عائلته: ابننا تعرض لتعذيب وحشي.. احتجاجات محلية ودولية ومطالبات بإقالة وزير الداخلية

القاهرة -أحمد الجزار


على خلفية احتجاجات واعتصامات صاحبت وفاة شاب مصري بالإسكندرية والاتهامات الموجهة من قبل عائلته والجمعيات الحقوقية المصرية والدولية إلى أجهزة الشرطة بقتله، استخرجت النيابة المصرية أمس جثة الشاب لإعادة تشريحها وبيان ما إذا كان قد تعرض للضرب حتى الموت على يد شرطيين كما تقول عائلته، أم أنه مات إثر ابتلاعه لفافة مخدرات حسب ما قالت الشرطة.
وأثارت الجروح التي بدت على جثة الشاب خالد سعيد (28 عاما)، وأظهرتها صور وزعت عبر الإنترنت إلى تعرضه لتعذيب وحشي قبل أن يفارق الحياة، مما دفع عائلته إلى تقديم عدد من البلاغات ضد شرطيين تابعين لمركز سيدي جابر بالإسكندرية بضربه حتى الموت في مدخل أحد العقارات قبل أن يصطحبا الجثة في سيارة شرطة لبضع دقائق ويعودان بها إلى نفس المكان قبل أن تأتي سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

وقال محامي الأسرة محمد عبد العزيز لـlaquo;الشرق الأوسطraquo;: laquo;تم استخراج جثمان خالد أمس وتصويره وسحب بعض العيناتraquo;، مشيرا إلى أن نتائج تلك التحاليل قد تستغرق أسبوعا. وانتقد عبد العزيز التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية في إصدار بيانها حول ملابسات الوفاة، مشيرا إلى أن التقرير لم يشر إلى وجود جروح في البلعوم بسبب ابتلاع لفافة مخدرات حجمها كبير، وقال: laquo;بالتأكيد تم دسها في فمه بعد وفاته وإلا كانت ستحدث جروحا في البلعومraquo;. وأضاف: laquo;هناك وقائع ضرب، لم يشر التقرير إلى أي منها وهناك سحجات بالجثمان ولا يمكن أن تحدث بعد الوفاة، فضلا عن وجود تكسير بأسنانه وفكه وهي أمور لا تحدث بالتشريحraquo;. من جانبه، قال أحمد سعيد شقيق المتوفى في اتصال مع laquo;الشرق الأوسطraquo;: laquo;حتى لو كان خالد كما تقول الشرطة عاطلا أو أنه تاجر مخدرات هل هذا يكون مصيره؟raquo;. وتساءل: laquo;لماذا قتلوه؟raquo;. وتحدث أحمد عن وجود محاولات من الشرطة لإثنائهم عن القضية، لكن مع الضغط الإعلامي تراجعت الشرطة، وانتقد بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن أن شقيقه (خالد) لم يؤد الخدمة العسكرية، بينما قدمت الأسرة شهادة تأدية الخدمة العسكرية. وقال: laquo;الموضوع بسيط يجب أن يقدم من قتلوه إلى المحاكمة، نحن لسنا بحاجة لإخراج القضية عن سياقها الطبيعيraquo;.

وكانت أسرة الشاب خالد سعيد طالبت النائب العام بإعادة تشريح جثمانه من جديد لشكوكها في التقرير المبدئي الذي صدر، وأشار إلى اختناق الشاب بسبب لفافة البانجو ولم يشر إلى وجود استعمال للعنف معه، رغم آثار التعذيب البادية على الجثة.

وأثارت قضية وفاة خالد انتقادات داخلية عدة من معارضين ونواب في البرلمان حول تعامل الشرطة السيئ مع المواطنين. ورفض مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الرد على هجوم النواب معللا ذلك بأن النيابة ما زالت تحقق في الواقعة. وطالب نواب بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، وقال النائب الإخواني حمدي حسن: laquo;إننا أمام جريمة مكتملة الأركان تعبر عن ثقافة هيئة لا تعترف بوجود قوانين تنظم عملها، هذه ليست أول واقعة ويبدو أن استعمال العنف شيء ممنهجraquo;. وتابع قائلا: laquo;هذه هي النتيجة الطبيعية لتطبيق الطوارئraquo;. وانتقد حسن بيان الداخلية مشيرا إلى أنه لم يطمئن الشعب وإنما هاجم القتيل، وسعى إلى تبرئة المذنبين بوسائل غير مقنعة. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل وعاجل ومستقل في عملية القتل الوحشية التي تعرض لها خالد محمد سعيد على يد قوات الأمن في مدينة الإسكندرية يوم الأحد 6 يونيو (حزيران) الماضي. كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة المصرية بالكشف عن قتلة خالد سعيد.

وتنظم حركة شباب 6 أبريل وشباب الجمعية الوطنية للتغيير بجانب عدد آخر من شباب القوى السياسية مظاهرة حاشده بميدان التحرير عصر يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حدث لخالد الذي أطلق عليه لقب شهيد الطوارئ.