( إخوان الامارات) .. شهود الإثبات: "التنظيم دولة تحاكي الدولة"

أبوظبي - حبيب الصايغ

واصلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا جلساتها في نظر قضية ldquo;التنظيم السريrdquo;، فاستمعت في جلستها الثالثة المعقودة أمس في قاعة الاتحاد، في مقر المحكمة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، إلى ثلاثة من شهود الإثبات في القضية .

وأجاب الشاهد الأول عن سؤال القاضي: ما تحرياتكم؟ . . بقوله: أكدت تحرياتنا التي أجريت على هذا التنظيم قبل فترة، أن هناك تنظيماً سرياً يتبع ldquo;الإخوان المسلمينrdquo;، بغض النظر عن التسميات، أسس هيكلية تحاكي الدولة داخل الدولة . المحاكاة التنظيمية مجلس شورى (جمعية عمومية) عبارة عن 30 عضواً من القيادات بعضهم هارب .

وقال الشاهد للقاضي: هل تريد أسماءهم؟ . . فطلب منه القاضي الاسترسال من دون ذكر الأسماء، فأضاف: مجلس إدارة التنظيم ldquo;مكاتب عدة مكتب أمانة المناطق، كل منطقة لها مكتب، على سبيل المثال مكتب أبوظبي، بني ياس، دبي، الشارقة، عجمان، الساحل الشرقي (الفجيرة وخورفكان وما جاورهما)rdquo;، المكاتب الإدارية . إدارة العمل التنظيمي في كل إمارة . المستوى الأعلى . مكتب أمانة المناطق الذي يتبع الإدارة . البرلمان أو مجلس الشورى . لجان مركزية تتبع مجلس الإدارة . لجنة الجاليات التي تحاول استقطاب أفراد الجاليات خصوصاً الآسيوية، وكان هنالك تركيز على الهنود والباكستانيين والبنغال . لجنة الحقوق التي تضم القانونيين المتخصصين ومهمتها التواصل مع المنظمات والجمعيات الحقوقية في الخارج، وتمرير تقارير .

من اللجان أيضاً، أضاف الشاهد، اللجنة المالية المسؤولة عن الاشتراكات ومراقبة سبل الإنفاق، وتحويل فائض الأموال إلى لجنة الاستثمار، وسوف يوافيكم زميلي بتفصيلات عن لجنة الاستثمار . اللجنة الخيرية لجمع التبرعات والزكوات من المحسنين، وإنفاقها في إطار التنظيم، وغالباً تحول تلك الأموال إلى جمعيات خارج الدولة تنتهج نفس الفكر (فكر الإخوان المسلمين) .

اللجنة الإعلامية، يضيف الشاهد الأول، حيث استخدام وسائل الاتصال في إبراز عناصر التنظيم، إضافة إلى التنسيق مع أعضاء اللجنة والتنظيم لإثارة قضايا من خلال الشبكة العنكبوتية بهدف الضغط على الدولة، أما لجنة العلاقات فمهمتها التواصل مع التنظيمات ldquo;الإخوانيةrdquo; سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي، وطلب المساندة من تنظيمات إخوانية . من ذلك تمويل برامج لقناة الحوار ومقرها لندن التي أظهرت عدداً من المتهمين، وتقوم لجنة التعليم بالإشراف على المدارس الخاصة خصوصاً، ومتابعة التعليم في الدولة بشكل عام، فالتنظيم يستهدف الطالب والنشء، ومحاولة استقطاب المعلمين .

وقال الشاهد إن فكرة التنظيم تقوم على مبدأي علانية الدعوة وسرية التنظيم، ولذلك تقصد فئة مثل المعلمين . العلني هو المسجد ومركز تحفيظ القرآن، ومن خلال العمل العلني يتم اختيار ldquo;عيناتrdquo; أو عناصر .

وكشف الشاهد عن وجود لجنة للحوار أيضاً، نحو الاعتراف بمشروعية التنظيم، تتوجه على فئات المجتمع والقيادات، ومهمتها تحسين الوجه العام للتنظيم، وكذلك التوجه إلى أكاديميين وكتّاب حتى لو خالفوهم .

وقال إن التنظيم النسائي مواز للتنظيم العام، فهنالك مجلس إدارة التنظيم، ومجلس شورى يسمونه مجلس الأمينات الذي يضم 6 ldquo;عضواتrdquo; من مختلف إمارات الدولة، ويتفرع عن مجلس شورى النساء مكتب المناطق، كما تتفرع عنه اللجان، ومنها اللجنة التربوية، وكذلك اللجنة الإعلامية وهي مشابهة للجنة إعلام الرجال، ولجنة التدريب ومهمتها تدريب النساء على أجهزة التواصل الاجتماعي، وكذلك طرح قضايا تهم المرأة . هناك أيضاً لجنة الفضيلة (الأمر بالمعروف)، ولجنة التسليم النسائية المشابهة للجنة تعليم الرجال .

