&بيروت&

&


يتهيأ اللبنانيون لأسبوع آخر من الأعصاب المشدودة، إن على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي ترجح كل الأوساط السياسية أن يكون مصير الجلسة النيابية المخصصة له الأربعاء المقبل كسابقتها بتطيير نصابها، أو على صعيد الملف الاجتماعي – الاقتصادي بعد إنجاز اللجنة المختلطة النيابية الوزارية تقريرها حول أرقام سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين مساء أمس، بتأخير يومين، لتسليمه الى رئيس البرلمان نبيه بري خلال الساعات المقبلة، وهو سيثير اعتراض الهيئات النقابية التي قامت خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بإقرار السلسلة كما هي.&

وعلمت «الحياة» أن اللجنة التي تكتم أعضاؤها عما انتهى إليه التقرير، خفضت كلفة السلسلة الى زهاء 1800 بليون ليرة لبنانية بعد أن كانت زهاء 2865 بليوناً على أن تنفذ من دون تقسيطها بدءاً من 1/7/2014، منعاً لتأثير عطاءاتها للموظفين على عجز الخزينة، وحددت جملة خطوات لتأمين موارد مالية لها عبر بعض الرسوم والضرائب والإصلاحات ومكافحة الهدر في جباية رسوم الجمارك في الموانئ اللبنانية، وغرامات استغلال الأملاك البحرية والنهرية. وتركت اللجنة للهيئة العامة للبرلمان التي يفترض أن يدعوها بري للانعقاد فور تبلغه التقرير، أن تختار بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة عموماً، أو زيادتها الى 15 في المئة على الكماليات فقط مع رفع الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة.

وبينما أخذ القلق من الفراغ الرئاسي يدخل في حسابات الكثير من المسؤولين والقيادات ويزيد المخاوف من انعكاساته على عمل الحكومة التي يوكل إليها الدستور تسلم صلاحيات الرئيس ميشال سليمان بعد مغادرته منصبه في 25 أيار (مايو) المقبل، فإن هيئة الحوار الوطني برئاسة سليمان تعقد غداً جلسة وداعية في القصر الرئاسي، اعتذر عن عدم حضورها الفرقاء أنفسهم الذين رفضوا مواقف سليمان ضد تحوّل سلاح المقاومة الى التدخل في سورية، أي «حزب الله» وحلفاؤه، إضافة الى «القوات اللبنانية». وينتظر أن يعرض سليمان خلال الجلسة التطورات التي حصلت بين الجلسة الأخيرة الشهر الماضي حتى تاريخه، ويذكّر بمقررات الحوار منذ بدئه في 16 أيلول (سبتمبر) 2008 برئاسته وفق اتفاق الدوحة، وما لم ينفذ من القرارات السابقة، ويشير الى أهمية «إعلان بعبدا» باعتباره بات مرجعاً في كل البيانات والمواقف الدولية والعربية حول لبنان، وصولاً الى البند الوحيد الذي بقي على جدول الأعمال من دون إنجاز، وهو وضع الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

ويفترض أن يدعو سليمان الى استكمال الحوار في العهد الرئاسي المقبل، خصوصاً أن الورقة التي تقدم بها للاستراتيجية الدفاعية حول الإفادة من سلاح المقاومة وصولاً الى تحديد الإمرة عليه في يد الدولة، هي أول مقاربة استراتيجية لمسألة السلاح في لبنان، منذ عام 1969، يصعب تجاوزها من العهد المقبل.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» رداً على سؤال عما إذا كانت هيئة الحوار يمكن أن تبحث الأفق المسدود الذي بلغه الاستحقاق الرئاسي لمحاولة فتح كوة في الجمود الحاصل، إن الأمر «يعود الى المتحاورين إذا قرروا ذلك».

وفيما بقي الجمود مسيطراً على الاتصالات في شأن الاستحقاق الرئاسي أمس، فإن القلق من الفراغ دفع مصادر حكومية الى القول إن استسهال حصوله في سدة الرئاسة سيكون له انعكاسات سلبية على عمل الحكومة، وهذا سبب تكرار الرئيس تمام سلام تحذيره من الركون الى تسلم الحكومة سلطات الرئاسة باعتبارها «كأساً مرة».

وأوضحت هذه المصادر أن سلام يتخوف من أن ينعكس الخلاف السياسي اللبناني الذي يكون أنتج الفراغ الرئاسي على عمل الحكومة بعد انقضاء 25 أيار، فيؤدي ذلك الى صعوبة إدارتها البلاد وشؤون الدولة. وهذا أمر قد يدفع سلام الى «اتخاذ موقف يرفض من خلاله تحميل حكومته مسؤولية الفوضى أو العودة عن الخطوات الإيجابية التي تحققت بعد تأليف الحكومة من خطط أمنية وتحريك عجلة الإدارة».

وأملت المصادر الحكومية نفسها تكراراً أن يؤدي المناخ الدولي – الإقليمي الذي أدى بالفرقاء اللبـــنانيين الى التوافق على الحكومة الى دفعهم الى التفاهم على تفادي الفراغ الرئاسي، خصوصاً أنه بات معروفاً أن لدى الفرقاء الرئيسيين، في «8 آذار» وغيرها، بدائل عن المرشحين المطروحيـــــن يفكرون ضمنياً بتغليب حـــظوظهم على المرشحين المعلنين. وبالـــتالي من الأفضل التعجيل بطرح الخيارات البــــديلة التي يحتفظ بها منهم، وصولاً الى التوافق مع الفرقاء الآخـــرين على واحد منهم.

وفي سياق متصل اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن هذه الحكومة قادرة على إدارة شؤون الناس والتخفيف من حجم المشاكل التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال عدم انتخاب رئيس جديد، مشيراً الى أن الحد الأدنى من التوافق سيستمر الى حين انتخاب رئيس جديد.

وكان السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل غادر مساء أمس بيروت الى الرياض، وأشار بيان للسفارة الأميركية الى أنه سيلتقي هناك زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومسؤولين سعوديين «لبحث الدعم الدولي للبنان».
&