علي سعد الموسى

وإذا ما أردنا أن يكون، سعود وناصر، آخر قتلى المطاردات العبثية، تحت أي سبب أو تبرير، فإن علينا أن نعرف بالضبط جواب السؤال: لماذا تجرأ مثل هؤلاء تحت ذريعة الوظيفة أن يجعلوا من حق (الحياة) رخيصاً تافهاً لدرجة (الموت)؟ التحقيق الصحفي الجريء -الذي يجب أن يكون- حتى نكشف مثل هذه الممارسات القاتلة يجب أن يعود مباشرة إلى نتائج ومخرجات القصة التي سبقت مصرع شابين بلا سبب مهما كان السبب.


نحن جميعاً، مجتمعاً ومسؤولين وإعلاماً، لا نعرف في المطلق كيف انتهت كارثة مقتل (أب) في الباحة قبل عام ونصف العام بعد مطاردة مكشوفة شهدت كل تفاصيلها (الزوجة) التي لا زالت على قيد الحياة. كل ما نعرفه أن مصرع أب مع طفله الصغير أصبح أوراقاً صفراء محنطة في الأرشيف، وكل ما نعرفه أن الذين طاردوه إلى (حفرة) الموت أحرار طلقاء وعلى المتضرر (اللجوء) للدموع ومجرد الذكريات والحسرة.


هنا سأقف مع الحق الإلهي الإنساني في (الحياة) لأن دم الإنسان عندي أشرف وأكرم من طبيعة أي وظيفة مهما كانت، ومهما كان تعاطف (المجيشين) ومهما ساقوا من الأسباب والتبريرات التي لا تبرر مصادرة حياة (شابين) بهذه الطريقة المفزعة. لو أن كامل المجتمع، ومعهم أبطال مطاردة سعود وناصر، على علم ووعي بالعقاب الصارم الذي (حل) (هلامياً) كاذباً بجريمة الباحة لما قتل سعود وناصر ولما كان في الطابور القادم ضحايا متوقعة. لو أننا حاكمنا فورا كل من تسبب في قتل أب وطفله قبل عام ونصف العام لما حول بعض المنتسبين وظيفتهم إلى (حق مكتسب للقتل) وأنا لن أتردد في كتابة ما بين (القوسين) لأن حق الحياة وحرمة الدماء عندي أهم من مجاملة الوظيفة وسأقابل الله يوماً بذات المبدأ. حق الحياة لدي أهم من قداسة الوظيفة. الأرملة التي فقدت الزوج والابن في الباحة لدي أهم وأغلى من كل الذين صادروا حقها في العدالة والنزاهة، وأم (سعود وناصر) المطلقة التي ترقد في العناية المركزة أهم من أن تكون، و(بالبرهان) على ذات الطريق: غياب العقاب يجعل من الوظيفة.. مشروعاً للقتل.