سعد الياس

&

&

&

&
&في اطار جولته العربية زار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الدوحة والتقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ثم رئيس مجلس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة ، وتزامنت هذه الزيارة مع اشتداد الإتصالات في لبنان حول ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» حيث حمل الرئيس سلام هذا الملف إلى دولة قطر طالباً تكثيف مساعيها للإفراج عن العسكريين.
وانتقل سلام إلى قطر على رأس وفد وزاري، ضم: وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وزير العمل سجعان قزي، وزير الثقافة روني عريجي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ايراهيم، وكان في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق وزير الثقافة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وسفير قطر في لبنان علي بن محمد المري، سفير لبنان في قطر حسن نجم وأعضاء السفارة اللبنانية في قطر.
وترافقت الزيارة الحكومية مع تغريدة لجبهة «النصرة» على «تويتر» توجّهت فيها لحكام لبنان بالقول «إن كان خروج «حزب الله» من سوريا معجزة فدخوله أيضاً كان معجزة، فكما سمحتم له بالدخول فأجبروه على الخروج حفاظاً على سلامة أبنائكم».


من جهته، أكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يقود اتصالات امنية مع تركيا وقطر في ملف العسكريين «أن مطالب الخاطفين تعطى من خارج القلمون وهي تختلف بين داعش والنصرة»، ولفت إلى «أن التفاوض يتم بشكل منفصل».


وأوضح «أن قطر تلعب دور الوسيط مع النصرة وداعش»، وأشار إلى «أن هناك مطالب تعجيزية لدى الخاطفين كما هناك مطالب يمكن تحقيقها».
أما الرئيس سلام فأكد «أن قضية العسكريين المخطوفين قيد المتابعة الحثيثة من قبل الجميع، وهو بحاجة إلى مساعدة ومساعي جميع الأطراف، ولا سيما دولة قطر الشقيقة لما لها من تجارب سابقة في هذا المجال»، ودعا القوى السياسية إلى «الإسهام في تبريد الشارع وتحمل مسؤولياتها لتحصين البلد».
وشدد على «أهمية العلاقات القائمة بين لبنان وقطر، التي كانت لها مساهمات عديدة في مساعدة لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً».
وقال سلام للصحافيين «جئنا إلى قطر لشكرها على مساعدتها في الماضي والحاضر والمستقبل، فقطر بلد عربي لنا علاقة قديمة معها وبالتالي نحن حريصون على تمتينها وتعزيزها في كل مناسبة وفرصة. واليوم هناك وضع يستوجب التشاور مع كل إخواننا العرب ونحاول بما تسمح الظروف أن نزور دولة بعد دولة».


وأضاف «إن إحتضان قطر وإهتمامها باللبنانيين وهو نموذج للتعاطي منذ سنوات بعيدة أمر يوجب علينا ان نكون دائماً على تواصل بخاصة أن هناك قضايا مرحلية تمر علينا وعلى المنطقة توجب التشاور والإطلاع، وبما أن لقطر دوراً مميزاً ونشطاً وفاعلاً في مختلف الأوساط العربية والدولية والإقليمية، واليوم بالذات هناك موضوع تسعى قطر لمساعدتنا فيه وهو الموضوع المستجد على أثر المواجهة مع الإرهاب في عرسال والذي نتج عنه الواقع المتمثل بعسكريينا المخطوفين والذي يحتاج إلى مساعي بمختلف الوسائل والطرق للإفراج عنهم، وفي هذا الموضوع بالذات لقطر تجارب ماضية في المساعدة ومد يد العون في تسهيل أمور من هذه الطبيعة، ومن البداية توجهنا إلى القيادة القطرية بطلب المساعدة وهذا أمر يتطلب متابعة وملاحقة وتشاور مستمر، وأن شاء الله تكون النتائج كما نتمناها جميعاً، فيها خير للبنان وللعسكريين المخطوفين وعائلاتهم الذين بحاجة إلى من يطمئنهم ويواكبهم ويشعر معهم، لاسيما وان هذا الموضوع حساس ودقيق لأن التفاوض لا يمكن أن يكون علنياً وعلى صفحات الإعلام بل يجب ان يكون ذات طبيعة معينة وتكتم ودراية ومسؤولية لكي يعطي نتائج إذا كان هناك شيء من ذلك».
وعما إذا كان هناك ملف متكامل عن مطالب الخاطفين، قال سلام «هذا ملف حساس ودقيق، والإفراج عن مضمونه ومعطياته لا يساعد ويتم الآن التعاطي فيه بالثقة وبالعناية المطلوبة». وأوضح «أن المطلوب من قطر مساعدتنا في هذا الملف،أما كيف تتم هذه المساعدة فهم أدرى بذلك».


وعما إذا كان أهالي العسكريين يستحقون كسر هيبة الدولة ولو جزئياً لإطلاق سراح أبنائهم، قال سلام «الموضوع ليس موضوع هيبة الدولة، فالموضوع هو مواجهة الإرهاب ونحن لا نستطيع مواجهة الإرهاب ونحن ضعفاء مفككون ومشككون ببعضنا البعض»، مؤكداً «أن أبرز عناصر مواجهة الإرهاب هو وحدة صفنا الداخلي سواء على مستوى أهالي المخطوفين أو على مستوى الحكومة او على مستوى الجيش والقوى الأمنية أو على مستوى الإعلام، فعلينا ان نكون متضامنين موحدين لأن أي ضعف أو تشكيك هو ثغرة في الحالة علينا وليس لنا».
وأكد «أن قطر لم تتوقف في يوم من الأيام عن مساعدة لبنان، فعندما يستجد أي أمر بحاجة إلى مساعدة فهي تساعد، وهذا أمر مستمر لأن لقطر مكانتها وقدرتها وهذا الموضوع ليس بجديد، وهي كانت دائماً سخية وكريمة في عطاءاتها المعنوية كما أن عطاءها العملاني يتمثل في إحتضانها لعشرات الآلاف من اللبنانيين، وهو امر يجب ان يثمن».


وبشأن قضية العسكريين الأسرى، أوضح سلام «أن المعطيات الوحيدة المتوافرة هي ان الجهود والإتصالات قائمة على قدم وساق، ونأمل في ان تؤتي ثمارها قريباً».
واشار إلى ان «ضبط الشارع والقاعدة والبلد والمشاعر والأحاسيس هو عند القوى السياسية كافة، عندما تحسم أمرها وتقرر في اطار الصراع السياسي القائم، فنحصن بذلك البلد والشارع، أما غير ذلك فسيؤدي إلى عواقب وخيمة».
ورفض سلام تشبيه قضية العسكريين الأسرى بقضية مخطوفي اعزاز او راهبات معلولا، «لان هذا الاحتجاز للعسكريين ليس من ذات طبيعة الخطف السابق».

&