هذا المرجع الوحيد للعراق

فاتح عبدالسلام

إستكمالا ً لحديث المرارة في ثنائية الفساد والطائفية فإن الحل في العراق لابد أن يكون عبر قوانين وتشريعات ملزمة يحترمها كل من يحمل صفة عراقي ويريد أن يعيش في البلد حاكماً أو محكوماً.
هذا الشرط يصعب تحقيقه في ظل المشهد السياسي المتداول والقائم على قطبية العلاقة مع الخارج أكثر منه عشرات المرات في الإنزلاق تحت عجلات التجاذبات الداخلية المستعصية.
كيف يكون الحل؟
ليس مهما من سيحكم العراق ولكن المهم بماذا سيحكم من قوانين وتشريعات . هذا هو المفصل الأول الذي يجب توافره لكي تسير عجلة العراق مبتعدة عن الهاوية السحيقة التي يقترب منها شبرا فشبرا.
الحل يبدأ في التوافق على التشريع الأكبر والأهم من الدستور الحالي نفسه برغم المرارة التي تحز بالنفس حين لا يرى المرء أملا في دستور البلاد.
قبل الجلوس الى طاولة التفاوض على تشكيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون هناك مسودة جاهزة بغض النظر عن الأسبقيات الشكلية في إقرارها، هذه المسودة تضم قانون تجريم الطائفية في العراق بكل أشكالها لفظا وسلوكاً ومواقف وإدارات ومناصب، تصريحاً أو تلميحاً، ويطمح المرء الى إضافة النيات أيضا إليها، لو أتيح في يديه ذلك لعلاج مأساة العراق الكبرى .
ولتكن العقوبات الرادعة في تطبيق هذا القانون الحلم هي العقوبات القاسية الوحيدة في العراق ومادونها أمور هينة يمكن معالجتها إداريا وإجرائيا مع وجود سقف زمني معقول لحكومة مدنية حضارية لامرجعية لها سوى قانون تجريم الطائفية . ماعدا ذلك فإن كل ماقيل وما شرع وما يمكن أن يقال إنما هو ضرب من اللغو المجبول بدماء الضحايا الذين هم صيد سهل للمتربصين برميهم في مستنقع الهلاك من أجل استمرار مصالحهم.
هذا القانون لا يصدر بآليات تقليدية عبر لجان البرلمان التعبانة والمضحكة أو عبر دهاليز وكوات الحكومة الدفينة أو من خلال الإجتماعات السرية التي يقضي فيها السياسيون نصف أوقاتهم الفعلية في عواصم عربية واقليمية .
هذا القانون هو الأمل الوحيد لإنقاذ العراق شرط أن يقوم بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية عليه . وليذهب بعدها أي سياسي غير راض عن تطبيق القانون متجولا ً أو متغولا ً أو متبولا ً في دول الجوار، حيث لن يكون هناك صدى لصوته أبداً.