أنور ماجد عشقي


بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المضنية بين وزير الخارجية الأمريكي كيري ونظيره الروسي لافروف توصل الطرفان في جنيف إلى اتفاق حول التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.ولعل أبرز ما في هذه الاتفاقية هو النص على إمكانية صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال عدم وفاء النظام السوري بتعهداته في إطار زمني للعملية، ويقضي الاتفاق أن يعرض بشار ما لديه من أسلحة في غضون أسبوع على أن يجري التخلص منها بحلول منتصف العام المقبل.فالاتفاق يتألف من ستة بنود تتضمن الاتفاق بين أمريكا وروسيا على تبني قرار الأمم المتحدة ووضعه موضع التنفيذ، وأن على سوريا ضمان حق التفتيش للمواقع فورا، وفي حالة عدم التزامها بالبنود فإن مجلس الأمن يصدر قرارا باستخدام القوة، كما اتفقا على تدمير السلاح الكيماوي خارج سوريا، ونص الاتفاق أيضا على استكمال التفتيش الأول مع بداية شهر نوفمبر، وتدمير معدات إنتاج ومزج العناصر وتعبئتها بنهاية الشهر.لا أحد ينكر بأن هذا الاتفاق جاء مرضيا للمجتمع الدولي ويعتبر تطورا لا مثيل له، لكنه لم ينص على ما يجري على الأرض من القصف والدمار وقتل المواطنين، إن أول الثقوب في هذا القرار هو عدم مراعاة الجانب الإنساني.أما ثاني الثقوب فهو أن تنفيذ القرار يستغرق شهورا فيطيل من أمد الأزمة ولايبعث على الثقة التامة لدى النظام وهذا قد يجعل بشار يفكر في وضع يجعله يضع العراقيل أثناء التنفيذ، فقد كان الأولى أن يتم نقل الأسلحة الكيماوية إلى روسيا لتصبح أمانة لديها فتنظر فيها الأمم المتحدة بعد انتهاء الأزمة وتمنع من وقوع هذا السلاح في الأيدي الخطأ، وهو ما قرب وجهة النظر بين الدولتين العظميين.إن هذا الاتفاق مع روسيا يحقق الأهداف الأمريكية التي تسعى إلى إعادة بلورة النظام الدولي ليعود إلى الثنائية القطبية بعدما تبين فشل خلو النظام العالمي من القطبية أو تحوله إلى التعددية القطبية، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الأزمات العالمية ومخاطرها.