وقال الشاهد إن هنالك عملاً خارجياً يخص التنظيم يقوده مجلس إدارة التنظيم يستند إلى ثلاث لجان، هي لجنة المساندة (السفر إلى الخارج والطلب من التنظيمات الإخوانية إقليمياً ودولياً، وإثارة مشكلة التنظيم مع الدولة، واللجنة الإعلامية، نحو تأليب الرأي العام والمنظمات الحقوقية وبعض السفارات، نحو تحقيق مكاسب للتنظيم، حيث يتم الاتصال ببعض السفراء بقصد الإساءة إلى سمعة الدولة في الخارج، وإشعار أعضاء التنظيم بأن هناك من يقف معهم ويدعمهم، والهدف هو إرغام الدولة على الاعتراف بالتنظيم السري) . (تم ضبط حافظة إلكترونية بهذا الشأن) .

وقال الشاهد إنه بعد ldquo;الربيع العربيrdquo; قام التنظيم باجتماعات بدءاً من 5 فبراير/ شباط 2011 في منزل أحد المتهمين في أم القيوين، وتمت مناقشة التحرك بشعار ldquo;حقوق أهل الإماراتrdquo;، وتمخض عن هذا الاجتماع تشكيل ما يعرف بrdquo;لجنة العدالة والكرامةrdquo; وتم في تلك الفترة استهداف المجالس العامة لطرح أفكار التنظيم ومخاطبة الطلبة نحو جذبهم .

الاجتماع الثاني، وفق الشاهد الأول، تم في منزل أحد المتهمين في رأس الخيمة (طبعاً ذكره بالاسم)، وقد تحدث فيه المتهم فلان (طبعاً ذكره بالاسم) . وقد تم في 26 مايو/ أيار 101_ .

وقال إن جماعة الإخوان تناضل منذ قرن ولا بد أن تقود هذا التنظيم، فيما تم الاجتماع الثالث في خورفكان، في منزل والد أحد المتهمين الهاربين، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران ،2011 وتمت فيه مناقشة تاريخ التنظيم السري ومشاريعه، وrdquo;كل هذه الاجتماعات الثلاثة موثق لديناrdquo; .

واجهات . . واجهات

تحدث شاهد الإثبات الثالث عن واجهات ldquo;التنظيمrdquo; وهو الذي تابعها ورصدها . وقال: عمل التنظيم على إحياء وتأسيس واجهات ومنابر، وتهدف الواجهات إلى مساعدة التنظيم على استقطاب وتأهيل عناصره، كما استغلت بالتواصل مع منظمات مشبوهة وسفارات أجنبية وأجهزة استخباراتية لتأليب الرأي العام على سياسة الحكومة والدولة، كما تخدم هدف الاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات عبر تدريب الأفراد والعناصر، وحاول التنظيم التوغل في المجتمع لزيادة عدد المشاركين، ومحاولة إظهار سلبيات .

من هذه الواجهات، مركز الأسرة السعيدة، ومركز العقل الذكي، ومركز التفكير الإبداعي، ومركز الحوار للدراسات والعلوم الاجتماعية، ومركز مهارات الحياة لإدارة الفعاليات، ومركز القادة للتدريب، ومركز منارات للاستشارات التربوية، وموقع دعوة الإصلاح .

ودار بعد ذلك حوار بين الشاهد والمحامين عبر رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، تبادلا تفاصيل التفاصيل، حيث أثيرت أيضاً قضية قناة ldquo;حوارناrdquo; التي انتقلت في فترة سابقة من لبنان إلى مملكة البحرين الشقيقة .

من يبايع من؟

أكد أحد الشهود أن هنالك صيغة مبالغة فإذا خالفها العضو يؤثم، وهنالك جزاءات على المخالفين، وقال إن الاشتراكات التي تدفع من الأعضاء بمعدل من 5 إلى 7 في المئة من راتبه الشهري، وتدفع غالباً من خلال مسؤول الأسرة . وقال إن الانتقال من منطقة إلى منطقة لا يحصل إلا بعد إذن، عبر ldquo;الشورى والاستئذانrdquo; .

وسأل أحد المحامين: مبايعة من؟ من يبايع من؟

أسهم، عقارات، وشوكولاته

قال الشاهد الثاني واختصاصه الشأن المالي في ldquo;التنظيمrdquo;، مجيباً عن سؤال القاضي: ما هي تحرياتك؟ . .

