صبحي زعيتر


تبرير السلطات المصرية لم يكن مقنعا، لجهة الجنود الذين سقطوا ضحية العمل العسكري الذي نفذته مجموعة أصولية في سيناء. فالموقع الحدودي لا يجب أن تحرسه عناصر تفتقد للتجربة العسكرية إلا إذا كانت السلطات تعتبر الحدود مع إسرائيل مكانا آمنا لا يمكن أن يتعرض لاعتداءات من جانب العدو التاريخي للعرب ومصر.
كانت اتفاقية كامب ديفيد منذ أن وقعت وصمة عار في جبين العرب، وإلا لما كانت تلك المقاطعة لنظام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وإجماع العرب على نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، وتولي الشاذلي القليبي الأمانة العامة للجامعة إلى حين عادت تلك العلاقات إلى وضعها الراهن، ولكن غير السليم.
اشترطت إسرائيل بناء للاتفاقية عددا محددا من الجنود المصريين في سيناء، وكذلك العتاد والسلاح، بحيث لا يمكن لهؤلاء الجنود مواجهة أي عمل عسكري إسرائيلي.
كانت الاتفاقية مرفوضة من قبل الشعب المصري، ولم تستطع كل المحاولات تطبيع العلاقة بينه وبين إسرائيل، وإن كانت السفارة المصرية قد احتلت القلب من العاصمة المصرية، والغاز يتدفق إلى إسرائيل بأقل من سعره العالمي، لا بل بأقل من كلفة إنتاجه.
فتحت ثورة 25 يناير الأبواب أمام الأصوات التي كانت مخنوقة ومكتومة، لتتحدث بصوت عال عن اتفاقية كامب ديفيد وضرورة إعادة النظر ببنودها، ولم تعارض السلطة الجديدة هذه الأصوات، ولكن ما جرى في سيناء ليل الأحد - الاثنين كان مشبوها إلى أكبر الحدود، وبالتالي... فتش عن إسرائيل.