عبدالله المدني

انتقلت إيران من عضو رئيسي في quot;محور الشرquot; إلى جانب نظامي آل كيم في بيونج يانج وصدام حسين في بغداد إلى دولة صديقة لـ quot;شيتون بزركquot; أو الشيطان الأكبر. هكذا أرادت إدارة أوباما وزعيم دبلوماسيتها جون كيري المعروف مثل رئيسه بتغيير مواقفه في غمضة عين.

وهكذا لم يبق لأوباما إلا أن يفاجئنا غداً بنقل بيونج يانج من خانة أعدائه إلى خانة أصدقائه. ففي السياسات الأوبامية كل شيء جائز بما في ذلك التضحية بالحلفاء التاريخيين لصالح قوى ثبت انتهاكاتها المريرة لأبسط حقوق الإنسان. لم يتطرق الأميركيون، ولا حلفاؤهم الأوروبيون، في الصفقة التي أبرمت في جنيف مؤخراً حول برامج إيران النووية إلى القمع الذي تمارسه طهران ضد مواطنيها، ولا اشترطوا عليها وقف تدخلها السافر في الشأن الخليجي أو سحب حرسها الثوري من سوريا، أو لجم أتباعها في لبنان والعراق واليمن، فيما هم لا يتركون فرصة إلا ويتباكون على quot;حقوق الإنسانquot; وquot;الديمقراطيةquot; في البحرين والسعودية وغيرهما من الدول العربية.

لذا ليس من المستبعد أن يضحوا بحقوق الإنسان الكوري الشمالي المسكين، ويعقدون صفقة مع quot;آل كيمquot; على حساب طوكيو وسيئول المسالمتين، دون أن يشترطوا على نظام بيونج يانج الحديدي مجرد وقف تعاونه النووي مع نظيره في طهران.

المراقب ليس بحاجة للتذكير بأن طهران ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه في برنامجها النووي لولا مساعدة الكوريين الشماليين من خلال ما يربط البلدين من علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة. وتكفينا الإشارة في هذا السياق إلى ما كتبه quot;عيسى أردكانيquot; المحلل السياسي الإيراني المقيم في كندا من أن الضيف الأجنبي الوحيد، بعد نائب الرئيس الصيني quot;لي يوانتشاوquot;، الذي دعي لحضور احتفالات بيونج يانج بالذكرى الستين لتأسيس ما يسمى بـquot;جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةquot; كان جنرالاً إيرانياً وقف في المنصة الرئيسية على بعد خطوات من الزعيم المبجل quot;كيم جونج يونquot;.

والحقيقة التي باتت معروفة ولا جدال فيها أنه على الرغم من حالة الجوار الجغرافي بين كوريا الشمالية والصين، وما كان بينهما من تعاون خلال احتلال اليابانيين لإقليم منشوريا في الثلاثينات، وما قدمته الصين الشعبية لاحقاً من عتاد حربي للكوريين الشماليين في الحرب الأهلية الكورية، كي يصمدوا أمام كوريا الجنوبية وحلفائها الغربيين، فإن التعاون الإيراني- الكوري الشمالي يفوق في الحجم والمجالات أضعاف ما يربط بيونج يانج ببكين.

لم ترتبط حكومة الشاه بأي نوع من الروابط مع كوريا الشمالية، لكن بمجرد نجاح الثورة الخمينية في 1979 عمدت الأخيرة إلى تدشين روابط مع بيونج يانج، وكانت التجارة مدخلاً لذلك. غير أن هذه الروابط سرعان ما انتقلت إلى التعاون العسكري الثنائي، لا سيما أثناء الحرب العراقية - الإيرانية التي كانت بيونج يانج خلالها المورد الرئيسي لإمداد الجيش والحرس الثوري الإيرانيين بمختلف أنواع العتاد الحربي. ويقول quot;أردكانيquot; إن ما يوازي 40 بالمائة من إجمالي واردات نظام الخميني، وقتذاك كان يأتي من كوريا الشمالية.

أما quot;محسن رفيق دوستquot;، الذي كان وقتها مسؤولاً عن صفقات السلاح الكورية لإيران، فقد رصد عنه قوله لاحقاً إنه في إحدى زياراته لبيونج يانج في 1980 خاطبه الرئيس quot;كيم إيل سونجquot; قائلًا: quot;إلى متى ستشترون أسلحتكم من كوريا الشمالية .. لماذا لا تصنعونها بأنفسكم؟quot; ويضيف quot;رفيق دوستquot; أنه أخبر مضيفه أن إيران قد بدأت في تصنيع صواريخ باليستية يصل مداها إلى 70 كيلومتراً، quot;فما كان من الزعيم الكوري إلا وأن انتزعني من مقعدي واحتضنني فرحاًquot;.

أما quot;هونج سون موكquot; سفير بيونج يانج السابق في طهران فقد قال ذات مرة: quot;إننا في كوريا الشمالية ننظر إلى إنجازات الثورة الإيرانية وشعاراتها في الحرية والاستقلال وتصدير الثورة الإسلامية كما لو كانت إنجازات لنا!quot;، وهذا يقترب مما ســُجل عن المرشد الأعلى الحالي لإيران علي خامنئي وقتذاك من أن حكومة البلدين يشتركان في الكثير من المبادئ والأفكار، مما ساهم في تعزيز تعاونهما.

فطهران وبيونج يانج يجمع نظامهما السياسي نمط أيديولوجي ثقافي واحد قوامه مقاومة العولمة. ففي كوريا الشمالية كما في إيران تفصل الإناث عن الذكور في المدارس والجامعات، ويعاقب من يرتدي صيحات الموضة الأجنبية أو يستمع إلى الموسيقى الغربية.

قد يستغرب المرء كيف لدولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وتتغنى بالإسلام ليل نهار أن تكون علاقاتها ودية مع أنظمة بعيدة لا تجمعها معها مشتركات دينية أو ثقافية أو حضارية، كأنظمة كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وبوليفيا، بينما علاقاتها مع جاراتها العربيات والإسلاميات شائكة.

ومما لا شك فيه أن صفقة جنيف سوف تحقق لطهران مبتغاها. كيف لا وهي ستحرر المليارات من أرصدتها المجمدة، وتتيح لها استيراد ما تحتاجه من قطع الغيار، وتسمح لها بالعودة إلى تصدير النفط ومشتقاته، وغير ذلك من الأمور التي ستعيد العافية لاقتصادها المنهك.