شملان يوسف العيسى

انه لأمر مؤسف ومؤلم ان يتحول العمل الديموقراطي في الكويت الى عملية ابتزاز وغنى وفساد ويتمتع به نواب الامة بسبب انحراف العملية الديموقراطية في بلدنا. فالديموقراطية وممارستها في كل الدول الديموقراطية في العالم اصبحت عنصر بناء وتنمية واستقرار وحداثة والازدهار الاقتصادي لكنها في بلدنا تحولت الى عنصر تخريب بسبب عدم فهم الحكومة لدورها في الادارة وعدم ممارسة النواب لدورهم الحقيقي في التشريع والرقابة.
لقد تابعنا اداء اعضاء مجلس الامة الحالي وكان املنا ان تكون بدايته الابتعاد عن الاطروحات والنهج القديم الذي مارسه النواب السابقون.. كلنا يتذكر كيف تقدم أو هرول النواب لتقديم الاستجوابات لسمو رئيس الحكومة والوزراء حتى وصل عدد الاستجوابات الى حوالي 7 استجوابات.. لا نختلف حول حقيقة ان النواب يحق لهم استجواب الوزراء لكن ان تأتي مرة واحدة يدل على ان هنالك كيدية القصد منها التكسب السياسي وهو من ابرز اوجه الفساد في المؤسسة التشريعية ولأن هذه الاستجوابات غير مدروسة ولا تملك شواهد وارقاما تدلل على قصور الوزراء.. استطاعت الحكومة تفنيد كل هذه الاستجوابات بسهولة.


نواب المجلس لم يفقدوا الأمل في التكسب السياسي وعادوا مرة اخرى الى عادتهم القديمة لأنهم لا يقرون بالهزيمة.. فعادت حليمة الى عادتها القديمة وهي تقديم افكار ومشاريع شعبوية مكلفة املا في كسب الرأي العام ودغدغة مشاعر الناس البسطاء من الناخبين ومن هذه المطالب الغريبة وعد النواب بأنهم سوف يرغمون الحكومة على بناء بيوت سكن لكل المواطنين علما بأن عدد الطلبات وصل الى 130 الف طلب للسكن الحكومي.. بدون ان يطرحوا سؤالا هل فعلا المواطنون يريدون سكنا أو تملك منزل؟ لقد رفض النواب فكرة البناء الرأسي. ببناء شقق ديلوكس لمن يريد سكناً بسرعة ومن يريد بناء منزل عليه ان البنوك وشركات القطاع الخاص ومن خلال ذلك يستطيع شراء منزل عن طريق بنوك الاسكان وهذا ما هو معمول به في كل بلاد العالم.. ان توفير منزل لكل مواطن يولد في الكويت امر مستحيل تحقيقه بسبب ارتفاع التكلفة وعدم توفر الاراضي.
نوابنا لم يكتفوا برفع شعار لكل مواطن منزل بل عادوا مرة اخرى للمطالبة بزيادة علاوة الاولاد من 50 دينارا الى 100 دينار ورفعوا سقف عدد الاولاد حتى اصبح الآن المطالبة بعلاوة 10 اطفال هل يوجد كويتي اليوم ينجب عشرة اطفال؟!! هنالك نواب يريدون زيادة الرواتب للموظفين.. علما بأن الرواتب في الكويت الاعلى مقارنة بدول الخليج.


السؤال لماذا عاد النواب لطرح المشاريع الشعبوية المكلفة الآن؟ السبب يعود الى قصور النواب بأن المحكمة الدستورية ربما تحكم بإبطال المجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة في حكمها يوم 23 ديسمبر الحالي.
المطالب الشعبية وعدم الاهتمام بالتشريعات المفيدة التي تدفع بالبلد نحو التقدم والحداثة مثل استقلالية السلطة القضائية ووضع آلية واضحة لكيفية تنفيذ المشاريع الحكومية المتأخرة لا يفكر بها النواب لأنهم لا يملكون الفكر والضمير الحي الذي يفيد الوطن ويرفع من شأنه واخيرا هل اطلع النواب على تقارير البيوت الاستشارية العالمية الخاصة بمستقبل الكويت الاقتصادي والذي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذر الحكومة من تضخم الباب الاول (الرواتب والاجور) وسياسات الدعم الحكومي للمواطنين.. فعلا لقد ابتلينا بحكومة ضعيفة ومجلس ابتزاز شخصي وشعب متخلف ينتخب هؤلاء النواب.