يوسف الكويليت


عاد من جديد موضوع استخدام أسلحة قاتلة من النظام السوري على المواطنين بواسطة البراميل التي تقذفها الطائرات، وهذه المرة قيل إن مخلفات كيماوية غير غاز السارين القاتل يمكن تصنيعها بحيث لا تخضع لمفهوم السلاح الكيماوي، وسربت معلومات أن الصانع المعامل الايرانية، والموضوع لا يزال في بداياته، غير أن الصحفي الأمريكي الشهير laquo;سيمون هيرشraquo; الذي كشف مجزرة (ماي لاي) الأمريكية في فيتنام دخل على الخط من جديد باتهام من استخدم السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية من خلال عدم مطابقة هذا السلاح مع الموجود في حوزة النظام متهماً الحكومة التركية علناً، ومن خلال وثائق الاستخبارات الأمريكية ضلوعها في الهجوم لدفع أوباما إلى الخط الأحمر.

لكن هناك حلقة لا تزال غائبة، فقد كانت ليبيا تملك مخزوناً من هذا السلاح وأنه تم نقل جزء منه لسورية، ووصل إلى جبهة النصرة تحت سمع ومراقبة تركيا، وفي هذا الموقف هل كان الأمريكان على علم بما يجري أم أنهم خدعوا، وهل كان السبب امتناعهم إعداد الضربة وتنفيذها وصولهم لهذه المعلومات، لتدخل روسيا على الخط لتقايض الضربة بتسليم الأسلحة الكيماوية لتدميرها، وما هي بقية الأسرار، والمخاطبات والمعلومات التي جرت بين هذه الدول ليكون المواطن السوري ضحية ما جرى؟

في المنافسات الدولية يضيع الحرام والحلال، وتصبح الإباحة للغايات التي يصلون إليها بأي وسائل أخرى، وإذا كانت مخازن ليبيا من تلك الأسلحة تم تهريبها لتتوزع على أكثر من دائرة، فلماذا لا يقال إن النظام السوري نفسه استخدم سلاحها بحيث عند التفتيش لمخزونه مع ما كانت تمتلكه ليبيا يصبحان غير متطابقين لتطال الخدعة أعضاء فريق الأمم المتحدة، وماذا عن المنظمات الإرهابية الأخرى القاعدة، وداعش وحزب الله، وغيرها في العراق وسيناء وشمال افريقيا لو وصل إليها هذا السلاح؟

اللعبة خطرة، ومثلما زودت أمريكا المقاومة الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي بصواريخ laquo;استنجرraquo; التي قلبت المعارك باسقاط العديد من الطائرات المهاجمة، عادت أمريكا بجمع وشراء تلك الصواريخ بعد بروز طالبان وخوفها وصول تلك الأسلحة إليها، فهل تكرر الخطأ مع أسلحة ليبيا الكيماوية التي ربما خرجت عن السيطرة لمن نقلوها وأشرفوا على مسارها، إن تاهت بطرق أخرى لتستخدم بسورية أو غيرها، ومن الملوم إذا تحقق تسربها، الرئيس التركي، أم الرئيس الأمريكي اللذان أشرفا على نقل تلك الأسلحة وذهابها إلى جهات آمنة أو غير آمنة؟

لقد قيل الكثير عن تضييع وتصدير أسلحة كهذه، فقد اتهمت ألمانيا أنها المزود الرئيسي لصدام حسين الذي استخدمها في حلبجة، وقيل عن كوريا الشمالية نفس الاتهام وفي زمن فوضى تفكك الاتحاد السوفيتي قيل أن عشرات من الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب ذهبت إلى أكثر من جهة وكان المستفيد الأول منها ومن العلماء إسرائيل..

في هذه الفوضى من نلوم ومن يتأكد عليه الملاحقة القانونية إذا كان الصحفي الأمريكي يكشف عن حقائق لم تهتم بها الدوائر الأجنبية وخاصة أوروبا وأمريكا وروسيا، بينما لم تُعد إسرائيل شكوى بالخوف من أن يهددها مثل هذا السلاح، بمعنى أن دوائر الاتهام لا تقف عند حد دولة واحدة، وخاصة أن سورية تعتبر مركز القضية والمتضرر منها؟..