تركي العازمي

تعديلان جديدان على الدستور الكويتي... الأول تقدم به النائب يعقوب الصانع مطالبا بزيادة عدد النواب والوزراء والثاني حول إضافة فقرة للمادة 79 تضمن أسلمة القوانين البرلمانية!
التعديل الأول قد يجد تفاعلا إيجابيا حيث إن الزمان قد تغير والتعداد السكاني في ازدياد والوزراء أصبحوا laquo;سوبرماناتraquo; فتجد الوزير مسؤولا عن حقيبتين وزاريتين كل واحدة منها laquo;أدسمraquo; من الآخرى وبحاجة لتركيز!
أعتقد بأن النائب الحمدان بحاجة للتفكير في تفعيل ما هو متاح حاليا لا سيما وأن أيدلوجية البعض قد تكون حساسة في زمننا الحاضر وبالإمكان التوصل للمطلوب عن طريق أسلمة فكر ونهج القياديين!
إننا نتحدث عن قيم إسلامية راسخة صالحة لكل زمان... فالمساواة والعدالة منها تنص على وجوب تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ناهيك عن الاحترام والوفاء بالعهود... إلخ!
قياديونا بحاجة لمن يعيدهم إلى رشدهم وإن كانوا على غير العادة يرغبون بفهم مفاهيمنا الإسلامية العظيمة... إن الأخ الفاضل النائب حمود الحمدان مطلوب منه ان يعين البعض إلى أسلمة القياديين فعليا بعيدا عن التنظير!
من لا يرغب في ربط القيم الإسلامية بممارساتنا في العمل المؤسسي العام منه والخاص... laquo;براحته وعلى هواهraquo; لكن ليسمحوا لنا حكومة ومجلساً بأن نذكرهم بالمادتين 7 و 8 من الدستور الكويتي. المادة 7 تنص على أن العدل والمساواة دعامات المجتمع والمادة 8 تنص على أن تصون الدولة دعامات المجتمع... فأين العدل والمساواة من ممارسات القياديين وطريقة تعيينهم التي وصفت بعضها بأنها laquo;بالبراشوتraquo; والبعض الآخر يصفها بالإسقاط القسري! لو أننا، وهذه وجهة نظري، بذلنا الجهد وطوعنا الأنفس لقبول هذا التوجه في تعديل الآلية التي يتم اختيار القياديين من خلالها لأصبح بمقدورنا تفعيل الأسلمة للمادة 79 بشكل غير مباشر.
القيادي الصالح من أهم الخصال التي يتميز بها النزاهة، العدل، المساواة، المعرفة، رشيد... وهذه الخصال توفر الصبغة الإسلامية وتطبق المادتين السابعة والثامنة من الدستور!
ومن وجهة نظري، أن النائب يجب أن يكون في مصاف النخبة... صاحب رؤية إصلاحية يتعامل مع جميع المبادرات من باب احترامه للدستور وكما قيل laquo;اليد اللي ما تقدر عليها صافحهاraquo; فما كل ما نرغب به قابل للتطبيق ولذلك، هناك حلول يتبعها البعض للوصول إلى الغايات وهو مصطلح غربي يطلق عليه laquo;Work around solutionsraquo; على اساس عادل يضمن المساواة ويبث روح الإبداع في عقلية المفاهيم القيادية laquo;النيابية والحكوميةraquo; التي وصفناها بالـــ laquo;المغرزةraquo; في المقال السابق!
أمامنا اجتهادات من نواب ورجال مرحلة وتبقى المحصلة مقترنة بقبول اصحاب القرار في عزل النفس البشرية وتداخل المصالح في طريقة معالجتنا للقضايا!
مختصر القول، الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود لإسقاط المفاهيم الدستورية الداعية إلى وجوب توفر العدل والمساواة وهي وإن حدثت فإننا سنكون قد حققنا طلب النائبين الحمدان والصانع... والله المستعان!