تباينت ردود الفعل النيابية ما بين «رفض غاضب» و«ترحيب مشروط بتوافر الأمن» 
طلال العنزي ، اسراء جوهر
«طفت» قضية الديون الكويتية على العراق على السطح مجدداً على الرغم من انها لم تغب طويلاً، لكن وحسب آراء المراقبين على الساحة السياسية يبدو ان زيارة الوفد العراقي المتمثل في السيدتين الاء السعدون وآمال القاضي من البرلمان العراقي قد اعاد قضية «ديون العراق» الى واجهة الاحداث مرة اخرى خصوصاً بعد التلميح بامكان التفاوض بشأن تلك الديون ومبادلتها بالاستثمارات.
هذا التلميح افرز تباينا في الموقف النيابي، فمن جهة يراه بعض النواب فرصة اقتصادية مثالية للبلدين ينعكس ايجابياً على صعيد العلاقات السياسية فيما رفضه فريق نيابي آخر رفضا قاطعاً، معتبرين الامر خارج نطاق المناقشة كون قضية «ديون العراق» قد حسمت دولياً ولا مجال لفتح باب التفاوض مطالبين الحكومة بعدم «التفريط» في اموال البلد.
ومن جانبه وكمؤيد لهذا التوجه رحب النائب فيصل الدويسان بمبدأ المزايا والضمان للاستثمار الكويتي مقابل الديون ليس خدمة للعراق كما يظن البعض واعتبرها فكرة اقتصادية تخدم المصالح المشتركة بين البلدين لكن الدويسان اشترط توافر الامن للاستثمار الكويتي.
بدوره اشاد النائب ناجي العبدالهادي بقبول الغاز العراقي كاستثمار مقابل الديون، معتبراً ان الكويت بحاجة الى جميع الجهود والطاقات خصوصاً ان البلد مقبل على خطة تنموية مهمة.
من جانبها اكدت النائبة معصومة المبارك ان التعويضات تحكمها القرارات الدولية، اما فيما يخص الديون الكويتية على العراق فقد بينت المبارك ان ما يحكمها هو العلاقات الثنائية بين البلدين، واعتبرت انه لا غبار من حيث المبدأ على توظيف الديون باستثمارات في العراق تدر مصالح مشتركة ولكنها شددت على ان متطلبات ذلك الامر يحتاج إلى ضمان الاستثمار والاستقرار الامني. وتأكيدا لرأي من سبقه اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري العلاقات الاقتصادية بين الكويت والعراق كفيلة بتخفيف التوتر السياسي بينهما شريطة تقديم العراق مزيداً من الضمانات والالتزام بالقرارات الدولية.
وقال العنجري ان اجتماعاً ضم اللجنة البرلمانية المالية مع الوفد العراقي الزائر استعرض فيه الوفد الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعين الزراعي والسكني في العراق.
وأكد ان الجانب العراقي اوضح ان هناك كميات كبيرة من الغاز في مدينة «الانبار» في حاجة لمزيد من الاستثمار، لافتا الى ان الرد العراقي فيما يتعلق بالغاز لم يكن شافيا.
وعلى النقيض من المواقف السابقة رفض النائب فيصل المسلم اي كلام حول تحويل الديون الكويتية على العراق الى استثمارات، معتبراً ذلك انتقاصاً للسيادة الكويتية وتشجيعاً لدول اخرى لتحذو نفس النهج. وهدد المسلم باللجوء الى الادوات الدستورية في متابعة المطالبة بتسديد هذه الديون.
بدوره اكد النائب مسلم البراك انه لا أحد يملك التفاوض بالديون الكويتية فالاجراءات واضحة ولدينا مؤسساتنا الدستورية.
اما النائب فلاح الصواغ فقد علق على انه قد مضى عشرون عاماً على الغزو الصدامي ولاتزال ديون الكويت معلقة، مطالباً بتسديدها لابداء حسن النية مرجعاً قرار الاستثمار الحكومي الكويتي في العراق لمجلس الامة.
من جانبه حذر النائب ضيف الله بورمية الحكومة من محاولة التفريط في المال العام تحت أضحوكة «الاستثمارات مقابل الديون».
وقال ان احدى ركائز الاستثمار الخارجي توافر الامن، والعراق فاقد للامن الداخلي.
وانتقد بورمية التهاون الحكومي في الديون العراقية مقابل تشددها في رفض قانون شراء فوائد مديونيات المواطنين.
اما النائب شعيب المويزري فقد شدد على ان التعويضات حق للكويت وأهلها بقرار من الامم المتحدة وان أي قرار بهذا الشأن يجب ان يتم بالتوافق بين الحكومة ومجلس الامة.
من جانبه شبه النائب وليد الطبطبائي زيارة الوفد البرلماني العراقي بالزيارة السياحية، مشيراً الى ان زيارة الوفد جاءت بشهر قبل الانتخابات العامة وبالتالي اي اتفاق يجب ان يكون مع المجلس المقبل والحكومة الجديدة.