محمد نور الدين

تنشغل تركيا منذ انتهاء الانتخابات البلدية بانتخابات أخرى هي رئاسة الجمهورية التي ستجري في العاشر من أغسطس/ آب المقبل في دورتها الأولى وفي 24 منه في دورتها الثانية إذا لم يفز أحد بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى .
وفي الأساس كانت الانتخابات البلدية اختباراً لحجم القوى السياسية ولا سيما لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي كان يريد أن يتجاوز فضائح الفساد والرشى والقمع ليتمكن من التقدم للانتخابات الرئاسية مرشحاً قوياً من خلال هدفه أن ينال 45 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين . وقد نجح أردوغان بهذا المسعى وبات احتمال ترشحه للرئاسة قوياً جداً، وينتظر أن يعلن ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة ليتمكن من المباشرة بحملة الانتخابات التي كان بدأها أصلاً خلال الانتخابات البلدية .


أما المعارضة فإن وضعها غير واضح بل لعله معقد . بل إن انقسامها خلال الانتخابات البلدية كان من أسباب فوز أردوغان بها ولو تحالف حزب منها فقط مع حزب الشعب الجمهوري، لكانت النتيجة هزيمة كاسحة لحزب العدالة والتنمية في معظم المدن الكبرى ولا سيما أسطنبول وأنقرة . لذلك فإن احتمال اتفاقها على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يقتضي التقاء أحزاب الشعب الجمهوري العلماني اليساري وحزب الحركة القومية اليميني القومي وحزب السلام والديمقراطية الكردي .


وهذا مستبعد ما لم تطرأ مفاجآت، ذلك أن العقدة ليست في الحزبين الأولين بل في الحزب الكردي الذي لا يمكن أن يؤيد مرشحاً يؤيده القوميون والشعب الجمهوري الذين نالوا نسبة تقارب الصفر في الانتخابات البلدية في المناطق الكردية ويعارضون بشدة التطلعات القومية للأكراد . ومع أن أردوغان يتلاعب بالأكراد ويعدهم من دون أن يفي بوعوده منذ 12 عاماً غير أن آمال عبدالله أوجلان بالخروج من السجن وإمكان أن يحصّل الأكراد ولو على بعض الفتات من على مائدة أردوغان هي التي تدفعهم إلى احتمال منح أصواتهم إلى أردوغان أو على الأقل عدم تأييد مرشح قومي .


وفي ظل غياب كامل لاحتمالات خيارات المعارضة تبدو صورة المعركة الرئاسية كما لو أنها quot;شأن داخليquot; لحزب العدالة والتنمية، بحيث تنشغل الوسائل الإعلامية بمن سيكون خليفة أردوغان في رئاسة الحزب والحكومة في حال ترشحه للرئاسة . وهنا ينتقل الحديث إلى مستوى آخر وهو أي مصير يحكم العلاقة بين أردوغان ورفيق دربه رئيس الجمهورية الحالي عبدالله غول؟
الثابت أن أردوغان في حال ترشحه للرئاسة يبحث عمن يحافظ على وحدة الحزب وقوته وفي الوقت نفسه سيطرته على قرار الحزب ورئيس الحكومة المقبل لكي يتمكن من مواصلة حكم تركيا بمفرده حتى من موقع محدود الصلاحيات .


والشائع أن أردوغان سوف يتبادل المواقع مع غول على غرار نموذج بوتين - ميدفيديف أي ينتقل أردوغان إلى الرئاسة وغول يعود رئيساً للحكومة وللحزب . طبعاً هذه المعادلة دونها بعض الإجراءات الشكلية التي قد تأخذ وقتاً ومنها إجراء انتخابات فرعية ليتمكن غول من الحصول على موقع نيابي إذ على رئيس الحكومة أن يكون نائباً في البرلمان . مثل هذا السيناريو إذا تحقق يضمن الحفاظ على بنية الحزب واستمراره قوياً، وخصوصاً أن غول يمتاز باعتداله قياساً إلى أردوغان رغم أن كل الإجراءات القمعية التي اتخذها أردوغان في الآونة الأخيرة، ولا سيما قوانين التدخل في سلطة القضاء وحجب quot;التويترquot; وquot;اليوتيوبquot; وحملة تصفية جماعة فتح الله غولين، صادق عليها غول من دون أن يرف له جفن . ومع ذلك يكاد غول يشعر بأن عودته إلى رئاسة الحكومة سوف تعرضه لضغوط من أردوغان الذي لن يترك غول يحكم البلاد على مزاجه حيث رئيس الحكومة هو الرجل القوي في البلاد . ومن هنا لم تكن مفاجأة أن يعلن غول أنه ليس لديه خطة سياسية للمرحلة المقبلة ولا يرى أن نموذج بوتين - ميدفيديف مناسب لتركيا .


هذا الموقف فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة منها أن يكون وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو هو خليفة أردوغان في رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب رغم أن لا شعبية له داخل الحزب .


وخلاصة القول إنه سواء كان خليفة أردوغان هو غول أو داوود أوغلو أو علي باباجان أو أي أحد آخر فإن تركيا محكومة، مع أردوغان، بأن تواصل انحدارها على صعيد الحريات والديمقراطية واستمرار الاستقطابات بما لا يخدم الاستقرار السياسي ولا النمو الاقتصادي .