سلمان الدوسري

القصة أن السعودية أصدرت حكما بالإعدام على رجل الدين الشيعي (السعودي) نمر النمر، أما التهم التي ثبتت عليه فهي كثيرة ومتعددة، وأبرزها رفع السلاح على الدولة، وتزعمه تحريض وتأييد الإرهابيين الذين قتلوا مواطنين ورجال أمن وحرقوا الممتلكات العامة، ناهيك بمفاخرته بالارتباط بإيران، ودعواته لتقسيم السعودية، ومطالبته بولاية الفقيه في «بلاده»، إلا أن البارز هنا هو احتفاء منظمات حقوقية عالمية ووسائل إعلام دولية، واعتبار نمر (معارضا)، وليس إرهابيا قام بفعل يجرمه القانون في أي بلد في العالم.


أعي جيّدا أن ملف الأقليات الدينية ذو نغمة تعجب الدول الغربية وتطرب لها كثيرا. وهناك تصور، بعض منه صحيح وبعضه الآخر مغلوط، أن هذه الأقليات تعاني من الاضطهاد والتمييز في بلدانها، وبناء على هذا التصور المسبق والقائم على التعاطف وليس المعلومة الدقيقة، فإن كل ما يصدر من هذه الأقليات هو في حكم الحقوق، وكل ما يصدر ضدهم هو انتهاك لهم كمواطنين، وللأسف هناك من بين هذه الأقليات من يلعب على وتر هذه المعادلة بشكل مجحف لأوطانهم.


ربما لو نفس الحكم الذي صدر على نمر النمر، صدر على أشخاص ليسوا بشيعة، فإنه يؤخذ في حالته الطبيعية كحكم قضائي، لكنه في حالتنا هذه يراه البعض حكما سياسيا، والمقصود بالطبع تحويل النمر لشخصية معارضة تستهدفها الدولة، بل إن المحكمة ذاتها أصدرت حكما مشابها بالقتل تعزيرا للمنظر الشرعي لتنظيم القاعدة، فهل منظر «القاعدة» إرهابي، ونمر النمر غير إرهابي، وهو يقوم بالفعل نفسه؟ الحقيقة أنه لا فرق بين إرهابيي «القاعدة» وإرهابيي العوامية، الفرق الوحيد أن هؤلاء سنة والآخرين شيعة. الحقيقة أيضا أن الشيعة السعوديين مواطنون لهم نفس الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، كما أي مواطن سعودي آخر.


دعْ عنك إيران وخطيب جمعتها وأذرعها بالمنطقة؛ «حزب الله» وجمعية الوفاق البحرينية وحوثيي اليمن، فهؤلاء جزء من مشروع استراتيجي إيراني لا يخفى على أحد، الحديث هنا لتلك المنظمات والهيئات وحتى وسائل الإعلام التي غاب عنها أنه على الرغم من كل الجرائم التي ثبتت على نمر النمر، بالصوت والصورة، فهو ليس بالشخصية التي ترعب دولة كالسعودية كي تستهدفه سياسيا، فغيره كثيرون يرفعون الصوت عاليا، ويهاجمون الدولة بالكلمة، وربما يتجاوزون كثيرا، ولم يطبق بحقهم أي إجراء قانوني، أما اسطوانة الحريات والحقوق التي يتشدق بها كل من قام بفعل غير قانوني، فقد استوعبها العالم جيدا، وأصبحت حكاية مملة ومكرورة، ولم تعد تنطلي على الحكومات الغربية، كما يراد لها، ولعلي أشير في هذه النقطة إلى ما تضمنته لائحة الحكم على نمر بالقول إنه «تجاوز إبداء الرأي المجرد، الذي مارسه المدان على مدى سنوات طويلة، دون أن يؤاخذ به»، أي أن المسألة ليست إبداء رأي وحرية تعبير كما يجري تزويرها.


وزير الخارجية البريطانية فيليب هولاند صرح بأن من يعلن ولاءه لـ«داعش» سيحاكم بتهمة الخيانة، وهي تهمة قد يسجن بسببها مدى الحياة، لاحظوا أن العقوبة القاسية هي لمن يكون ولاؤه فقط للتنظيم الإرهابي، فما بالك بمن يساعد الإرهابيين ويؤويهم ويساندهم، ويدافع عنهم وينظّر لهم، وهؤلاء الإرهابيون الذين حرضهم نمر أطلقوا النار أول من أمس على دورية أمنية في بلدة العوامية، وفجروا أنبوبا نفطيا. من يدري، ربما نجد من يصفهم بالناشطين، كما وُصف النمر بالمعارض!


إفرازات المدعو «ربيعا عربيا» لا تنتهي، ولعل أبرزها ظاهرة النشطاء التي لا طعم لها ولا لون. ولم تعد لها، كما كانت، معايير يمكن بها تصنيف من هو الناشط الحقيقي، ومن هو الهاوي الذي أطلق على نفسه هذه الصفة فاكتسبها دون حد أدنى من المصداقية. وبينما نحن في نهاية هذه الحقبة من ظاهرة النشطاء الصوتية، يظهر لنا ما هو أعظم بكسر المفاهيم وتحويل الإرهابي إلى معارض رغما عن القوانين والأنظمة وحتى المنطق.