شملان يوسف العيسى

تثبت الحكومة يوما بعد يوم بانها غير مؤهلة وغير قادرة لإدارة الحكم في هذا البلد في هذه الفترة التاريخية الحرجة التي يمر بها بلدنا والمنطقة ككل.. ففي الوقت الذي تنهار فيه الاسعار العالمية للنفط ويتعبها تهاوي البورصات العالمية.. من المفترض ان تخرج الحكومة بتصورات ورؤى جديدة مبتكرة تخرج البلد من حالة الجمود والركود والاحباط الى طرح نظرة جديدة مبتكرة بعيدا عن التردد والخوف في طرح الافكار والمشاريع الاصلاحية التي اعدها المجلس الاعلى للتخطيط والخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين والكيروسين والديزل واكتفت الحكومة بالمطالبة برفع اسعار الكيروسين والديزل واجلت الموضوع الاهم وهو اسعار البنزين والكهرباء والماء.. رغم حقيقة ان الدراسات التي اعدها المجلس الاعلى للتخطيط والخاصة بنظام الشرائح للكهرباء والماء قديمة.. تم طرحها في السبعينيات من القرن الماضي ابان فترة توزير عبدالله يوسف الغانم.. نظام الشرائح يرضي النواب لانه يعطي الطبقة الفقيرة ثلاثة آلاف كيلوواط ببلاش ويرتفع السعر حسب الاستهلاك وبذلك يكون المتضرر الاكبر هو الطبقة الغنية التي من المفترض بان يكون لديها المقدرة على دفع اكثر من فلسين للكيلوواط.


السؤال لماذا تخذل الحكومة شعبها ونوابها وصحافتها وكل من يتوق للاصلاح والتغيير في البلد؟ لدينا وزراء اصلاحيون وطموحون وغيورون على مصلحة بلدهم ولديهم رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة تصب في مصلحة البلد اكثر من مصلحة التيارات الدينية والشعبية واصحاب المصالح، فوزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم قالها بكل صراحة ووضوح بانه لا يتخوف من الاستجوابات لانه يحاول ان يطبق القانون بإصراره على جمع وتحصيل فواتير الكهرباء والماء التي لا يقبلها نواب التخلف والكوبة في المجلس.


علينا ان نشيد ونشد من ازر الوزيرة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط على رؤيتها الثاقبة في محاربة بؤر الفساد واصرارها على الاصلاح في البلد.


نعود الى سؤالنا لماذا تتردد الحكومة اليوم في دفع عجلة الاصلاح والتغيير رغم الفرصة التاريخية التي برزت بانخفاض اسعار النفط ولديها كل الدراسات التي اعدتها البيوت الاستشارية الاقتصادية المحلية والعربية والدولية التي رسمت خطوات الاصلاح في المرحلة القادمة؟ نتصور ان السبب يعود الى عدم ملكية الرؤية المستقبلية في الحكومة ورئاستها والى فقدان العلم والدراية وآلية اتخاذ القرار السريع وقديما قالوا «فاقد الشيء لا يعطيه».


السبب الثاني لتردد الحكومة يعود الى وجود وزارة ومستشارين البعض منهم ينتمي الى جماعات الاسلام السياسي من اخوان وسلف والبعض الآخر يمسك العصا من النصف وكل همه البقاء اطول فترة ممكنة في السلطة.


هؤلاء المستشارون في الحكومة او المجلس الاعلى للتخطيط يصرحون للعامة بانهم اصلاحيون وانهم يريدون مصلحة البلد وهم مع رفع اسعار الكهرباء والماء والخدمات وغيرها.. لانهم يريدون خلق مواطنين مسؤولين تجاه بلدهم، لكن عندما يأتي التصويت في مجلس الوزراء او المجلس الاعلى نجدهم يتراجعون تحت اعذار واهية وضعيفة مثل مراعاة مشاعر الطبقة الدنيا في المجتمع.. هذه التبريرات الشعبوية تطرحها جماعات الاسلام السياسي والتيارات الشعبية، معنى ذلك بان المستشارين لديهم اجندات شعبية حزبية لا تمت لمصلحة البلد بشيء.


وللعدل والانصاف لدينا مستشارون حكوميون مواقفهم دائما متغيرة ويغيرون مواقفهم بيوم ولحظة حسب مصالحهم فهم دائما يمسكون العصا من النصف لإرضاء صاحب القرار والتيارات الشعبوية ويتناسى هؤلاء بان الحكومة يجب ان تقود بدلا من ان تقاد.. بمعنى الحكومة عليها ان تقود الشعب لا ان تقاد من تيارات التخلف والاسلام السياسي والقبلية.


اما السبب الثالث والمعروف لتردد الحكومة وخوفها فيعود الى خوفها من اعضاء مجلس الامة والرأي العام الكويتي وتناست الحكومة بانها حكومة غير منتجة من الشعب مباشرة.. بل لدينا حكم او رأي متجذر لكن لا خوف حتى الآن لماذا تتخوف الحكومة ومستشاروها من مواجهة مجلس الامة مع ان من السهل حشد الرأي العام والصحافة والاعلام مع الحكومة اذا كانت رؤيتها واضحة وصادقة وقديما قالوا «لا تبوق لا تخاف»!.
واخيرا نرى بان من الصعب الاعتماد على الحكومة وشد الظهر فيها فكل الكلام عن الاصلاح وفتح البلد وتشجيع القطاع الخاص ما هو الا كلام في كلام وعلى الدنيا السلام.
&