&أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستعتمد «تدابير ديبلوماسية وسياسية وأمنية مكثفة» لمساعدة العراق على الانتصار على «الدولة الإسلامية»، محذّرة في الوقت ذاته من أن تأخير تشكيل حكومة جديدة سيصب في مصلحة هذا التنظيم المتطرف.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية في بغداد، أن «الولايات المتحدة ستقف بقوة وراء كل الشعب العراقي من خلال تدابير ديبلوماسية وسياسية وأمنية مكثفة للمساعدة في إلحاق الهزيمة بـ (داعش) وتعزيز رؤية عراق متحد وفيديرالي».

ودعا البيان «جميع القادة السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم بجدية»، مشيراً إلى أن «أي جهود لتأخير عملية تشكيل الحكومة أو استغلال هذه الأزمة من خلال آليات خارج الإطار الدستوري والقانوني سوف تفضي لصالح تنظيم داعش». وتابع: «لايزال الوضع الآن في العراق خطيراً للغاية، وإن مزيداً من التأخير أو التصعيد من قبل أي طرف تحت أي ذريعة لا يمكن تبريره».

الى ذلك، وبينما حذر زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، امس، من أن العراق أمام مفترق طرق يمكن أن يؤدي إلى «حرب أهلية» ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة، قال نيكولاي ملادينوف ممثل الامم المتحدة الخاص في العراق، أمس، ان «العراق قد يغرق في فوضى اذا لم ينجح برلمان البلاد المقسم في احراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل حكومة» خلال جلسته المقبلة اليوم، داعيا «جميع النواب الى حضور الجلسة».

وأضاف في بيان أن «عدم احراز تقدم في اختيار من يشغل أرفع ثلاث مناصب حكومية وهي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان سيخدم فقط مصالح من يسعون لتقسيم شعب العراق وتدمير فرصه في احلال السلام والرخاء».

ميدانيا، صدّت القوات العراقية هجوما كبيرا لمسلحي «الدولة الاسلامية» استهدف مدينة حديثة في غرب البلاد، اسفر عن مقتل 13 من عناصر «الدولة الاسلامية» واعتقال 31 بعد اصابتهم، واحراق 11 من سياراتهم، كما قتل في المقابل اربعة من عناصر الشرطة واصيب 11 اخرون، حسب ما افادت مصادر أمنية امس.

وتابعت المصادر: «في شرق العراق، شنّت قوة من الجيش والشرطة وباسناد متطوعين عملية عسكرية لاسترجاع المناطق التي خرجت عن سيطرتهم في شمال المقدادية» الواقعة الى الشمال من مدينة بعقوبة».

في موازاة ذلك، اعلن عقيد في الشرطة ان مجهولين اختطفوا مساء الجمعة مدير مفوضية ديالى عامر لطيف ال يحيى وقتلوه بعد ساعات.

الى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، السلطات العراقية باعدام اكثر من 255 سجينا سنيا بين 9 و21 يونيو انتقاما من «فظاعات» تنظيم «الدولة الاسلامية»، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه «المذابح».

وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة ان «قوات الامن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو باعدام ما لا يقل عن 255 سجينا في ست مدن وقرى عراقية من دون وجه حق».

واضافت «هيومن رايتس» انها وثقت «خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 يونيو في الموصل وتلعفر في محافظة نينوى، وبعقوبة وجمرخي في شرق محافظة ديالى، وراوة في غرب محافظة الأنبار».

واوضحت: «في كل هجمة كانت اقوال الشهود وافراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير الى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، او من مليشيات (...) موالية للحكومة او تشكيلات من الثلاثة باعدام السجناء من دون محاكمات باطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريبا».

لكنها اشارت الى انه «في حالة واحدة قام القتلة ايضا باشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين القوا بقنابل يدوية داخل الزنازين»، مؤكدة ان «السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم على الاقل صبية دون الـ 18 من العمر».

ورأت المنظمة ان «عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمثل ادلة على جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ويبدو انها تمت انتقاما من فظاعات (تنظيم) داعش» الذي قام «باعدام عشرات الجنود الاسرى وافراد المليشيات (...) واعضاء الاقليات الدينية ميدانيا من دون محاكمات في المناطق» الخاضعة لسيطرته.

وطالبت «هيومن رايتس» بفتح «تحقيق دولي في المذابح التي ارتكبتها قوات الامن والمليشيات المتحالفة معها».

&