موناليزا فريحة

الحرب المفتوحة على quot;داعشquot; من الرقة في سوريا الى الانبار في العراق، وما يرافقها من مواقف، تثير شبهات في احتمال حصول مقايضات بين أميركا وايران قبل أيام من جنيف 2 المقرر مبدئياً أواخر الشهر الجاري، علماً أن الشكل النهائي لاية صفقة لن يتبلور قبل الاتفاق النووي الشامل المرتقب خلال ستة أشهر.

حتى الآن، لم تتعدّ مفاعيل اتفاق جنيف بعض جوانب البرنامج النووي الايراني وعقوبات مرتبطة به. مصالح واشنطن وطهران لا تزال متباعدة في أكثر من ملف. ومع ذلك، وجد الجانبان نفسيهما في خندق واحد في مواجهة تهديد المقاتلين الاسلاميين الذين يعتنقون فكر quot;القاعدةquot; في سوريا والعراق.
ففي العراق، يشهد الاميركيون من بُعد على انهيار نفوذهم في بلد أنفقوا فيه أربعة مليارات دولار وفقدوا 4486 جندياً وجندية. تؤرقهم أعلامquot;القاعدةquot; السود في مناطق من الانبار خسروا فيها وحدها ثلث ضحاياهم ، بما فيها الفلوجة التي خاضوا فيها معركتهم الاكثر دموية منذ حرب فيتنام. وهذا الوضع لا يلائم ايران ايضاً. فليس من مصلحة الجمهورية الاسلامية أن يضعف هؤلاء التكفيريون رئيس الوزراء نوري المالكي، بعدما اعادت معه العراق الى منطقة نفوذها.
وضع هذا العدو المشترك واشنطن وطهران في خندق واحد. وإذ تعهد الجانبان في الايام الاخيرة زيادة مساعداتهما للقوات العراقية لمواجهة quot;القاعدةquot;، فليس مستبعداً أن يتطور هذا التعاون لاحقاً الى ما هو أكثر من ذلك. فواشنطن تدرك تماماً أن المشكلة العراقية تكمن ايضاً في حكم المالكي واخفاقه في الانفتاح على السنة في تلك المنطقة، وقد لا تتوانى مستقبلاً في طلب الدعم للضغط عليه.
يبدو الامر أكثر تعقيداً في سوريا. الخطر نفسه يمثل تهديداً مشتركاً لكل من واشنطن وطهران، ولكن فيما باتت الاولى تقف ولو متأخرة في صف الاسلاميين الاكثر اعتدالاً، تعتبر طهران الداعم الرئيسي لنظام الاسد وعلّة صموده.
وعلى رغم هذا التباعد، لم تعد واشنطن تستبعد دوراً ايرانياً في جنيف 2. وكان لافتاً كلام جون كيري في القدس، وهو الاول من نوعه لمسؤول أميركي، عن امكان اضطلاع ايران بدور quot;بناءquot; ولكن محدود في مؤتمر السلام ، حتى وان لم تساند اتفاق جنيف 1. ومع قول مسؤولين أميركيين إنه يمكن طهران زيادة فرصها للمشاركة في مؤتمر السلام لسوريا، إذا أقنعت الاسد بوقف قصف حلب وتسهيل وصول المساعدات الانسانية ، يصير مشروعا التساؤل عما اذا كانت المقايضات بدأت بين أميركا وايران. وفي ظل فرضية كهذه تكثر الاسئلة عن حجم صلاحيات الرئيس حسن روحاني والوزير محمد جواد ظريف في الملفات الخارجية غير الملف النووي، وعمن تتخلى ايران في سيناريو كهذا؟ ومقابل ماذا؟ وقبل كل شيء، هل تمضي المحادثات النووية الى خواتيمها السعيدة؟