المصادر السرية أكدت لنا وجود موارد مالية عبارة عن شركات ومحال تجارية وعقارات وأسهم، فضلاً عن دفع اشتراكات، زكوات وتبرعات، تحولت إلى مبالغ طائلة مع السنوات، وكانت رافداً مالياً كبيراً للتنظيم، ما دعاه، أي التنظيم إلى تشكيل لجنة مالية مختصة، وقد طابقنا أقوال أحد المتهمين مع ما تابعنا على الأرض، إلى أن تم حصرها، وأخذنا إذناً من النيابة العامة، نظراً لحساسية الموضوع، وتمت المطابقة .

وكل التفاصيل والأسماء واضحة في تقريري المقدم إلى النيابة العامة . من ذلك الاستثمار في مجال التجارة مثل ldquo;إيمان العقاريةrdquo; وrdquo;إتقان العقاريةrdquo; والمدرسة الإنجليزية الخاصة، والشركة العربية لتطوير التعليم، وصوغة للشوكولاته، ومركز الشريط الإسلامي، ومؤسسة اليقين لتجارة الغذاء واللحوم، وسينار لوجستيك، والمثالي انييريز .

ثم ذكر الشاهد تفاصيل في نسب أسهم فيها التنظيم في بعض الشركات خصوصاً العقارية، وكل ذلك وفق عقود التأسيس .

البعض، يسأل القاضي، يقول إن هذه الشركات خاصة به، باسمه، وليس بالتنظيم، فما قولك؟

الشاهد: هذا النهج انتهجه التنظيم، وذلك لضمان البعد عن الملاحقة الأمنية والقانونية .

وذكر في ما ذكر من ممتلكات التنظيم بالرقم والمنطقة أراضي في الشارقة وعدد 2 فيلا في ldquo;صروحrdquo; وشقتين في برج ldquo;فيوrdquo; .

ما الغرض من ذلك؟

بقاء استمرار عمل التنظيم على ساحة الدولة . الأموال هي الرئة التي يتنفس من خلالها التنظيم . . كيف يصرف على برامجه؟ . . على نفقاته؟ . . كيف؟

لقطات

* قبل دخول هيئة المحكمة إلى القاعة ارتفع صوت أحد المتهمين بنشيد مطلعه:

بلادي بلادي اسلمي وانعمي

سأرويك حين الظما بدمي

سنحمي الجبال، التلال، ويحيا النضال

به يكتب النصر للمسلم

فردد آخرون: تكبير تكبير الله أكبر .

وأنشد أيضاً: عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا .

وقال متهم: حلمت أنه انشق سقف هذه القاعة فنزل علينا الغيث والرحمة، وإذا بالمنادي ينادي: الله ينزل عليهم الغيث والرحمة وأنتم تحاكمونهم؟

وسمع أيضاً هتاف: لا تخف إنك أنت الأعلى .

ودعاء اللهم اهدنا فيمن هديت .

* واصل القاضي طريقته في العمل المبنية على رحابة الصدر، فاستمع إلى دفاع المتهمين حتى وهو يقول السؤال الواحد بصيغ متعددة، كما استمع إلى بعض المتهمين، وقد طالب أحدهم بالإفراج الفوري لأنه لا صلة له بالتنظيم وكل الحكاية أنه شارك في أسهم شركة تبين فيما بعد أنها تابعة للتنظيم .

* طلب القاضي من الصحفيين عدم نشر أسماء المتهمين، والتزام خطوط عامة في التغطية، والصحفيون طبعاً تحت أمر المحكمة وفي خدمة العدالة، لكن ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي . . هل تلتزم أو تكون متحفظة ولو بقدر؟

* طلب المتهمون تمكينهم أكثر من اللقاء بالمحامين، فأمر القاضي بذلك .

* أثار المحامون أسئلة من نوع: هل التنظيم مؤسس من قبل أم أن المتهمين أسسوه . . متى وكيف؟

* قال شهود الإثبات إن التحريات بدأت في العام ،2010 وحاول محامون إثارة أسئلة عن تكييف العلاقة بين ldquo;التنظيمrdquo; وrdquo;جمعية الإصلاحrdquo; التي أسست في العام 1974 وحلت في العام ،1994 وقال المتهم الأول الذي أنكر مجدداً التهم واصفاً إياها بالمبالغة والكلام الكبير، خاصة ما تعلق بدولة تحاكي الدولة، إن جمعية الإصلاح في دبي هي التي حلت وذلك لا ينطبق على جمعية الإصلاح في رأس الخيمة المنشأة بمرسوم .