رئيس الجمهورية يرأس القوات المسلحة بحكم منصبه وهو القائد الأعلى وليس القائد العام.
■ قضية التوريث واحتمالات تصعيد جمال مبارك ليخلف والده فى الحكم من الأمور المثارة فى الشارع المصرى فما رأيك فيها؟
- هذا سؤال قديم عفا عليه الزمن وأنا أربأ بنفسى أن أنساق إليه مرة أخرى.