&علمت «الحياة» من مصادر داخل الموصل، أن مسلحي «داعش» فرضوا حظراً للتجول ونفذوا حملة اعتقالات طاولت من يشكون في انتمائهم الى «كتائب الموصل» التي يقودها محافظ المدينة أثيل النجيفي، فيما تقدمت قوات «البيشمركة» الكردية، مدعومة بسلاح الجو الأميركي، في اتجاه بلدة زمار الاستراتيجية ومعبر ربيعة على الحدود السورية، بالتزامن مع تفجير التنظيم عدداً من آبار النفط في عين زالة. وأعلن رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم والزعيم الديني مقتدى الصدر دعمهما رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي في تشكيل حكومة «تمثل الجميع».

وأكد مصدر أمني أن «البيشمركة وقوة من الفرقة الذهبية في الجيش الاتحادي، تمكنت من السيطرة على عدد من القرى، منها قرى شيخانوك وعين عويز وحمد آغا، وسيطرت على جبال بطانة الواقعة بين زمار وناحية ربيعة، فضلاً عن قريتي المحمودية وسعودية التابعتين لهذه الناحية قرب الحدود مع سورية».

وأشار إلى أن «مسلحي داعش أحرقوا آبار النفط في حقول عين زالة (على بعد ثلاثة كيلومترات شمال زمار)، وتراجعوا نحو منطقة البعاج، وأقدم العدو على نسف مزارات تاريخية للطائفة الكاكئية الكردية في قضاء الحمدانية، شرق الموصل».

وتمثل زمار نقطة استراتيجية تتوسط الطريق الرابط بين الموصل ومعبر ربيعة الحدودي، كما أنها تقع الى الشمال من قضاءي تلعفر وسنجار اللذين سيصبح احتفاظ «داعش» بهما مكلفاً في حال نجحت «البيشمركة» في السيطرة على المعبر.

جنوباً، تتقدم وحدات عسكرية اتحادية ترافقها أرتال من المتطوعين، باتجاه بلدة آمرلي التي يحاصرها «داعش»، منذ أسابيع. وقالت مصادر إن «خط سير القوات يمتد من بلدة الخالص في محافظة ديالى شمالاً باتجاه بلدة العظيم، حيث لن يكون أمامها سوى تجاوز حاجز تلال حمرين للوصول إلى آمرلي».

من جهة أخرى، قال الصدر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم إن «صولتنا في تغيير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي جاءت بوحي ودعم ودعوة المرجعية الدينية ولتلبية مطلب الشعب». واعتبر أن «كل ما يدار في الأروقة السياسية من حوارات الكتل لترشيق الوزارات سيصل بالعراق إلى الخير والسلام».

أما الحكيم فأكد «تأييده ترشيق الحكومة المقبلة ما دام يصب في صالح الوطن والمواطن»، رافضاً «تقسيم البلاد على أسس طائفية». وأضاف: «نركز حالياً على برنامج حكومي شامل قبل توزيع الحقائب الوزارية، وأكدنا ضرورة دعم العبادي». واعرب عن «أمله في عدم إصرار القوى الوطنية على المطالب والقبول بسقف الدستور والقوانين النافذة».
&