أعلنوا تنظيم مليونية في مكان مليونية القوى السياسية... وزمانها

القاهرة

وُضعت مصر، أمس، على خط تصادمي ينذر بمزيد من التصعيد، مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين عن laquo;مليونيةraquo; دعما للاعلان الدستوري والقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي الخميس، في ميدان التحرير الثلاثاء، وهما الموعد والمكان نفساهما اللذان كانت القوى السياسية المدنية المعارضة للاعلان قد حددتهما في وقت سابق امس في اطار استمرار الاحتجاجات التي بدأتها بجمعة laquo;الانذار والغضبraquo; اول من امس.
وكانت تظاهرات سابقة متقابلة في المطالب قد أدت الى صدامات عنيفة بين الاخوان والقوى المدنية، حول الشعارات نفسها والتي تشمل خصوصا اعتراضات القوى المدنية وقوى أخرى على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، والتدخل في شؤون القضاء.

ومع استمرار الاعتصام في ميدان التحرير laquo;المغلقraquo;، والاشتباكات في شارع محمد محمود المجاور، كان يوم الازمة المصرية امس قضائيا، حيث تحرك الجسم القضائي للدفاع عن نفسه، فاعتبر الاعلان الدستوري اعتداء laquo;لا سابق لهraquo; على استقلاله بينما علقت المحاكم والنيابات في محافظتي الاسكندرية والبحيرة العمل حتى التراجع عن الاعلان.
وفيما انعقدت الجمعية العمومية لقضاء مصر في القاهرة بحضور 7 آلاف قاض لاعلان رفض قرارات مرسي، ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن الإعلان الدستوري laquo;هو اعتداء لا سابق له على استقلال القضاء وأحكامهraquo;، مشيرا في بيان له عقب اجتماع طارئ إلى أن laquo;المجلس وهو المعني بتجميع شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلانraquo;.
ووقعت اشتباكات أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بين متظاهرين مؤيدين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وأنصار الرئيس مرسي.
واتخذ نادي قضاة الاسكندرية قرارا بتعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري، واتخذ نادي قضاة محافظة البحيرة قرارا مماثلا.
وعقد النائب العام المقال عبد المجيد محمود مؤتمرا صحافيا قال فيه انه سيطعن على قرار مرسي بعزله. وواكب اجتماع الجمعية العامة للقضاة برئاسة المستشار احمد الزند، مسيرة نظمها نشطاء من ميدان التحرير الى دار القضاء العالي دعما للقضاة.
وكذلك اجتمع عدد من قادة المعارضة وابرزهم رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ووممثل عن حزب مصر القوية الذي يتزعمه عبد المنعم ابو الفتوحـ لتوحيد الجهود في الرد على القرارات الرئاسية.
وأعلنت القوى المدنية تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، تتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومي من قيادات رموز مصر، على أن تكون مهمة تلك القيادة، إدارة البلاد سياسيا وشعبيا وجماهيريا.